خبير اقتصادي: ما زلنا نحتاج لموجات تشددية بسعر الفائدة|فيديو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أنه يجب أن يشهد إجتماع لجنة السياسة النقدية الاجتماع القادم رفع اسعار الفائدة ومتابعة التشديد النقدي لمحاصرة التضخم الذي إرتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف .
تراجع معدلات التضخم إلى 35.9% مقابل 38.1% في أكتوبر
تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " شاشة ON : هناك ضرورة متابعة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدارالفترة الماضية خاصة أن السياسة النقدية غير مستقة في إتجاه التشديد حيث بالامكان أن تلجأ لرفع سعر الفائدة أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه إصدارات نقدية ورفع السيولة
مواصلاً : " هناك تيسير مالي وليس تشديد مالي ومن ثم لابد أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن .
وعن تراجع معدلات التضخم إلى 35.9% مقابل 38.1% في أكتوبر وهل هناك حاجة لرفع سعر الفائدة قال : " جانب من هذا التراجع سببه اثره الاشاش لانه في الشهور الاخيرة من عام 2022 إرتفع بسبب تخفي الجنيه ورغم أنه خلال الثلاثة اشهر الماضية تراجع نسبيا وعلى الصعيد الشهري تراجع نسبيا بفضل تدابير السوق التي إتخذتها الحكومة المصرية لكن مع ذلك مازلنا بعيدين جداً عن التضخم المستهدف "
مردفاً : إحنا لسه بعيد جداً عن الرقم المستهدف من التضخم الولايات المتحدة على سبيل المثال قامت برفع أسعار الفائدة 11 مرة عشان توصل بس للمستهدف وكل دول العالم تسير في إتجاه إستهداف التضخم "
أتم : " مازلنا نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب.؟ إحنا لسه بعيد عن اسعار الفائدة الحقيقية في المنافسة عن الدول التقدمة نتيجة التضخم المحلي الكبير محتاجين لاستقطاب الاموال منها الساخنة وكل أنواع الاستثمارات حتى تدفقات الاموال في البورصة كلها لديها فرصة بديلة مرتفعة بسبب حمى التشديد النقدي المستمرة في أوروبا وأمريكا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الخبير الاقتصادي مدحت نافع التضخم سعر الصرف سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.