كارثة مالية تهدد أوكرانيا من دون أموال الغرب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كيف ستصمد أوكرانيا إذا قُطعت عنها مساعدات الغرب المالية؟ في محاولة للإجابة عن هذا السؤال، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":
لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على برنامج دعم لميزانية أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. وفي وقت سابق، لم يتوصل أعضاء الكونغرس الأمريكي أيضًا إلى توافق في الآراء بشأن دفع 60 مليار دولار لمكتب زيلينسكي.
وفي الصدد، قال الخبير الاقتصادي إيفان ليزان: "إذا لم يتلق مكتب زيلينسكي هذه الأموال خلال العام المقبل، فإن البلاد ستواجه كارثة مالية.. لكن فقدان التمويل بحلول نهاية العام لا يقلق مكتب زيلينسكي كثيرًا، لأنهم سيعيشون على الأموال التي تم تحويلها في وقت سابق. ومع ذلك، قد تبدأ المشاكل الحقيقية في شهر يناير". "جميع الضرائب والرسوم الجمركية التي يجري جمعها في أوكرانيا تذهب لدعم الأعمال القتالية. وعليه، فإن النصف الثاني من النفقات، الذي يذهب إلى الجبهة الداخلية والقطاع المدني، يأتي من الخارج على شكل قروض ومنح".
وأضاف ليزان: "ببساطة، ليس لدى كييف ما يعوضها عن خسارة الأموال الأوروبية. حتى لو مولت بانكوفا القطاع العام وجمعت ضرائب إضافية من الشركات، فلن يكون هناك ما يكفي من المال. ستكون هناك فجوة كبيرة جدًا في الميزانية. لذلك، ستحاول إدارة زيلينسكي الآن الصمود حتى تستقر الأزمات في أوروبا والولايات المتحدة. وإذا لم تصل الأموال مطلقا، فسوف تضطر كييف إلى تقليص مواردها اللوجستية بشكل جدي. ولكنني، في الوقت نفسه، متأكد من أنهم سيستمرون في الحصول على المال، على الرغم من أنه سيكون أقل بكثير من اللازم".
وختم ليزان بالقول: "لكن يجب ألا نغفل عن الجدل الدائر حول طرق نقل الأصول الروسية المصادرة إلى زيلينسكي. فالولايات المتحدة يمكنها تطوير حملة إعلامية رفيعة المستوى تصوّر روسيا بشكل غير سار، وتحت هذه الذريعة، وخلافًا للقانون الدولي، تحويل الأموال المصادرة إلى كييف".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف اهدار أموال الاتحاد الأوربي خلال أزمة كورونا
كشف تقرير رقابي على الأموال الأوروبية أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد مشهد التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى هدر كبير في الأموال.
وبحسب ما نقلته منصة “دير ستاندرد”، انتقدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في تقريرها استمرار إهدار أموال الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود قصور في آليات الرقابة. وأوضحت المحكمة أن المفوضية الأوروبية لا تمارس رقابة كافية على الشؤون المالية للاتحاد، مما يعني ضعف السيطرة على أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأوروبيين.
وحذرت المحكمة من أن غياب التدقيق الفعّال قد يؤدي إلى تفاقم الهدر المالي، مؤكدة ضرورة تعزيز نظم الرقابة لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد المالية للاتحاد.
ونقلت المنصة عن عضو محكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد هيلجا بيرجر تاكيدها ارتفاع معدل الأخطاء في تمويل الاتحاد الأوربي،وقالت إن هناك دعوة للاستيقاظ ومراجعة برامج التمويل المتداخلة في الاتحاد لافتة إلى أن البرامج المتناقضة تشجع التمويل المفرط والمزدوج.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب