الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير متماشية مع التوقعات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، الأربعاء، متماشية مع توقعات الأسواق، بعد أن ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة متوسط الأجل الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد "إل بي آر" (LPR) ولمدة 5 سنوات عند 3.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وخفض ثاني أكبر اقتصاد في العالم سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
وشدد كبار قادة الصين في اجتماعين عقدا مؤخرا حول السياسة الاقتصادية على أنهم سيحافظون على سياسة نقدية داعمة في العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة لسياسة بنك الشعب الصيني في أوائل عام 2024 وتقليص حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة لشهر نوفمبر أن التعافي الاقتصادي في الصين لا يزال تحت ضغط من ضعف الطلب وأزمة العقارات المستمرة.
وقد أدت هذه البيانات الضعيفة إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى حكومة الرئيس شي جين بينغ لتقديم المزيد من الدعم لتعافي البلاد بعد الوباء.
وضخ مسؤولو البنك المركزي الصيني مبلغا قياسيا قدره 800 مليار يوان (حوالي 112 مليار دولار) من القروض (قصيرة الأجل) لمدة عام واحد في الاقتصاد المحلي الأسبوع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن شح السيولة. وقد أدى ضخ السيولة الكبيرة إلى إضعاف الآمال في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك هذا الشهر، الأمر الذي من شأنه تحرير سيولة طويلة الأجل للمقرضين.
ويتوقع بعض المحللين الآن أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول من عام 2024.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن تقلص هوامش الربح للبنوك يمثل عقبة رئيسية أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة. وقد طلبت السلطات من المقرضين (البنوك) دعم قطاع العقارات المثقل بالديون والحكومات المحلية، مع منع زيادة القروض المعدومة والمتعثرة في الوقت نفسه.
وقد أدت هذه الأهداف المتعارضة إلى انخفاض التوقعات بالنسبة للقطاع البنكي. فقد انخفض صافي هوامش الفائدة للبنوك إلى أقل من المستوى الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على أرباح معقولة، مما يعني أن صناع السياسات قد يحتاجون إلى خفض تكاليف الودائع قبل خفض أسعار الفائدة على القروض.
وقالت سيرينا تشو، الخبيرة الاقتصادية في "ميزوهو": "نتوقع أن يركز بنك الشعب الصيني على توجيه أسعار فائدة الودائع نحو الانخفاض بدلاً من أسعار الفائدة الأساسية للقروض، نظرا إلى هوامش الفائدة الضيقة لمعظم البنوك الصينية."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الإقراض القروض الصين الصين العقارات المركزي الصيني الاقتصاد الصين المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الفائدة نسب الفائدة اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الفائدة الإقراض القروض الصين الصين العقارات المركزي الصيني الاقتصاد البنوك بنک الشعب الصینی أسعار الفائدة لمدة عام واحد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية