حبس «فتاة تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس فتاة متهمة بإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق «تيك توك» لنشر مقاطع خادشة للحياء العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووردت معلومات للإدارة العامة لشرطة الآداب، تفيد بإنشاء فتاة تقيم بمدينة السادس من أكتوبر حسابًا على «تيك توك» وتبث من خلاله فيديوهات غير لائقة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب استئذان النيابة العامة، داهمت قوة أمنية مسكن المتهمة وعثر بحوزتها على مبالغ مالية، و3 هواتف محمولة كانت تحتوي على فيديوهات خادشه للحياء، وجميعها تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة لإرسالها إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها.
واعترفت المتهمة، في محضر الشرطة، بأن النقود المضبوطة معها من متحصلات بث الفيديوهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيك توك النيابة العامة مقاطع خادشة للحياء النيابة فيديوهات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها