مجلس الأمن يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار يوم الاثنين، لكن التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، وذلك لإفساح المجال لمواصلة المفاوضات وتجنب انسداد آخر في أعقاب الفيتو الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو (حق النقض) في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري للحيلولة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم المساعي الكبيرة غير المسبوقة التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار نفسه الأسبوع الماضي بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة عضوة.
وبعد هذا التأييد الواسع، قدمت دولة الإمارات مشروع القرار الحالي إلى مجلس الأمن، ودعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق".
لكن المسودة الجديدة تدعو -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد 4 مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -للمرة الأولى منذ توليه منصبه- المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة لتحذير أعضاء مجلس الأمن من أن الحرب في غزة قد تؤجج التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء