تونس.. توقيف امرأة أحرقت زوجها بسبب الخيانة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية في تونس، القبض على امرأة في روات بعد أن قامت بقتل زوجها حرقا.
وقال مصدر أمني إن الزوجة قامت بسكب مادة البنزين على جسد زوجها عندما كان نائما بحجة أنه كان يخونها.
وأوضح أنه بتاريخ 8 يوليو الحالي ـ "وردت مكالمة هاتفية من الحماية المدنية مفادها نشوب حريق بأحد المنازل بجهة رواد، وتم العثور بداخله على شخص تعرض لحروق بليغة بكامل جسده وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يتوفى لاحقا".
وعلى إثر ذلك "باشرت فرق الشرطة العدلية التحقيق مع الزوجة، بعد التفطن من قبل أعوان العدلية لجرح غائر على مستوى ساقها نتيجة تعرض للحرق، وقد اعترفت بأنها هي من قامت بقتله بعد سكب البنزين عليه وإضرام النار فيه وهو نائم بعد أن اكتشفت محادثات على "واتسآب" بينه وبين صديقته، ومن ثم غادرت المنزل لقضاء بعد الشؤون".
وأشار المصدر بأنه "تم توقيفها بتهمة إضرام النار عمدا في ذات بشرية الناجم عنه الموت".
المصدر: "نسما"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية طفليها ورفضه سداد مصروفات الدراسة الخاصة بهما، وتخلفه عن سداد نفقاتهم، وهجره لهما ورفضه تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
وأكدت الزوجة: "شهر بي زوجي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده وهجر لنا وتعدد علاقاته، وتبديده أموالنا، والتحايل لإلحاقه الضرر بي والانتقام مني بالتهرب من سداد نفقات أطفالي ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة".
وأشارت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بعد أن فضحت تصرفاته أمام عائلته، وتعنت في رد حقوقي حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "طالبته بسداد 17 ألف جنيه نفقة شهرياً، وسداد 117 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليه، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال من خلافتنا، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وابتزازي بحضانتهم، مما دفعني للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.