استراحة العقوبات لن تستمر طويلا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الغرب يبحث عن أساليب وإمكانيات جديدة لمعاقبة روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا. وهي تتضمن، من بين أمور أخرى، تدابير لحظر استيراد الماس والنفط من روسيا. ورغم أن الساسة الأوروبيين والصحافيين يشيرون في بعض الأحيان إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عمليًا كل العقوبات الممكنة، فمن المؤكد أن بروكسل ترى غير ذلك.
قبل بدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي لتوقفه لفترة طويلة عن تبني عقوبات جديدة ضد روسيا. أما في العام المقبل، فمن غير المرجح أن يوجه مثل هذا اللوم. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر، أعلن المجلس الأوروبي عن اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي بشأن فرض قيود على إمدادات الغاز من بيلاروس وروسيا. وإذا وافقت قمة الاتحاد الأوروبي عليه في أوائل العام المقبل، فسوف تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من فرض حظر على حجوزات تغطي القدرة الانتاجية للبنية التحتية في محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب. وهذا سيمنحهم الفرصة لتعليق العقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي. الآن، تحصل عليه ست دول في الاتحاد الأوروبي: النمسا والمجر واليونان وسلوفاكيا وإيطاليا وكرواتيا. ومن بين قادتها، استبعد أوربان بشكل قاطع إمكانية فسخ أي عقود لتوريد الغاز مع روسيا. وربما يتخذ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو موقفا مماثلا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية