بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. خبير يحذر من بناء إثيوبيا لـ 3 سدود جديدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن انتهاء مفاوضات سد النهضة بلا جدوى نتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.
وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة سوف ترفع إلى القيادات السياسية لاتخاذ مايرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية.
وتابع: “وهناك تخوف أن يتكرر ما حدث فى درنة الليبية فى سبتمبر الماضى وتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية فى المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها”.
وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن الموقف الإثيوبى لم يتغير منذ أكثر من 12 عاما للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادى وعدم جدوى سد النهضة.
يشار إلى أن أمس الثلاثاء، انتهت أعمال مفاوضات الاجتماع الرابع حول ملء سد النهضة وتشغيله، في أديس أبابا، طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضي لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر.
وامتدت للمفاوضات إلى أكثر من 5 أشهر وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا يؤكد انتهاء مفاوضات سد النهضة والذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وأوضح البيان أن الاجتماع لم عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
ونوع إلى أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. هذا، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أثيوبيا سد النهضة سد إثيوبيا مفاوضات سد النهضة الامن المائي نهر النيل عباس شراقي الفجر سد النهضة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف الخطة الكاملة لمصر لإعادة إعمار غزة.. تفاصيل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة إعمار قطاع غزة، يتضمن مراحل زمنية محددة بتمويل ضخم.
واضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن مرحلة التعافي تمثل الخطوة التمهيدية في إعادة الإعمار، وتتطلب تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 6 أشهر، بهدف توفير الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.
وأشار أحمد موسى إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة تستمر عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل:
• إزالة الركام والاستفادة منه في ردم المناطق الساحلية.
• إنشاء المرافق العامة والشبكات الأساسية.
• بناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب النازحين.
أما المرحلة الثانية، فتستمر عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتتضمن:
• إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة.
• تطوير البنية التحتية وبناء شبكات المرافق العامة.
• إقامة مبانٍ خدمية تشمل المدارس والمستشفيات.
• إنشاء طريق كورنيش على ساحل غزة.
• بناء مطار دولي وميناء صيد لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أحمد موسى أن إعادة إعمار غزة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع على مدار 5 سنوات ستصل إلى 53 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالركام الناتج عن القصف العنيف، أوضح أحمد موسى أن مصر وضعت خطة شاملة لإزالته والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه العملية تصل إلى 100 مليون دولار، وتشمل:
• التخلص من القنابل والأسلحة غير المنفجرة بحذر.
• تنفيذ عمليات تطهير واسعة لضمان سلامة المناطق المتضررة.
• استخدام الركام في رصف الطرق وتأهيلها
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء القطاع وفق رؤية متكاملة، وهذه خطة أمان واستقرار للجميع وليس الشعب الفلسطيني فقط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية