"بسبب إثارة الرأي العام".. معاقبة رئيس الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الرائد.
وسقط الأهلي في فخ التعادل (0-0) مع الرائد، يوم 9 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن. وبعد المباراة فتح العيسى "النار" على التحكيم، معتبرا أنه الحلقة الأضعف التي تشوه المشروع الرياضي الكبير، في السعودية.
❗️التصريح الذي غُرّم بسببه الرئيس خالد العيسى.
pic.twitter.com/1EFJJjXISw
وفي هذا السياق.. كشفت اللجنة في بيان رسمي، عن معاقبة العيسى بغرامة مالية تقدر بـ60 ألف ريال سعودي، بسبب مخالفته المادتين (50-2) و(50-4) من لائحة الانضباط.
وحذرت لجنة الانضباط، رئيس مجلس إدارة الأهلي، من تكرار تصريحاته المثيرة للرأي العام، وإلا سيتم تشديد العقوبات عليه، مع إعطائه حق الاستئناف على القرار الصادر ضده.
المصدر: "وسائل إعلام سعودية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاهلي
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية