صدور اشتراطات محدّثة لنشاط محطات الوقود ومراكز الخدمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتطويره بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
وبينت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة تسهم في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، ومن أبرز هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة، والجودة، وتوفير المنتجات.
وأعطى قرار اللجنة التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها كل من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة السياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمحطات القائمة مهلة تصحيحية مدتها 12 شهرًا من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محطات الوقود مراكز الخدمة
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية “تنسف” أهم الموانع الحكومية لسلّم الرواتب وتقدم حلًا سريعًا
شبكة انباء العراق
نسفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وتعليقًا على قول السوداني ان سلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إنَّ “كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة”.
وبيّن أنَّ “الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية”، لافتاً إلى أنَّ البرلمان “ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً”، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
وأعلنت التنسيقية المركزية لتعديل سلم الرواتب، عن تظاهرة حاشدة ستقام في الـ20 من تموز الجاري وصفوها بـ”انتفاضة سلم الرواتب”، في منطقة العلاوي باتجاه الخضراء مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
user
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم