ما أهم الملفات التي تواجه الحكومة القادمة؟.. أحزاب سياسية تجيب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسة وإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا بفترة رئاسية جديدة، طرحت “الفجر” تساؤلات عن أهم الملفات التي تواجه الحكومة القادمة، منها الملفات الاقتصادية ومدى انعكاستها وجذب الاستثمار على المواطن، وكذلك ملف التعليم، وانتخابات المحليات، وغيرها من الملفات التي تشغل الرأي العام المصري.
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن مصر تحتاج حكومة "استثنائية" تولي اهتماما كبيرا للملفات الاقتصادية وانعكاسها على حياة المواطن بشكل مباشر.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ "الفجر"، أن على هذه الحكومة التحرك بشكل عاجل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات تساهم في إحلال الواردات وتوطين الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات غير التقليدية مثل الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وأشار هشام، إلى أن ملف التعليم خاصة التعليم الفني في القطاعات المختلفة خاصة التكنولوجية منها هي من أولى أولويات الحكومة القادمة، بجانب دعم ريادة الإعمال كوسيلة ذهبية في تصدير الخدمات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد وغيرها.
ملف سعر الصرف والتضخموأوضح عبد العزيز أن ملف سعر الصرف والتضخم وغلاء الأسعار من الملفات التي تحتاج إلى آليات سريعة وعاجلة لضمان استقرار سعر الصرف وتوحيده من جهة وكذلك ضمان التدفقات الدولارية من جهة أخرى.
انتخابات المحلياتوشدد هشام على أن الملفات الاقتصادية على أهميتها لا ينبغي أن تجعل الحكومة المقبلة تغفل أهمية الملفات الاجتماعية وفي مقدمتها ملف التماسك الأسري والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية من جهة، وكذلك الملفات السياسية وفي مقدمتها تنمية الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في خروج المشهد الانتخابي بهذا الشكل الحضاري وكذلك كان لها بالغ الأثر في نجاح الحوار الوطني.
تعزيز تمكين الشباب:وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بضرورة التحرك السريع للدعوة إلى انتخابات المحليات، مؤكدا بأن هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره سيكون له أثر بالغ في تنمية الحياة السياسية وتعزيز تمكين الشباب من جهة وتخفيف الأعباء عن المواطن من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة له وتكثيف الرقابة الشعبية على مقدمي الخدمات الحكومية من جهة أخرى.
ملفات في انتظار الحكومةقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات ما بعد يونيو 2013، وما تلاها من أحداث ركزت الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها على استراتيجية إصلاحية وتنموية، ومع تعاقب الحكومات تتزايد التحديات في ظل إعادة ترتيب أوراق البيت المصري كاملًا منذ هذا التوقيت، ولكن يظل التحدي الأول هو الأهم دائمًا خاصة حينما يتعلق بتطهير الدولة من مهددات وخطر الإرهاب، وتجفيف وتطهير منابعه الفكرية والمالية.
دعم القطاعات الإنتاجية:وأضاف ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ ”الفجر“ أن هناك ملفات عديدة تنتظر الحكومة القادمة وعلى رأسها الملف الاقتصادي الذي يتضمن تحسين وضع الجنيه المصري وحمايته، وسداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، فضلًا عن استكمال برنامج الإصلاح وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، وخفض معدلات التضخم، والسيطرة على الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“، أن هناك حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن هناك انتعاشة للملف الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، وغيرها العديد.
المشروعات الصغيرةوأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بحماية الفئات الأقل دخلًا، ودعم قطاعات السياحة والصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من الدولار والنقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات، بالإضافة إلى التوجه نحو المشروعات كثيفة العمالة بدلًا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة.
ملف تهديدات الأمن الإقليميوأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق عدد أكبر من فرص العمل، وتقليل نسبة البطالة خاصة بين النساء، واستغلال وفرة الشباب الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده، مؤكدًا أن الأسواق المصرية تترقب أحداثًا كثيرة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
واختتم: المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني من حالة تأزم متعددة الأبعاد، وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها، انطلاقًا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي لمصر، وكذا حفاظًا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات، مما يجعل من ملف تهديدات الأمن الإقليمي واحدًا من أهم الملفات والأولويات بالنسبة للحكومة القادمة، خاصة في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية.
وفي هذا السياق قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات كبيرة بداية من عام 2014 وحتى الآن لا ينكرها أحد، ونراها رؤيا العين من مشروعات كبرى وقومية ساهمت بلاشك في دفع عجلة التنمية، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير الكثير من فرص العمل، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قناة السويس الجديدة، وبناء المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطاقة والغاز والكهرباء وإصلاح الأراضي، وبناء الأنفاق وتطوير البنية التحتية وتحديث عتاد الجيش والشرطة، مما أعاد أهم سلعة للشعب المصري وهي الأمن والأمان بالإضافة إلى الكثير من الذي تحقق في سبيل مصر على المستوى الداخلي والخارجي.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لفجر إلي أن الحكومة القادمة امامها العديد من الملفات الهامة والتي تتمثل في عشر ملفات تنموية مطالبا بضرورة استمرار تهيئة مناخ استثمار جاذب للاستثمار الأجنبي والعربي عن طريق سياسات تحقق المزايا التنافسية لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار. اكد على تشجيع الاستثمار وتقليص الضرائب المفروضة على المستثمرين وزيادة التسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، كما ان الإنفاق الاستثماري يؤدي إلي التوسع في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو مع ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية.
تمويل المشروعات الصغيرةأكد النائب علاء حمدي، على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على إنتاج منتج محلي عال الجودة ومنافس قوي وشدد على المصارف ضرورة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة.
واختتم حديثه قائلا: “ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية فلاشك أن الدولة المصرية مشيدا بدور الحكومة الكبير في مواجهة أثار سياسيات الاصلاح الاقتصادى والوقوف بجانب الأسر المصرية من خلال عدة برامج إجتماعية الغرض منها تقديم الدعم للأسر المصريه وتم ذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة”.
ومن جانبه استكمل شادي العدل وكيل مؤسسين الحزب الليبرالي لـ "الفجر"، قائلا: “مطلوب من الحكومة القادمة أن تضع الملف الاقتصادي على سلم أولوياتها، لأن المواطن الآن أصبح يضعها أيضا على رأس أولوياته، فالأزمة الاقتصادية أصبحت أكبر مشكلة تواجه المواطن، ونتمنى بأن تضع الحكومة القادمة خطة لعلاج الموقف المتأزم، على أن تكون الخطة مقسمة لجزأين، جزء قريب المدى وجزء بعيد المدى، حتى يستطيع المواطن أن يكمل بشكل أفضل، لذا لا بد من مجموعة من الإجراءات الاقتصادية السريعة لتحسين حياة المواطن، وخطة بعيدة المدى لتوطين الصناعات، وزيادة الإنتاجية والصادرات المصرية لضبط سعر العملة، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية المهمة”.
وأشار العدل إلي اطلاق مشروع إصلاح سياسي شامل، ليواكب عملية الاصلاح الاقتصادي المرتقبة، بهدف خلق مناخ سياسي جديد يتخذ من حالة الحراك، التي صاحبت الاستحقاق الانتخابي، نقطة بداية لمزيد من فتح المجال العام أمام المعارضة السياسية متمثلة في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والاعتبارية ذات السمعة الوطنية الحسنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات المحليات جذب الاستثمارات الاجنبية الحكومة الملفات الاقتصادية مؤسسات المجتمع المدني الحکومة القادمة الملفات التی رئیس حزب من جهة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: ''مفاجآت سارة خلال الأسابيع القادمة تثلج قلوب كل اليمنيين''
كشف مسؤول يمني رفيع عن أن جماعة الحوثي خسرت ما يقارب 30 في المائة من قدراتها العسكرية بالضربات الأمريكية المتواصلة، وتحدث عن مفاجآت خلال الأسابيع القادمة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربات الأميركية الأخيرة ركزت بشكل مباشر على «القدرات العسكرية لجماعة الحوثي، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية المرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي استخدمت لتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر في 15 مارس (آذار) ببدء حملة عسكرية ضد جماعة الحوثي، متوعداً باستخدام «قوة مميتة» و«القضاء الكامل» على قدراتهم، في إطار مسعى واشنطن لوقف تهديدات الجماعة للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ولردع الهجمات المتكررة التي تستهدف إسرائيل.
وتلقت جماعة الحوثي أكثر من 365 غارة جوية وضربة بحرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقاً لتقارير ميدانية، في حملة مركزة استهدفت بدرجة أساسية المخابئ المحصنة ومواقع التخزين العسكري، لا سيما في معاقل الجماعة بمحافظات صعدة وصنعاء وعمران والحديدة.
وأضاف الإرياني: «تقييمنا من خلال مصادرنا الميدانية أن الميليشيا خسرت 30 في المائة من قدراتها، وهذا الرقم في تصاعد مع استمرار العمليات العسكرية». فيما تحدث الوزير عن «مفاجآت سارة في الأسابيع المقبلة ستثلج قلوب كل اليمنيين».
وقال ترمب، الإثنين، إن الولايات المتحدة «دمرت قدرات الحوثيين»، مشيراً إلى أن الجماعة شهدت «أسابيع سيئة للغاية» وأن هذا الضغط قد يستمر. مضيفاً: «نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم».
وعدّ وزير الإعلام اليمني أن «هذه الضربات القوية التي وجهت للميليشيا، والتي أدت إلى تراجع كبير في وتيرة عملياتها الإرهابية، والحد من قدرتها على تنفيذ هجمات واسعة النطاق، ليست كافية وحدها لإنهاء تهديد الحوثيين، خاصة أن الميليشيا لا تزال تحصل على دعم لوجيستي من إيران عبر طرق تهريب متعددة».
ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، الأسبوع الماضي عن مصدر إيراني مسؤول أن بلاده أمرت بسحب عناصرها العسكرية من اليمن، في خطوة تهدف إلى تجنُّب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد القلق المتزايد في طهران من المواجهة المباشرة مع ترمب.
وشدد الإرياني على أن «المطلوب استمرار الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي، وتشديد الرقابة على مصادر تسليح الحوثيين، ودعم القوات الشرعية لتتمكن من فرض السيطرة على كامل الأراضي اليمنية».
خسائر في الهيكل القيادي
أكد معمر الإرياني أن الجماعة الحوثية تعرضت لخسائر بشرية كبيرة على مختلف المستويات القيادية خلال الفترة الأخيرة، فيما تجنبّت الإعلان عن هذه الخسائر خوفاً من انهيار معنويات مقاتليها وفقدان السيطرة عليهم، على حد تعبير الوزير.
وقال: «من خلال مصادرنا في الداخل، فإن تأثير الضربات الأميركية كبير على ميليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية، حيث تعرضت الميليشيا لخسائر بشرية على مختلف المستويات القيادية، وهي تخشى الإعلان عن الأسماء خوفاً من انهيار معنويات مقاتليها وفقدان السيطرة عليهم».
وتابع: «هذه الضربات فرضت ضغوطاً كبيرة على الهيكل القيادي، وخلفت حالة من الخوف والإرباك في صفوفها، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية كيف اختفت القيادات كافة، وسط تقارير عن عودتهم إلى محافظة صعدة ولجوئهم إلى تحصينات جبلية».
مفاجآت قادمة
أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن القيادة السياسية اليمنية تتابع تطورات الأوضاع في البلاد باهتمام بالغ، وترى فيها فرصة مواتية لاستعادة الدولة، لافتاً إلى أنها «لن تألو جهداً في القيام بكل ما يمكن لسرعة تحقيق الأهداف المرسومة وفي الوقت المناسب».
واستطرد الإرياني بقوله: «هناك مفاجآت سارة في الأسابيع المقبلة ستثلج قلوب كل اليمنيين».
وكان وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري، أكد في تصريحات سابقة لـ "الشرق الأوسط" أن القوات المسلحة اليمنية وجميع التشكيلات العسكرية في جهوزية عالية للتعامل بصلابة وحَزم مع أي اعتداءات أو مغامرات قد تُقدم عليها الميليشيات الحوثية.
وحمّل الفريق الداعري، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية لليمنيين.
توحيد الصف الوطني
أشار الوزير معمر الإرياني إلى أن الدعوة التي أطلقها لتوحيد الصف الوطني بين جميع القوى والمكونات اليمنية جاءت في توقيت حساس، وفي ظل جهود متواصلة يبذلها الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لحشد موقف وطني موحد يركز على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقال الوزير إن «الجميع بات يدرك أن استمرار التباينات والخلافات الداخلية يصب في مصلحة الميليشيا الحوثية، الذين استفادوا خلال السنوات الماضية من حالة الانقسام بين مكونات الشرعية، وقد لاقت هذه الدعوة ترحيباً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من مختلف المكونات والأطراف».
وأضاف: «عبرت العديد من القوى السياسية والاجتماعية عن استعدادها للعمل معاً من أجل استعادة الدولة، وتجاوز الحسابات الحزبية والمصالح الضيقة، والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة».
مرحلة حساسة ومستقبل مشرق
جدد الإرياني التأكيد على البلاد تمر بمرحلة حساسة من شأنها أن تظهر العديد من المواقف وقال: «نحن في مرحلة حساسة ستكشف بوضوح عمن يقف حقاً مع استعادة الدولة، ومن يسعى لإطالة أمد الحرب لمصالحه الخاصة، كما ستزيح الستار عن تلك (القوى الناعمة) التي تتخفى خلف شعارات مختلفة، لكنها في حقيقتها ليست إلا أدوات تخدم مشروع الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر».
في ختام تصريحه، طمأن الوزير معمر الإرياني اليمنيين بأن المستقبل مشرق، وقال: «نطمئن أبناء شعبنا اليمني الذين عانوا الأمرين طوال سنوات الانقلاب العشر العجاف، بأن المستقبل مشرق، في ظل دعم إقليمي ودولي متواصل يشمل مختلف المسارات الاقتصادية والتنموية والخدمية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يمهد لإدماج اليمن في المنظومة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى مرحلة أكثر تكاملاً وازدهاراً تلبي تطلعات شعبنا نحو حياة كريمة ومستقبل واعد».
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا