محكمة في كولورادو تصدم ترامب بقرار مفاجئ بشأن انتخابات الرئاسية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، ليتم اتخاذ هذا القرار بسبب تورطه في تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في عام 2021، بحسب ما ذكرته صحيفة «فرانس برس».
ترامب يعبر عن استيائه من قرار المحكمةوعلى الجانب الآخر، أعرب ترامب عن استيائه من قرار المحكمة في ولاية كولورادو واعتبره «مناهضاً للديمقراطية»، كما أعلن عزمه التماس الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا.
ورد في قرار المحكمة أنها قد استنتجت أن الرئيس الأمريكي السابق، لا يستوفي الشروط اللازمة لتولي منصب الرئيس وفقًا للمادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
عدم أهلية دونالد ترامبوأضافت المحكمة أنه نظرًا لعدم أهلية دونالد ترامب، فإنه سيكون غير قانوني أن يتم تضمين اسمه في قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للرئاسة وفقًا لقانون الانتخابات.
وعلق تنفيذ قرار المحكمة حتى الرابع من يناير، وهو تاريخ انتهاء المهلة لتقديم الطعن أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية محكمة كولورادو قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.