بقانون الطفل .. 4 اختصاصات للجنة شئون دور الحضانة| تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نصَّ قانون الطفل، علي أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو مـن ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:
اختصاصات لجنة شئون دور الحضانة
- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
- غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.
- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، وألا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .
ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيّن بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الفدرالية
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، تعيين بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي)، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.
ووصف ترامب كار بأنه "مناضل من أجل حرية التعبير" وأنه سيتصدى لشركات التكنولوجيا العملاقة و"يفكك كارتل الرقابة".
وقال ترامب -في بيان- إن "كار وقف ضد الهجوم التنظيمي الذي قيد حرية الابتكار وأعاق تطور الاقتصاد، وسيتولى مهمة إصلاح السياسات التنظيمية التي تضرّ بالمناطق الريفية، وسيعيد للجنة دورها المحوري في تعزيز الاتصالات في جميع أنحاء البلاد".
ويشغل كار (45 عاما) منصب المفوض الأقدم في لجنة الاتصالات الفدرالية منذ 2017 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى ويعد أبرز أعضائها الجمهوريين. وعمل في اللجنة منذ عام 2012، إذ بدأ حياته المهنية محاميا متخصصا في القضايا التنظيمية، وشغل منصب المستشار العام للجنة في عهد الرئيس السابق لها أجيت باي.
ولطالما كان كار ناقدا صريحا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وميتا وآبل ومايكروسوفت، متهما إياها بتشكيل "كارتل رقابة" يقوّض حرية التعبير. وأكد كار -في سلسلة تغريدات على منصة إكس- أن "علينا تفكيك هذه الشبكة التي تستخدم سلطتها في التحكم بالمحتوى الإعلامي وتقييد الخطاب العام".
ودعا كار إلى تعزيز دور لجنة الاتصالات في الإشراف على شركات التكنولوجيا، إذ إنها تلعب دورا مركزيا في فرض قيود على الخطاب العام. وبينما ركزت اللجنة تقليديا على تنظيم صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، يسعى كار إلى توسيع صلاحياتها لتشمل تنظيم الشركات الرقمية العملاقة، وهو أمر قد يتطلب تشريعا جديدا من الكونغرس.
وفي السياق ذاته، يعتبر كار من أبرز داعمي إيلون ماسك وسياساته، خاصة في ما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي تملكها شركة "سبيس إكس". وقد انتقد كار قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 2022 بإلغاء منحة بقيمة 885 مليون دولار كانت مخصصة لدعم "ستارلينك" لتوسيع نطاق الإنترنت في المناطق الريفية، حيث وصف القرار بأنه "استهداف سياسي" لماسك، واعتبره جزءا من حملة أوسع "لإسكات الأصوات المحافظة".
كذلك انتقد كار برنامج وزارة التجارة للنطاق العريض، الذي تبلغ قيمته 42 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأموال لم تُوزع بالشكل الذي يخدم المناطق الأكثر احتياجا في الولايات المتحدة.
وانتقد أيضا وسائل الإعلام التقليدية، فهو يرى أن بعض الشبكات التلفزيونية الكبرى مثل "إن بي سي" و"سي بي إس" تعمل بتوجهات تحريرية متحيزة. ودعا إلى مراجعة المعايير التي تستند إليها تراخيص البث الممنوحة لهذه الشبكات، وهي خطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في قطاع الإعلام.
وفي أحد مواقفه المثيرة للجدل، انتقد كار ظهور كامالا هاريس نائبة الرئيس في برنامج "ساترداي نايت لايف" قبل الانتخابات، ووصفه بأنه دعاية سياسية متحيزة.
ويتوقع أن تشهد لجنة الاتصالات تغييرات كبيرة في عهد كار، حيث يسعى لتوسيع نطاق مسؤولياتها وتعزيز دورها في تنظيم قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن تنفيذ خططه قد يواجه عقبات قانونية وسياسية، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم الكونغرس لتشريع القوانين اللازمة.
ويظل السؤال الأهم هو عن مدى نجاح كار في تحقيق هذه الأهداف دون الدخول في مواجهات مباشرة مع الشركات الكبرى أو تجاوز الحدود التقليدية لعمل لجنة الاتصالات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب