مجلس الأمن يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار يوم الاثنين، لكن التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، وذلك لإفساح المجال لمواصلة المفاوضات وتجنب انسداد آخر في أعقاب الفيتو الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو (حق النقض) في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري للحيلولة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم المساعي الكبيرة غير المسبوقة التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار نفسه الأسبوع الماضي بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة عضوة.
وبعد هذا التأييد الواسع، قدمت دولة الإمارات مشروع القرار الحالي إلى مجلس الأمن، ودعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق".
لكن المسودة الجديدة تدعو -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد 4 مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -للمرة الأولى منذ توليه منصبه- المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة لتحذير أعضاء مجلس الأمن من أن الحرب في غزة قد تؤجج التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
قدم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تأكد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع وفقا لرويترز.
وتقدم فان هولين بمشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب، إلا أنه من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ اعتبرت الإدارات الأمريكية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان، "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
والأسبوع الماضي، دعت السيناتور في الكونغرس الأمريكي، سارة جاكوب، إلى حظر الأسلحة عن الإمارات العربية المتحدة بسبب دعمها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك على وقع تقارير تفيد بقيام هذه الأخيرة بتسميم طعام مئات السودانيين في ولاية الجزيرة.
وقالت جاكوب، الأربعاء، إن "التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع سممت الطعام في السودان، حيث يعاني الملايين من الناس من المجاعة، مخزية".
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا بد من محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها الخارجيين، وخاصة الإمارات العربية المتحدة".
وشددت السيناتور الأمريكية على ضرورة قيام "الولايات المتحدة بقطع الأسلحة عن الإمارات حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع".
ويتهم السودان دولة الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد الجيش للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر