بعد فشل المفاوضات.. ماذا ستفعل مصر والسودان مع التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فشلت من جديد المفاوضات في الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا وحل ملزم في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وذلك بعد مرور ما يقرب من الـ11 عامًا من المفاوضات والوساطات الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى حل.
التأثير على مصروبناء سد النهضة يثير قلقًا كبيرًا في مصر بسبب تأثيره المحتمل على موارد المياه، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على مياه نهر النيل للري واحتياجات الشرب، وإذا لم تتم إدارة بناء السد بعناية، فإنه قد يؤدي إلى تقليل تدفق المياه إلى مصر، مما يؤثر على الزراعة والاقتصاد.
قد يتسبب التقليل في توفر المياه في تأثيرات سلبية على الزراعة والإنتاج الغذائي، مما يؤثر على أمن الغذاء في مصر. هذا يعزز حاجة مصر إلى التفاوض والتعاون الدولي لضمان حصولها على حصتها العادلة من المياه وللحفاظ على استدامة مواردها المائية.
تتطلب هذه التحديات حلولًا دiplomية ومفاوضات بناءة لضمان مصلحة جميع الدول المعنية، والتأكيد على ضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية لإثيوبيا واحتياجات مصر المائية لضمان استقرار المنطقة بأكملها.
التأثير على السودانبالنسبة للسودان، فإن بناء سد النهضة يحمل تأثيرات متنوعة، بدءًا من الفوائد الاقتصادية المحتملة إلى التحديات المحتملة. يمكن أن يكون للسد أثر إيجابي على السودان من خلال توفير فرص لتوليد الكهرباء وتحسين إمكانيات التنمية الاقتصادية.
مع ذلك، يثير السد قلقًا فيما يتعلق بالتأثير على تدفق المياه إلى السودان، خاصةً خلال فترات الجفاف. يعتمد السودان بشكل كبير على نهر النيل للري الزراعي واحتياجات المياه. إذا تسبب بناء السد في تقليل كميات المياه المتدفقة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الزراعة والاقتصاد السوداني.
لذلك، يتعين على السودان المشاركة في المفاوضات الدولية لضمان حصته المنصفة من مياه النيل وحماية مصالحه المائية والاقتصادية. هذا يتطلب تعاونًا فعّالًا بين جميع الدول المعنية لضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
تاريخ المفاوضات حول سد النهضةتاريخ المفاوضات حول سد النهضة يمتد على مدى سنوات، وقد شهدت تطورات متعددة، فيما يلي نبذة عن بعض المحطات الرئيسية:
اتفاقية النهضة (2010)بداية التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان حيث تم التوقيع على اتفاقية النهضة لتحديد مسار التعاون في مجال النيل.
بداية بناء السد (2011)بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة دون إشعار مسبق لمصر والسودان، مما أثار توترات ومفاوضات جديدة حول المشروع.
تشكيل لجنة الخبراء (2012)تم تشكيل لجنة من خبراء الثلاث دول لدراسة تأثيرات بناء السد وتقديم توصيات.
توقيع اتفاقية المبادئ (2015)تم التوقيع على اتفاقية المبادئ بين الدول الثلاث، ولكن بقي هناك توتر بشأن التفاصيل التنفيذية.
توقف المفاوضات وعودة الجدل (2018-2019)شهدت هذه الفترة توقفًا في المفاوضات وتصاعد التوترات بين الدول الثلاث، مع تصاعد المخاوف بشأن تأثيرات بناء السد.
مفاوضات ووساطة الاتحاد الإفريقي (2020-2021)شهدت عودة المفاوضات بفضل وساطة الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن ملء وتشغيل السد في يوليو 2020.
توترات جديدة وتحفظات (2021)عادت التوترات بين الدول الثلاث بسبب تحفظات حول الاتفاق المبرم، مما أثار قلقًا إقليميًا ودوليًا.
جهود التوسط والتصعيد (2022-2023)استمرار الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، مع استمرار التوترات والمخاوف المستمرة حول مستقبل إدارة مياه النيل.
تلك المحطات تعكس التطورات المستمرة في مسار التفاوض حول سد النهضة والتحديات التي تواجهها الدول المعنية في تحقيق توازن بين احتياجاتها المائية المتزايدة.
انتهاء مفاوضات سد النهضةانتهى مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
أسلوبه الدبلوماسية والخيارات مفتوحةقال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن التعنت الإثيوبي لن يحل أزمة سد النهضة وهذا الأمر لن يعود بالخير على الجميع موضحًا أن مصر تستخدم أسلوبه الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر ستتجه خلال الأيام القادمة إلى مجلس الأمن وأيضا الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي سوف تسعى مصر بالوصول إلى حل لإنهاء تلك الأزمة الاي تهدد حياة المصريين.
وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن مصر سوف تستمر في المطالبة من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة سد بجميع الطرق المختلفة.
القادم في الأزمةأشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن نتيجة تلك المفاوضات كانت متوقعة بالفشل وذلك وفق جميع الشواهد من اللقاءات السابقة خصوصًا مع التعنت الإثيوبي الذي يستغل أزمة سد النهضة من أجل تجميع الشعب هو الرئيس وأيضا التغطية على المشاكل الداخلية وأيضا الاقتصادية الموجودة خصوصًا مع عدم جدوى سد النهضة.
وأضاف «شراقي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث فى درنة الليبية فى سبتمبر الماضي ليس ببعيد.
واختتم أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن بهذه الخطوة تستوفى مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية فى المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة مصر والسودان سد النهضة الأثيوبي بناء سد النهضة المفاوضات حول سد النهضة التعنت الإثيوبي توقف المفاوضات السودان و اثيوبيا تشغيل سد النهضة السودان أثيوبيا مصر مصر والسودان الدول الثلاث سد النهضة بناء السد بناء سد من أجل
إقرأ أيضاً:
أسرار القواعد الجوية الغامضة قرب اليمن.. ماذا تخفي تلك الجزر؟
أفاد موقع "إنسيد أوفر" أن هناك أعمال بناء تجري في جزيرة عبد الكوري بالقرب من اليمن؛ حيث يتم إنشاء مدرج هبوط طويل يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات. وتظهر الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز في آذار/مارس الماضي، أن هناك مركبات وأعمال بناء متقدمة في هذا المدرج الإسمنتي الذي سيكون قادرًا على استقبال طائرات هجومية ومراقبة ونقل، وحتى بعض القاذفات.
وتطرق الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أهمية موقع جزيرة عبد الكوري بالقرب من القرن الأفريقي ومضيق باب المندب، وما هي الجهة التي تقف وراء بناء هذا المهبط الغامض في المنطقة.
وأضاف الموقع أنه لوحظت أعمال البناء في البداية في يناير/كانون الثاني 2022، لكنها توقفت ثم استؤنفت مؤخرًا، وأنه بحلول 23 ديسمبر/كانون الثاني 2024، تم الانتهاء من 1800 متر من المدرج، مطلية بمؤشرات المسافة وعلامات تشبه "مفاتيح البيانو" عند الطرف الجنوبي، كما تم تبليط ساحة الانتظار. وفي 28 ديسمبر/كانون الثاني، كان جزء من القسم الشمالي من المدرج لا يزال قيد الإنجاز، لكن نهايته كانت تحمل بالفعل العلامات المرسومة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العمل.
وأكد الموقع أنه تم بناء ما يبدو أنه معسكر يضم عشرة تحصينات جديدة في خيسات صالح، على بعد أربعة أميال إلى الغرب من المدرج، ويظهر على الطريق علامات استخدام مكثف حديث. ويبدو أنه تم بناء رصيف بحري جديد على شاطئ كلمية، المواجه للجنوب والمحمي، وبالتالي فهو أفضل حماية من الهجمات المحتملة بطائرات الحوثيين المسيرة مقارنة بالرصيف المستخدم على الساحل الشمالي.
ويرى الموقع أن هناك شكلاً من أشكال موقع خدمة يبدو على أعلى نقطة في تل يبلغ ارتفاعه 100 متر في الغرب، بجوار الطرف الشمالي من المطار، وأنه بالوتيرة التي تسير بها الأعمال، من المتوقع أن تكون المنشأة قادرة على استضافة عمليات جوية في غضون أسابيع قليلة، وفي ذلك الوقت قد يتضح لمن ولأي غرض تم بناء هذا المطار الذي يسيطر على المداخل البحرية إلى خليج عدن.
وأضاف الموقع أنه بالعودة إلى أذار/مارس من العام الماضي، أظهرت نفس صور الأقمار الصناعية لعبد الكوري ما بدا أنها أكوام من الأتربة مرتبة لتشكيل عبارة "أحب الإمارات"، لكن قد لا تكون الإمارات هي الطرف الوحيد المتورط في بناء ما يبدو بكل المقاييس قاعدة جوية. ففي الفترة نفسها، صرح مسؤول دفاعي أمريكي بأن الولايات المتحدة تعزز "دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى" تحسبًا لهجوم محتمل من قبل متمردي الحوثي على القواعد الأمريكية في المنطقة.
وشدد الموقع على أن سقطرى، هي الجزيرة الرئيسية في ذلك الأرخبيل الصغير وتبعد حوالي 100 كيلومتر عن عبد الكوري. ونقل الموقع عن الجيش الأمريكي تصريحه لوكالة أسوشييتد برس بأنه غير متورط في بناء مطار عبد الكوري وأنه لا يوجد أي "وجود عسكري" أمريكي في أي مكان آخر في اليمن، ومع ذلك يشير التقرير إلى وجود مشروع لإعادة دمج جزيرة سقطرى (اليمنية رسميًا) في سلسلة دفاع جوي إقليمية مشتركة تعرف باسم تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط بفضل جهود الإمارات.
ولفت الموقع إلى أنه في عام 2018؛ نشرت الإمارات قوات في جزيرة سقطرى، مما أثار خلافًا مع الحكومة اليمنية في المنفى، وأنه بعد ذلك بعامين، اندلعت اشتباكات بين الانفصاليين اليمنيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة وقوات أخرى متواجدة.
وأكد الموقع أنه بالعودة إلى تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط ، فهو نظام اتصالات موحد يربط جميع أجهزة الإنذار المبكر التي نشرتها الدول المشاركة تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، واصفا إياه بأنه شبكة إنذار راداري مشتركة تسمح بتحديد وتتبع التهديدات الجوية في الوقت الفعلي، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. ومن بين دول الشرق الأوسط المشاركة، بالإضافة إلى الإمارات، إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والبحرين والأردن.
ويرى الموقع أنه إذا كانت سقطرى يمكن أن تستضيف تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط، فمن المنطقي بالتبعية تقريبًا أن تستضيف الجزيرة المجاورة قاعدة جوية للسيطرة بشكل أفضل على منطقة خليج عدن بعيدًا عن أعين المتطفلين، ومن المحتمل أيضًا أن يكون للولايات المتحدة في هذه الحالة بعض المصالح المباشرة بالنظر إلى الحرب المفتوحة ضد الحوثيين منذ أن بدأوا في عرقلة حركة الملاحة البحرية على طول البحر الأحمر.
ويبين الموقع أن سقطرى وعبد الكوري ليستا المثال الوحيد للجزر التي يتم احتلالها بعيدًا عن الأضواء السياسية الدولية؛ ففي مايو/أيار من عام 2021، تم الحديث عما كان يحدث في جزيرة ميون (المعروفة أيضًا باسم بريم)، التي تقع في مضيق باب المندب على مسافة قصيرة من الساحل اليمني، وأنه على تلك البقعة الصغيرة من الأرض، الواقعة في مسطح مائي يعد من بين أهم المسطحات المائية في العالم وبالتالي نقطة استراتيجية، لوحظ بناء مدرج للهبوط مع هياكل دعم ملحقة به.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على تورط الإمارات في تلك الأعمال التي قد تؤدي إلى إنشاء قاعدة جوية، إلا أن هناك معلومات تشير إلى أن أبو ظبي حاولت قبل سنوات الحصول على موطئ قدم للعمليات العسكرية في اليمن لدعم السعودية في حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ويختتم الموقع التقرير بالقول إنه على الرغم من الانسحاب الرسمي للإمارات من الحملة ضد متمردي الحوثي، فمن المرجح أن تدهور الأوضاع في البحر الأحمر سمح لأبو ظبي باستئناف مبادرة التوسع الاستراتيجي في منطقة المضيق بموافقة واشنطن، التي قد يكون لها أيضًا دور نشط في بناء هذه البنية التحتية للمطارات الجديدة تحسبًا لاستخدامها المستقبلي المحتمل كنوع من القاعدة الجوية البديلة لدييغو غارسيا، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة المتعلقة بعودة سيادتها إلى حكومة جزر موريشيوس. وهذه المشاريع تمثل تحركات استراتيجية بعيدًا عن الأنظار، لتعزيز النفوذ العسكري الإماراتي والأمريكي في المنطقة، في ظل تراجع نفوذ القوى التقليدية مثل السعودية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية