«الأسنان» تطالب أعضاءها بإخطار النقابة حال استدعائهم للتحقيق بقضايا مهنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه صدر تعميم من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد لجميع النيابات بتفعيل المادة 53 من قانون النقابة والذي يلزم بحضور عضو من أعضاء النقابة والمستشار القانوني للنقابة جلسة التحقيق مع الطبيب الذي يتم استدعائه في أي قضايا مهنية.
وأضافت النقابة في بيان لها: «تم استدعاء المستشار القانوني للنقابة اليوم لحضور أحد التحقيقات والتي أوصت النيابة بتحويلها إلي النقابة لإتمام التحقيق».
كما طالبت النقابة أعضاءها بضرورة إخطارها بأي استدعاء إلى النيابة وقبل المثول لأي تحقيق في النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أطباء الأسنان.
وكانت نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الأمين العام للنقابة، أرسلت خطابا للنائب العام طالبت فيه بضرورة تفعيل نص المادة 53 من قانون النقابة، قائلة: «تلاحظ لنا حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان بعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وهو القانون المنظم لمهنة أطباء الأسنان والقيام في بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان في التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعاً، لذلك نأمل من سعادتكم إصدار تعليماتكم للنيابات العامة بتفعيل صحيح القانون وإخطار النقابة العامة لأطباء الأسنان قبل بدء التحقيق مع أي طبيب أسنان ليتسنى لنا الحضور قانونيا أمام النيابة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان النائب العام أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.