أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، الأربعاء، متماشية مع توقعات الأسواق، بعد أن ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة متوسط الأجل الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد "إل بي آر" (LPR) ولمدة 5 سنوات عند 3.

45 بالمئة و4.2 بالمئة على الترتيب.

وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وخفض ثاني أكبر اقتصاد في العالم سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.

حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.

وشدد كبار قادة الصين في اجتماعين عقدا مؤخرا حول السياسة الاقتصادية على أنهم سيحافظون على سياسة نقدية داعمة في العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة لسياسة بنك الشعب الصيني في أوائل عام 2024 وتقليص حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة لشهر نوفمبر أن التعافي الاقتصادي في الصين لا يزال تحت ضغط من ضعف الطلب وأزمة العقارات المستمرة.

وقد أدت هذه البيانات الضعيفة إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى حكومة الرئيس شي جين بينغ لتقديم المزيد من الدعم لتعافي البلاد بعد الوباء.

وضخ مسؤولو البنك المركزي الصيني مبلغا قياسيا قدره 800 مليار يوان (حوالي 112 مليار دولار) من القروض (قصيرة الأجل) لمدة عام واحد في الاقتصاد المحلي الأسبوع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن شح السيولة. وقد أدى ضخ السيولة الكبيرة إلى إضعاف الآمال في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك هذا الشهر، الأمر الذي من شأنه تحرير سيولة طويلة الأجل للمقرضين.

ويتوقع بعض المحللين الآن أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول من عام 2024.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن تقلص هوامش الربح للبنوك يمثل عقبة رئيسية أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة. وقد طلبت السلطات من المقرضين (البنوك) دعم قطاع العقارات المثقل بالديون والحكومات المحلية، مع منع زيادة القروض المعدومة والمتعثرة في الوقت نفسه.

وقد أدت هذه الأهداف المتعارضة إلى انخفاض التوقعات بالنسبة للقطاع البنكي. فقد انخفض صافي هوامش الفائدة للبنوك إلى أقل من المستوى الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على أرباح معقولة، مما يعني أن صناع السياسات قد يحتاجون إلى خفض تكاليف الودائع قبل خفض أسعار الفائدة على القروض.

وقالت سيرينا تشو، الخبيرة الاقتصادية في "ميزوهو": "نتوقع أن يركز بنك الشعب الصيني على توجيه أسعار فائدة الودائع نحو الانخفاض بدلاً من أسعار الفائدة الأساسية للقروض، نظرا إلى هوامش الفائدة الضيقة لمعظم البنوك الصينية."

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الإقراض القروض الصين الصين العقارات المركزي الصيني الاقتصاد الصين المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الفائدة نسب الفائدة اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الفائدة الإقراض القروض الصين الصين العقارات المركزي الصيني الاقتصاد البنوك بنک الشعب الصینی أسعار الفائدة لمدة عام واحد سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

الذهب يرتفع لمخاوف تأثيرات الجمارك الأمريكية على الاقتصاد

لندن- رويترز

ارتفع الذهب أمس الثلاثاء مع استمرار الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة وأثرها على الاقتصاد العالمي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3021.24 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3025 دولارا.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يطبق كل ما هدد بفرضه من رسوم جمركية في الثاني من أبريل نيسان، وإن بعض الدول ربما تحصل على إعفاءات. وتتوقع السوق أن تعرقل تلك الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي.

وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل الكبير في شركة الوساطة أكتيف تريدز "لا تزال توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، تدعم أسعار الذهب". وأضاف "أتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة فوق المستوى الرئيسي عند ثلاثة آلاف دولار، ومن المرجح أن يعد المتداولون أي انخفاضات فرصا للشراء. لكن الارتفاع قد يتأثر بعودة الإقبال على المخاطرة مما يشكل مقاومة كبيرة حول أعلى مستوياته عند 3056 دولارا التي بلغها الأسبوع الماضي".

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على أي تحركات أخرىفي السياسة النقدية.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال خفضه ربع نقطة مئوية لاحقا هذا العام.

وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 978.60 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.

مقالات مشابهة

  • الجنايات الكويتية ترفض معارضة سلمان الخالدي وتؤيد سجنه 5 سنوات
  • تايوان: السجن لـ4 عسكريين بتهمة التخابر مع الصين
  • الذهب يرتفع لمخاوف تأثيرات الجمارك الأمريكية على الاقتصاد
  • الدولار يتراجع أمام العملات بعد الاقتراب من أعلى مستوى في 3 أسابيع
  • تشرب "مياه الصرف الصحي" لمدة 5 سنوات بسبب خطأ.. ما القصة؟
  • «انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي
  • ترامب يجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة
  • بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
  • تونس.. حكم بالسجن لمدة 4 سنوات بحق «مسؤول سابق» بوزارة التجارة
  • محادثات روسيا وأوكرانيا تبقي أسعار النفط مستقرة