«لو دفعت فلوس بالخطأ».. اعرف خطوات استرداد أموال فاتورة الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
في بعض الأحيان يكتشف المواطنون مستخدمو العدادات التقليدية، أنه تم محاسبته على فاتورة الكهرباء على أنها «تجارية» بدلًا من «سكني»، ويتساءلون عن كيفية استرجاع الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة من شركة الكهرباء على أن العداد تجاري على الرغم من أنها وحدة سكنية.
«الوطن» خلال السطور التالية توضح الخطوات اللازمة، وفقًا لقسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة.
1- يتوجه المواطن صاحب الشكوى إلى الإدارة أو الهندسية التابع لها.
2- يقدم الإيصالات التي سددها لإثبات الشكوى.
3- وبعد التأكد وإثبات صحة ما جاء في الشكوى يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي سددها الشاكي.
4- تخصم المبالغ من الاستهلاك الحالي للشقة، وكأنها دفعة مقدمة.
الفرق بين العداد التقليدي وأبو كارتوأضاف قسم الاشتراكات أن العداد القديم يستمر في توصيل الكهرباء، حالة حدوث عطل فني فيه أو لا، لكن العداد الكودي "أبو كارت" يتوقف حال حدوث عطل فني أو حال نفاد الرصيد ولا يستأنف العمل إلا عند تصليح العطل أو تغيير العداد بشكل كامل أو شحن رصيد جديد حال نفاد الرصيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء العداد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لبنان سيطلب من مصر ملف استرداد نجل القرضاوي
كتبت" الشرق الاوسط": كشف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ان الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، «موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب».
وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتسلّم الاثنين الموقوف من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية، ثم يطلب من الدولة التي أصدرت الحكم بحقه (مصر) إرسال طلب استرداده؛ لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه».
وكان القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.
وأشار القاضي الحجار إلى أن «بلاغ الإنتربول يفيد بأن القرضاوي محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات». وعمّا إذا كان القضاء اللبناني سيوافق على تسليمه إلى السلطات المصرية ما دام غير محكوم بعقوبة الإعدام، أوضح النائب العام التمييزي أن «الاسترداد له شروطه القانونية، وسندرس الطلب المصري لدى وصوله، وبصفتنا نيابة عامة تمييزية نصدر توصية، أما قرار التسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية». وقال: «عندما نتسلّم طلب الاسترداد نرى مدى مطابقته للشروط، ونبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النهائي يعود للسلطة السياسية».
أما بشأن المعلومات التي تردَّدت عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالسماح له بالسفر إلى أنقرة لكونه يحمل الجنسية التركية، فأعلن القاضي الحجار أنه «لم يتبلّغ شيئاً من هذا القبيل، ولم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفِّذ القوانين في هذه القضية كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلها».
ويفترض أن يبقى القرضاوي الابن موقوفاً في لبنان إلى حين تسلّم القضاء اللبناني ملف استرداده من القضاء المصري، لكنّ مرجعاً قانونياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «فترة احتجاز القرضاوي لن تكون مفتوحة، بل مقيدة بمدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد». وقال: «فور تسلّم لبنان الملف ستتم دراسته والبتّ به، وفي حال تأخّر وصول هذا الملفّ لأي سبب، عندها سيبادر القضاء إلى تركه بسند إقامة وتحديد مكان إقامته، مقابل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان، حتى لا يتحوّل التوقيف الاحتياطي إلى حجز حريّة الشخص، وهذا أمر مخالف للقانون»، مذكراً بأن لبنان «اعتمد هذا الأسلوب في حالات كثيرة مشابهة، وأطلق سراح أشخاص مطلوبين بمذكرات الإنتربول؛ بسبب عدم ورود مراسلة الاسترداد».
وكتبت" الديار":أجرت السلطات التركية اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين لعدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى مصر، وهو مطلوب بشكاوى قضائية في مصر، وصادر بحقه مذكرات توقيف عربية ودولية.
تشير المصادر إلى أن هذا الملف يعكس تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بتعقيدات المشهد السوري والعلاقات الدولية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى توطيد علاقاتها مع الدول العربية، مثل السعودية والبحرين والعراق والأردن. ومع ذلك، لم تترجم هذه اللقاءات إلى وعود ملموسة لتقديم مساعدات عاجلة. السؤال المطروح: هل تتحول سوريا ومعها لبنان إلى ساحة جديدة للصراعات الإقليمية؟ هذا السيناريو يبقى واردًا بالنظر إلى التشابكات الإقليمية والدولية المحيطة بالمنطقة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة