قال  الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أنه يجب  أن  يشهد إجتماع لجنة السياسة النقدية   الاجتماع القادم  رفع اسعار الفائدة  ومتابعة التشديد النقدي  لمحاصرة التضخم الذي إرتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف . 

تراجع معدلات التضخم إلى  35.9%  مقابل 38.1% في أكتوبر 


تابع  خلال     مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  "  شاشة  ON  :   هناك ضرورة  متابعة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدارالفترة الماضية   خاصة أن السياسة النقدية غير مستقة في إتجاه  التشديد  حيث بالامكان أن تلجأ  لرفع سعر الفائدة    أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه  إصدارات  نقدية ورفع السيولة 
مواصلاً : " هناك تيسير مالي وليس  تشديد مالي ومن ثم لابد أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في  أسرع وقت  ممكن  .

.
وعن تراجع معدلات التضخم إلى  35.9%  مقابل 38.1% في أكتوبر  وهل هناك حاجة لرفع سعر الفائدة    قال : " جانب من هذا التراجع سببه اثره   الاشاش لانه في الشهور الاخيرة من عام 2022  إرتفع بسبب تخفي الجنيه  ورغم أنه خلال الثلاثة اشهر  الماضية  تراجع نسبيا  وعلى الصعيد الشهري تراجع نسبيا  بفضل تدابير السوق التي إتخذتها الحكومة المصرية لكن مع ذلك  مازلنا بعيدين  جداً عن التضخم المستهدف "
مردفاً : إحنا لسه بعيد جداً عن الرقم المستهدف من التضخم الولايات المتحدة على سبيل المثال قامت  برفع  أسعار الفائدة 11 مرة عشان توصل بس للمستهدف   وكل دول العالم    تسير في إتجاه  إستهداف التضخم "
أتم  : " مازلنا نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب.؟ إحنا لسه بعيد عن اسعار الفائدة الحقيقية  في المنافسة عن الدول التقدمة   نتيجة التضخم المحلي الكبير  محتاجين لاستقطاب  الاموال منها الساخنة  وكل أنواع الاستثمارات  حتى تدفقات الاموال  في البورصة كلها لديها  فرصة بديلة مرتفعة بسبب حمى التشديد النقدي المستمرة   في أوروبا وأمريكا  ".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفائدة الخبير الاقتصادي مدحت نافع التضخم سعر الصرف سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه

سحب البنك المركزي فائضاً من 22 بنكا عامل الجهاز المصرفي المصري بقيمة 740.85 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.

فائض السيولة النقدية التي سحبها البنك المركزي المصري للربط في الوديعة الأسبوعية بمعدل ثابت 25.50%، تأتي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تستخدم في تقليل فرص عودة التضخم للصعود مجدداً.

شهد معدل التضخم الأساسي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي حيث سجل 9.4% مقابل 10% في فبراير السابق عليه، بينما ارتفع معدل التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%، وهو أول تخفيض منذ نوفمبر 2020.

اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير

بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر

محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام

بعد قرار المركزي.. بنك البركة مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير

مقالات مشابهة

  • المؤشر الياباني يصعد مدفوعًا بثبات السياسة النقدية.. وتعافي وول ستريت وسط إجازة عيد العمال الآسيوية
  • صندوق النقد يحذر مصر
  • محافظ بنك اليابان: تأخير توقيت الوصول إلى مستهدف التضخم لا يعني إرجاء رفع الفائدة
  • صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
  • خبير اقتصادي: ‎%‎80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر  
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
  • صراع العمالقة.. خبير اقتصادي: الصين قادرة على معاقبة أمريكا بسنداتها ومعادنها |فيديو
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • اقتصادي ألماني: خفض الفائدة لن ينقذ الليرة التركية
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح