قرار جديد بسجن وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا جديدا بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، المسجون حاليًا على ذمة قضية أخرى، وذلك على خلفية ما يعرف بملف منح جنسية الدولة لأجانب متورطين "بقضايا إرهاب دولية".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حنان قداس.
وقالت حنان قداس إن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل خلال سنة 2013 نور الدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب متورّطين في قضايا إرهاب دولية، دون مزيد من التفاصيل.
ويشار إلى أن البحيري يشغل حاليا منصب نائب رئيس حركة النهضة.
ومنذ 15 فبراير/شباط الماضي، يقبع البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وشهدت تونس خلال العام الجاري حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وتقول المعارضة والمنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يستغل القضاء في إسكات خصومه السياسيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين بـ«استهداف الأمن الوطني» إلى القضاء
عمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أمس، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي استهدفت أمن الدولة، مشيراً إلى إحالتها رسمياً إلى المحكمة للنظر فيها وفق القانون، فيما أعرب عدد من الدول العربية عن تضامن واسع مع الأردن وتأييد قراراته في هذا الشأن.
ووفق لائحة الاتهام، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن محكمة أمن الدولة أسندت إلى أحد المتهمين تهمة جناية «التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع»، فيما وُجّهت إلى اثنين آخرين تهمة «تصنيع أسلحة لذات الغرض».
ووجهت المحكمة إلى 3 متهمين تهمة جناية «القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام»، في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة.
وأعلن الأردن، أمس الأول، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، والقبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، وقالت السلطات إن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى «جماعة الإخوان».
وأعربت الإمارات والسعودية والكويت ومصر عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها مع الأردن، لمواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية