زيلينسكي: واثق من أن الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه واثق من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواصلان دعم بلاده في قتالها ضد الغزو الروسي، رغم أن المساعدات الغربية تبدو متعثرة حاليًا.
وقال زيلينسكي مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي عُقد في كييف بمناسبة نهاية العام: "أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة لن تخوننا، وأنا متفائل بأننا سنجد طريقة للحصول على هذه الـ50 مليار يورو".
يذكر أن الإفراج عن مزيد من الأموال الأمريكية لأوكرانيا معلق حاليًا بسبب نزاع في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي الوقت نفسه، تعرقل المجر إفراج الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مخصصة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 50 مليار يورو.
الانضمام إلى الناتو
ورفض الرئيس الأوكراني فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدون الأراضي التي احتلتها روسيا.
وقال للصحفيين: أوكرانيا لن توافق على انضمام مقسم، ولم نتلق مثل هذا المقترح من أي من شركائنا، أنا أيضًا أرى أنه من الصعب تصور كيف سيبدو هذا".
وأضاف أن أقوى ضمان أمني لأوكرانيا سيكون الانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي كدولة مكتملة.
للمساعدة في درء الهجمات الروسية .. #ألمانيا تسلم #أوكرانيا دفعات جديدة من السلاح من بينها صواريخ#اليومللمزيد: https://t.co/ziNTKRzOAj pic.twitter.com/Ck3t2nTHk3— صحيفة اليوم (@alyaum) December 14, 2023
وكان الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن اقترح قبول انضمام أوكرانيا في الحلف العسكري حتى إذا لم تكن تسيطر على كل أراضيها، وقال إن هذا سيردع روسيا عن مهاجمة الأراضي الأوكرانية.
61 مليار دولاروقال زيلينسكي إن جيشه غير معرض لخطر خسارة الحرب مع روسيا، معربًا عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستقدم مساعداتها البالغة 61 مليار دولار، والتي تعطلت بسبب المواجهة السياسية.
وردًا على سؤال بشأن إذا ما كان هناك خطر متزايد بخسارة الجيش الأوكراني للصراع مع روسيا بعد المواجهة في 2023، قال زيلينسكي:"لا".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كييف الحرب الروسية في أوكرانيا انضمام اوكرانيا إلى الناتو المساعدات الأمريكية لكييف المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تقفز في أسبوع وسط ازدياد التصعيد في حرب أوكرانيا
سجلت أسعار النفط زيادة أسبوعية كبيرة، بعد ارتفاعها بقوة خلال آخر جلسات التداول الأسبوع الماضي، الجمعة، مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق على خلفية تصاعد حدة الحرب في أوكرانيا هذا الأسبوع.
تحركات الأسعار
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت عند التسوية الجمعة أعلى سعر منذ السابع من نوفمبر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في تداولات الجمعة بواقع 94 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 75.17 دولارا للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 71.24 دولارا للبرميل.
وجاء ارتفاع النفط مع تكثيف روسيا حملتها في أوكرانيا بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين.
وقال أولي هانسن المحلل لدى "ساكسو بنك": "أثار تصعيد روسيا وأوكرانيا التوتر الجيوسياسي إلى حد أبعد من المستويات المشهودة خلال الصراع المستمر منذ عام بين إسرائيل والمسلحين المدعومين من إيران".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستواصل اختبار صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية الجديدة في القتال وإنها تملك مخزونا جاهزا للاستخدام.
وأطلقت روسيا الصاروخ على أوكرانيا بعد أن استخدمت أوكرانيا صواريخ باليستية أميركية وصواريخ كروز بريطانية في ضرب روسيا.
وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم) "ما تخشاه السوق هو التدمير غير المتعمد لأي جزء من النفط والغاز والتكرير قد لا يحدث ضررا طويل المدى فحسب، وإنما يسرع امتداد الحرب".
وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك "غازبروم" الروسي في وقت يكثف فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إجراءات العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا قبل مغادرته منصبه في 20 يناير.
وقال الكرملين إن العقوبات الأميركية الجديدة محاولة من واشنطن لعرقلة تصدير الغاز الروسي، لكنه أشار إلى أن موسكو ستتوصل إلى حل.
كما حظرت الولايات المتحدة أغذية ومعادن وواردات أخرى من 30 شركة صينية تقريبا بسبب ما يتردد عن تشغيل عمالة قسرية من قومية الويغور.
وأعلنت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أمس الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة، منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
وتشير توقعات محللين ومتعاملين وبيانات تتبع السفن إلى أن استيراد الصين للنفط الخام مرشح للزيادة في نوفمبر.
وزادت واردات النفط في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مع زيادة الاستهلاك المحلي، وفقا لبيانات حكومية.