استراحة العقوبات لن تستمر طويلا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الغرب يبحث عن أساليب وإمكانيات جديدة لمعاقبة روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا. وهي تتضمن، من بين أمور أخرى، تدابير لحظر استيراد الماس والنفط من روسيا. ورغم أن الساسة الأوروبيين والصحافيين يشيرون في بعض الأحيان إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عمليًا كل العقوبات الممكنة، فمن المؤكد أن بروكسل ترى غير ذلك.
قبل بدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي لتوقفه لفترة طويلة عن تبني عقوبات جديدة ضد روسيا. أما في العام المقبل، فمن غير المرجح أن يوجه مثل هذا اللوم. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر، أعلن المجلس الأوروبي عن اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي بشأن فرض قيود على إمدادات الغاز من بيلاروس وروسيا. وإذا وافقت قمة الاتحاد الأوروبي عليه في أوائل العام المقبل، فسوف تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من فرض حظر على حجوزات تغطي القدرة الانتاجية للبنية التحتية في محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب. وهذا سيمنحهم الفرصة لتعليق العقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي. الآن، تحصل عليه ست دول في الاتحاد الأوروبي: النمسا والمجر واليونان وسلوفاكيا وإيطاليا وكرواتيا. ومن بين قادتها، استبعد أوربان بشكل قاطع إمكانية فسخ أي عقود لتوريد الغاز مع روسيا. وربما يتخذ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو موقفا مماثلا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية