مجلس الأمن يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار يوم الاثنين، لكن التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، وذلك لإفساح المجال لمواصلة المفاوضات وتجنب انسداد آخر في أعقاب الفيتو الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو (حق النقض) في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري للحيلولة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم المساعي الكبيرة غير المسبوقة التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار نفسه الأسبوع الماضي بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة عضوة.
وبعد هذا التأييد الواسع، قدمت دولة الإمارات مشروع القرار الحالي إلى مجلس الأمن، ودعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق".
لكن المسودة الجديدة تدعو -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد 4 مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -للمرة الأولى منذ توليه منصبه- المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة لتحذير أعضاء مجلس الأمن من أن الحرب في غزة قد تؤجج التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين مجددا بالإفراج عن موظفي المجتمع المدني
جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، مطالبة الأمم المتحدة لجماعة الحوثي بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفي المجتمع المدني المحتجزين لديها، مشددة على أن استمرار احتجازهم يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التقدم في مسار السلام وجهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني.
وجاءت تصريحات جروندبرج في إطار لقاء عقده، أمس الخميس، في العاصمة العُمانية مسقط، وضم كبار المسؤولين في سلطنة عمان، وأعضاء من قيادة جماعة الحوثي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدبلوماسي الدولي.
وأصدر مكتب المبعوث بيانًا أكد فيه أن المناقشات ركزت على سبل تعزيز الاستقرار داخل اليمن، وتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، سواء داخليًا أو إقليميًا ودوليًا.
وأضاف البيان أن جروندبرج أعاد التأكيد على التزامه الشخصي بمواصلة السعي نحو تحقيق سلام مستدام وشامل في اليمن، وذلك ضمن المساعي الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
كما كرر مطالبته بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي.
وصرح المبعوث الأممي بأن "العائلات والزملاء عانوا لفترة طويلة"، مؤكدًا أن المجتمعات المحلية حُرمت من خدمات من كان يعمل لأجلها. واعتبر أن هذه التصرفات "تُعرقل بشكل كبير جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، وتُعيق تقدم المسار السياسي السلمي".
من جانبه، قال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي والناطق السياسي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس"، إنه التقى المبعوث الأممي وفريقه صباح الخميس، حيث ناقش الطرفان الأوضاع السياسية والإنسانية داخل اليمن والمنطقة. وأكد عبدالسلام أن النقاش شمل أيضًا الملفات الإنسانية وسبل معالجتها، بالإضافة إلى تجنّب التصعيد والعودة إلى مسار السلام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا