مجلس الأمن يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار يوم الاثنين، لكن التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، وذلك لإفساح المجال لمواصلة المفاوضات وتجنب انسداد آخر في أعقاب الفيتو الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو (حق النقض) في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري للحيلولة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم المساعي الكبيرة غير المسبوقة التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار نفسه الأسبوع الماضي بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة عضوة.
وبعد هذا التأييد الواسع، قدمت دولة الإمارات مشروع القرار الحالي إلى مجلس الأمن، ودعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق".
لكن المسودة الجديدة تدعو -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد 4 مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -للمرة الأولى منذ توليه منصبه- المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة لتحذير أعضاء مجلس الأمن من أن الحرب في غزة قد تؤجج التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة