قرار جديد بسجن وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا جديدا بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، المسجون حاليًا على ذمة قضية أخرى، وذلك على خلفية ما يعرف بملف منح جنسية الدولة لأجانب متورطين "بقضايا إرهاب دولية".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حنان قداس.
وقالت حنان قداس إن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل خلال سنة 2013 نور الدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب متورّطين في قضايا إرهاب دولية، دون مزيد من التفاصيل.
ويشار إلى أن البحيري يشغل حاليا منصب نائب رئيس حركة النهضة.
ومنذ 15 فبراير/شباط الماضي، يقبع البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وشهدت تونس خلال العام الجاري حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وتقول المعارضة والمنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يستغل القضاء في إسكات خصومه السياسيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بسوار إلكتروني لمدة عام
أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.
وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وأكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.
كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
وتعود قضية "بيسموث" إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.
وأعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء