صدور اشتراطات محدّثة لنشاط محطات الوقود ومراكز الخدمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتطويره بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
وبينت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة تسهم في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، ومن أبرز هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة، والجودة، وتوفير المنتجات.
وأعطى قرار اللجنة التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها كل من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة السياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمحطات القائمة مهلة تصحيحية مدتها 12 شهرًا من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محطات الوقود مراكز الخدمة
إقرأ أيضاً:
لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
أكدت نقابة المعلمين بمحافظة تعز أن نقيبها عبدالعزيز سلطان، سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، على رأس لجنة شكلها محافظ تعز نبيل شمسان، لمتابعة تنفيذ مطالب معلمي ومعلمات المحافظة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن المطالب - والتي صدرت بشأنها توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك - تشمل صرف المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، وتسويات سنوات الخدمة والعلاوات السنوية، وتطبيق قانون التأمين الصحي لعام 2011.
وأشارت إلى أن اللجنة ستطالب بإعادة النظر في سلم الأجور وفق القانون رقم (43) لعام 2005، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة.
وتتكون اللجنة من مدير عام مكتب المالية، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وممثلي نقابات التعليم، ومن المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، ومسؤولين آخرين.