يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020:

شروط الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة

أعطى القانون مجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.

 

وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

«كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" خلال النصف الأول من العام المالي 2024م، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66 %، مفيدًا أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهم أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 4.63 %.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم:" إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030"، منوهاً بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة "كفالة" كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.

ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
  • “الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • والي الخرطوم يؤكد ضرورة التنسيق بين الجهات العدلية للحد من التفلتات وبسط القانون وهيبة الدولة
  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • «كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024
  • البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟