كشف أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس لن يصوت على حزمة مساعدات إلى أوكرانيا قبل بداية العام المقبل.

وتخلى مجلس الشيوخ الأمريكي، عن محاولته الأخيرة لتسريع تقديم المساعدات العسكرية الطارئة لأوكرانيا قبل نهاية العام، حيث فشل المفاوضون في تعزيز اتفاق طالب الجمهوريون بربط الأموال بحملة على الهجرة عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية، والسيناتور ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "نأمل أن تسمح الجهود لمجلس الشيوخ باتخاذ إجراء سريع بشأن الأمن القومي في وقت مبكر من العام الجديد". 
وتعهد النائبين في بيان مشترك لهما بمعالجة المساعدات الأوكرانية والإجراءات الحدودية إلى جانب التمويل العسكري لإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما وعدا بأن “مجلس الشيوخ لن يترك تحديات الأمن القومي هذه تمر دون إجابة”.

من جانبها، قالت السيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين، وهي أكبر عضو جمهوري في اللجنة، للصحفيين: “شهر يناير لن يكون شهراً ممتعاً”.

فيما ذكر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للصحفيين: "سيعمل مفاوضونا بجهد شديد جدًا خلال فترة الاستراحة في ديسمبر ويناير، وهدفنا هو إنجاز شيء ما بمجرد عودتنا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات أوكرانيا الحدود الأمريكية الأمن القومي الجمهوريون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي

شهدت الأسواق المالية التونسية مؤخرًا تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي إلى ما دون حاجز 3 دنانير، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2021. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كان يشكل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

الواضح أن هناك عدة عوامل متداخلة ساهمت في هذا التطور، وبعض المحللين يشيرون إلى بوادر تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في تونس. هذا التحسن، وإن كان طفيفًا، قد يكون ساهم في تعزيز الثقة بالدينار.

بالتوازي مع ذلك، تثار تكهنات حول دور محتمل للبنك المركزي التونسي في إدارة سعر الصرف. فالسياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استقرار العملة الوطنية. ولا يمكن إغفال تأثير العوامل الخارجية، حيث أن تقلبات الدولار في الأسواق العالمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الأخرى.

الآثار المترتبة على هذا التطور قد تكون إيجابية على عدة مستويات، انخفاض تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار المحلية، ويقلل من حدة التضخم. كما أن السياحة التونسية قد تصبح أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى المدى الأبعد، قد يساهم ذلك في تخفيف أعباء الدين العام المقوم بالدولار.

لكن، دعونا لا ننسى أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات جمة. فالدين العام يتصاعد، ومعدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة. وقدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد في المستقبل.

يبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن في سعر صرف الدينار هو مجرد تقلب مؤقت، أم أنه مؤشر على تحول أعمق؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة تونس على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبقى الحذر واجبًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الكتائب عرض مع السيناتور الفرنسي رافير العلاقات الثنائية
  • سأظل صحفيًا.. البلشي: لن أدخل مجلس الشيوخ
  • رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني
  • الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي
  • عضو مجلس الشيوخ يشيد بجهود مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية في رعاية النشء
  • ناجي عيسى يعتذر عن حضور جلسة مساءلته، ويُحيل للنواب حزمة إصلاحات
  • هيكل عرض مع منتدب مجلس الشيوخ الأميركي دعم الجيش
  • تقديم المساعدات.. رئيس مجلس السيادة يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
  • يخالف الدستور ويحدث وقيعة مجتمعية...أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون مقترح الغزالي بعودة الباشوية
  • قبائل حراز تعلن النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي