كما أن إسرائيل ذهبت أبعد بكثير مما تصور كثيرون في جنون الحرب التي تشنها على مدنيي شعب قطاع غزة العزّل من كل سلاح، فإن أمريكا الرئيس جو بايدن ذهبت بعيداً هي أيضاً في غض النظر عن حماقات بنيامين نتنياهو، وحكومة العدوان الظالم، التي يرأسها ويجلس على كراسيها ساسة متطرفون.
لم يتورع أحد هؤلاء المتطرفين عن اقتراح محو القطاع تماماً عن سطح الأرض بقنبلة ذرية على غرار التي ألقتها أمريكا على هيروشيما.أنْ يقف سيد البيت الأبيض، جمهورياً كان أم ديمقراطياً، إلى جانب الحليف الإسرائيلي، أمر ليس جديداً، بل مُتوقع، ويُفترض ألا يثير أي استغراب. سجلات وقائع كل أزمات إقليم الشرق الأوسط الكبرى، تثبت أن إسرائيل ليست مجرد حليف للولايات المتحدة، قدر ما أنها تشكل قاعدتها الأساسية، التي وحدها تحظى بثقة لا تخضع لشروط، أو قيود، ولن تمنحها أي إدارة أميركية لأي من حلفائها بأي مكان في العالم.
ما سبق واقع قائم، ومُوَثق، منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، ومسارعة أميركا، بقرار من هاري ترومان رئيسها الديمقراطي الثالث والثلاثين، آنذاك، على أن تسبق جميع دول العالم في الاعتراف بها دولةً على أرض شعب فلسطين. مع ذلك، يوثق التاريخ أيضاً أن هناك لحظات استثناء ارتأت خلالها أكثر من إدارة أميركية أن ثمة ما يوجب القول للحليف الموثوق إن «كفى تعني كفى»، ولو من منطلق شد أُذن الولد المشاكس داخل البيت حرصاً على مصالح العائلة ذاتها. حصل ذلك مرتين على نحو صارخ، وعلى مسمع ومرأى شعوب العالم أجمع. المرة الأولى كانت عندما سارع الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور إلى توجيه أمر لم يخلُ من توبيخ مبطن لحكام تل أبيب يطالبهم بالانسحاب الفوري من الأراضي المصرية، ومن قطاع غزة، الذي كان حينذاك يتبع مصر، بعد حرب السويس عام 1956.
في المرة الثانية، حصل نوع من التحدي بين إدارة الرئيس جورج بوش الأب، الجمهوري أيضاً، وبين إسرائيل إسحق شامير، الزعيم الليكودي المتطرف، إزاء شأنين كانا يمسان مصالح أميركا مباشرة في منطقة الشرق الأوسط؛ أولهما تسهيل انعقاد مؤتمر السلام في مدريد عام 1991، وثانيهما مرتبط بالأول، وهو تجميد بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال حرب يونيو (حزيران) عام 1967. المرة الثانية كانت في يونيو 1990، حين شاهد العالم جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي يومذاك، يُشهر رقم هاتف البيت الأبيض أمام عدسات التلفزيون العالمية، مقترحاً على ساسة إسرائيل الاتصال به بعد التوصل إلى قرار وقف توسيع المستوطنات على أرض الضفة الغربية، يومها خاطبهم قائلاً: «عندما تكونون جادين في السلام، اتصلوا بنا»، وإلا فسوف يترتب على العناد مواجهة إجراء عقابي يتمثل في تجميد أي قروض جديدة.
يُستنتج مما سبق أن بوسع سيد البيت الأبيض، عندما يريد، ممارسة الضغط على حكام إسرائيل بغرض وضع حد لأي تمادٍ في عناد يمس مصلحة الولايات المتحدة، ويؤثر على صدقية علاقاتها مع باقي حلفائها في المنطقة، ومن دون أن يعني ذلك التخلي عن منهج الدعم الأميركي الثابت لبقاء إسرائيل ترسانة السلاح الأقوى بين دول الإقليم ككل. إذنْ، ما دام أن هذا هو الحال، يجوز طرح السؤال التالي: ما الذي يمنع إدارة جو بايدن، بل الرئيس شخصياً، من اتخاذ موقف أشد حزماً مع حمق نتنياهو الذي تجاوز كل حد معقول؟ ألا يكفي الرئيس الديمقراطي الصك الانتخابي الصريح إذ يعلن أنه «صهيوني» أمام الملأ أجمعين، كي يحدق في وجه آلة الحرب الإسرائيلية بعين حمراء قائلاً إن «كفى تعني كفى»؟ نعم، يستطيع، لو شاء، ولو أن الوازع الإنساني عنده، تقدم على ما عداه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: نأمل أن تقدم إيران مصالح شعبها على دعم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البيت الأبيض، السبت، أنه يأمل في أن تضع إيران مصالح شعبها فوق الإرهاب، وذلك ردًا على رفض المرشد الإيراني علي خامنئي دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي جديد.
في بيان رسمي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، براين هيوز: "نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب".
وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع طهران إما عسكريًا أو عبر التفاوض.
من جانبه، جدد علي خامنئي رفضه للمباحثات مع واشنطن، مشيرًا إلى أن هدفها الحقيقي هو فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي.
وفي كلمة أمام مسؤولين إيرانيين، قال خامنئي: "هذه المفاوضات ليست لحل المشكلات، بل لإجبار إيران على قبول ما تريده واشنطن".
وتابع: "سيطالبون بتقييد قدراتنا الدفاعية، وتحديد تحركاتنا الدولية، وفرض شروط على مدى صواريخنا. هل يمكن لأي دولة أن تقبل بهذا؟".
وأكد خامنئي أن الضغوط الأميركية تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإيراني، مضيفًا: "هذه ليست مفاوضات، بل فرض وإملاء".
يأتي ذلك بعد أن اعترف ترامب بإرسال رسالة إلى المرشد الإيراني يعرض فيها التفاوض على اتفاق جديد، ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في ولايته الأولى.
وسط هذه التطورات، تواصل الولايات المتحدة الضغط على إيران عبر العقوبات والتهديد باتخاذ إجراءات عسكرية، بينما تؤكد طهران رفضها لأي شروط تمس سيادتها أو قدراتها الدفاعية.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية