زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى طردنى واحتجز أطفالى وحرمنى من حضانتهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
" عشت برفقة زوجى 13 سنه، قمت بمساعدته لشراء المحل التجاري الذى يفتتحه حاليا، لم أقصر فى الاهتمام بمنزلي يوما، وتحملت مسئولية أولاده بمفردي بسبب غيابه، صمت على تعدد علاقاته النسائية، وبعد كل تلك السنوات ذهب زوجى وتزوج على، وطردنى للشارع واحتجز أطفالي وحرمني من حقي في رعايتهم وحضانتهم، ورفض تطليقى وتركنى معلقة".
وتابعت الزوجة:"رأيت العذاب على يد زوجي، أصر على السطو على حقوقي الشرعية، تعدي على بالضرب والسب والقذف وسرق كل حقوقي، وعندما ذهبت وحررت بلاغ ضده دفع شقيقاته بزيارتي واستغلال غياب والدتي وشقيقتي عن المنزل والتعدي على وإجباري توقيع كمبيالات له وتنازل عن الحضانة-تحت التهديد بسلاح أبيض- وفقا لما أحدثوه بي من إصابات أثبتها تقرير الطب الشرعي".
وأكدت الزوجة:"زوجي تزوج ومنح كل أمواله لزوجته الجديدة، أشتري لها سيارة بـ 950 ألف جنيه ومصوغات تعدت الـ 500 ألف جنيه، ورفض أن يمنحني منقولاتي ومصوغاتي، وتركني أمام المحاكم على أمل الحصول على حضانة أولادى طوال 8 أشهر، وسبنى بأبشع الألفاظ وفضحنى أمام أقاربى بسبب تصرفات الجنونية، وفوجئت بطلبه مبالغ مالية وحقوقه المزعومة - مقابل الطلاق - رغم أنه المخطئ بعد أن فضحنى ولاحقنى بدعوى نشوز لإثبات خروجى عن طاعته، وإسقاط حقوقي الشرعية بعد تسببه لى بالضرر المادى والمعنوى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية»: الاختبار الجيني يعزز التخطيط الأسري السليم
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إدراج الاختبار الجيني ليصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج، من بداية يناير 2025، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، ودعم برنامج «الجينوم الإماراتي»، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض الوراثية، وتحقيق مستقبل صحي للأجيال المقبلة.
وقال الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، في المؤسسة «هذه الخطوة نقلة نوعية في الرعاية الصحية الوقائية. والفحوص تقلل احتمالية إصابة الأجيال الجديدة بالأمراض الوراثية، وتعزز التخطيط الأسري السليم، وتحدّ من انتشار الأمراض الوراثية. وترتبط بشكل وثيق بالاستراتيجية الوطنية للجينوم، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات جينية متكاملة لمواطني الدولة، وتدعم جهود البحث العلمي وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية التي تضمن التدخل الطبي المبكر، ومن ثم تحسين الصحة العامة للإماراتيين».
ويشمل الاختبار الجيني 570 جيناً ل840 حالة طبية، للكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة قد يحملها الأفراد، من دون ظهور أي أعراض عليهم وقد تتسبب لأطفالهم في أمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم تجمعان من المقبلَيْن على الزواج.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الفحوص تُضاف إلى فحوص الزواج التقليدية، وهي خطوة إلزامية ابتداءً من يناير 2025، حيث يحصل الأفراد على النتائج خلال 14 يوماً، وفي حال وجود طفرات جينية مشتركة بين الزوجين، ترتّب استشارة طبية مع فريق من استشاريي الأمراض الوراثية وأطباء الأسرة لتقديم المشورة المناسبة ومساعدة الزوجين على اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالزواج والإنجاب.
وستتوافر الخدمات في 22 مركزاً من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة، وهي «المحيصنة» و«العوير» في دبي، و«الخالدية، والرقة، وواسط، والذيد، والمدام، ودبا الحصن، وخورفكان، وكلباء، وتعزيز صحة الأسرة» في الشارقة، ومراكز «المدينة ومشيرف والمنامة ومزيرع» في عجمان، ومركزا «الخزان وفلج المعلّا» في أم القيوين، ومركزا «رأس الخيمة وجلفار» في رأس الخيمة، ومراكز «الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، وقدفع وضدنا» في الفجيرة.
ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق المؤسسة الذكي، أو بالتواصل على الرقم 8008877.