استراحة العقوبات لن تستمر طويلا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الغرب يبحث عن أساليب وإمكانيات جديدة لمعاقبة روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا. وهي تتضمن، من بين أمور أخرى، تدابير لحظر استيراد الماس والنفط من روسيا. ورغم أن الساسة الأوروبيين والصحافيين يشيرون في بعض الأحيان إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عمليًا كل العقوبات الممكنة، فمن المؤكد أن بروكسل ترى غير ذلك.
قبل بدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي لتوقفه لفترة طويلة عن تبني عقوبات جديدة ضد روسيا. أما في العام المقبل، فمن غير المرجح أن يوجه مثل هذا اللوم. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر، أعلن المجلس الأوروبي عن اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي بشأن فرض قيود على إمدادات الغاز من بيلاروس وروسيا. وإذا وافقت قمة الاتحاد الأوروبي عليه في أوائل العام المقبل، فسوف تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من فرض حظر على حجوزات تغطي القدرة الانتاجية للبنية التحتية في محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب. وهذا سيمنحهم الفرصة لتعليق العقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي. الآن، تحصل عليه ست دول في الاتحاد الأوروبي: النمسا والمجر واليونان وسلوفاكيا وإيطاليا وكرواتيا. ومن بين قادتها، استبعد أوربان بشكل قاطع إمكانية فسخ أي عقود لتوريد الغاز مع روسيا. وربما يتخذ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو موقفا مماثلا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بحوث المحاصيل الحقلية يشارك في ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
شارك معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في ورشة عمل بعنوان "استدامة الاقتصاد وتعزيز الهياكل الديناميكية"، بالتعاون مع برنامج بريما والممول من الاتحاد الأوروبي.
جاءت الورشة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
قام الفريق البحثي لمشروع "استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية"، الممول من برنامج بريما - الجزء الأول، بالتعاون مع عدد من المعاهد البحثية من دول إيطاليا، إسبانيا، اليونان، المغرب، تونس، والأردن.
مثل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية في جمهورية مصر العربية، وشارك في الورشة أيضاً اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، وشركة هيلث تك المصرية.
حضر ورشة العمل كل من:
الدكتور علاء الدين محمود خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة ونائب المدير التنفيذي لمشروعات بريما.السيد مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.الدكتور علاء عز، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية.الدكتور عمرو هلال، المدير التنفيذي لشركة هيلث تك.الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع.قال الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع، إن هذه الورشة تمثل بداية لمبادرة مهمة يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج بريما، بهدف تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن مشروع سيدز سيقوم بإنشاء أربعة معامل حيوية في مصر، المغرب، الأردن، وتونس، لإشراك المجتمعات المحلية والمزارعين والشركات وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشكل فعال.
الهدف هو التطوير التعاوني للتعلم من أفضل الممارسات وإصدار التوصيات لإنشاء حلول مبتكرة لأسواق الحبوب المحلية القادرة على تحمل الصدمات الخارجية، التي قد تنشأ عن التدخلات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية.
يسعى مشروع سيدز إلى تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إدخال المعايير والممارسات والسياسات التي تسهل الإنتاج والتجارة والاستثمار.
ويهدف المشروع إلى إحياء زراعة الحبوب الأكثر مقاومة لتغير المناخ وذات القيمة الغذائية العالية، وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا البيانات الرقمية، مما سيساهم في تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر كفاءة، إلى جانب إنشاء نظام توصيات لمساعدة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية.
وفي سياق محدد، يهدف المشروع إلى تطوير الحلول والتوصيات على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية، مع التركيز على تشجيع استخدام الحبوب القديمة وتعزيز العلاقة بين المزارعين والمستهلكين.
كما يسعى المشروع إلى ربط مختلف أصحاب المصانع في إمدادات الحبوب وسلسلة القيمة، لتعزيز التعاون بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على أهمية مشاركة مركز البحوث الزراعية في مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد والقيمة في المحاصيل الاستراتيجية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط