محكمة في كولورادو تصدم ترامب بقرار مفاجئ بشأن انتخابات الرئاسية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، ليتم اتخاذ هذا القرار بسبب تورطه في تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في عام 2021، بحسب ما ذكرته صحيفة «فرانس برس».
ترامب يعبر عن استيائه من قرار المحكمةوعلى الجانب الآخر، أعرب ترامب عن استيائه من قرار المحكمة في ولاية كولورادو واعتبره «مناهضاً للديمقراطية»، كما أعلن عزمه التماس الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا.
ورد في قرار المحكمة أنها قد استنتجت أن الرئيس الأمريكي السابق، لا يستوفي الشروط اللازمة لتولي منصب الرئيس وفقًا للمادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
عدم أهلية دونالد ترامبوأضافت المحكمة أنه نظرًا لعدم أهلية دونالد ترامب، فإنه سيكون غير قانوني أن يتم تضمين اسمه في قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للرئاسة وفقًا لقانون الانتخابات.
وعلق تنفيذ قرار المحكمة حتى الرابع من يناير، وهو تاريخ انتهاء المهلة لتقديم الطعن أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية محكمة كولورادو قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو