الشطب الأبرز.. عقوبات رادعة لمزاولة مهنة التوليد بدون رخصة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة مهنة التوليد وذلك وفقا لقانون الطفل الذي نص علي أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحةفيما يلى:
وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من هذا القانون.
وعلى من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
ولمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.
وطبقا للقانون ، فإن المحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
«التربية» تعتمد مواعيد اختبارات رخصة المعلم
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدولة الزمنية لاختبارات الترخيص المهني للمعلمين والقيادات التربوية لشهري أبريل ومايو المقبلين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم، وضمان جاهزية الكوادر التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية.
ووفقاً للجدولة المعتمدة، من المقرر أن يُعقد الاختبار الأول في 20 أبريل المقبل، وقد تم إغلاق باب التسجيل له في 23 مارس الجاري. أما اختبار شهر مايو، فسيُعقد في 18 منه، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في 20 أبريل المقبل.
وتستهدف اختبارات شهر أبريل مجموعة من الفئات التعليمية المتخصصة، حيث تشمل القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، إضافة إلى مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها في الحلقتين الثانية والثالثة. كما تضم الفئات المستهدفة اختصاصيي ومعلمي التربية الخاصة، ومعلمي مواد علوم الحاسوب والدراسات الإسلامية وإدارة الأعمال.
أما في شهر مايو، فتركز الاختبارات على معلمي اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، إضافة إلى معلمي اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، ومعلمي الطفولة المبكرة، مما يعكس تنوع الفئات المستهدفة، وفق احتياجات المنظومة التعليمية بالدولة.
الركائز الأساسية
يعد الترخيص المهني للمعلمين إحدى الركائز الأساسية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم لضمان جاهزية الكوادر التدريسية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يُعد اجتياز هذه الاختبارات متطلباً أساسياً لمزاولة مهنة التعليم في الدولة. ويهدف النظام إلى رفع كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث الأساليب والممارسات التربوية، مما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للريادة التعليمية على المستوى العالمي.
معايير دقيقة
وتحرص الوزارة على تنظيم هذه الاختبارات وفق معايير دقيقة، تضمن قياس قدرات المعلمين ومدى امتلاكهم للمعرفة التخصصية والتربوية اللازمة، وذلك ضمن إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم. ويأتي نظام الترخيص المهني ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير الكفاءات التربوية، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، ويعزز من تنافسية النظام التعليمي الإماراتي إقليمياً ودولياً.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز