محكمة تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الرئاسة التمهيدية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وقالت المحكمة في قرارها إنها خلصت إلى "أن الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".
وأضافت أنه "نظرا إلى كونه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
ورفع الدعوى مجموعة من الناخبين في كولورادو الذين طالبوا باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن بعد انتخابات 2020.
ندّد المتحدث باسم ترامب بالقرار "المناهض للديمقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّدا الطعن به أمام المحكمة العليا.
وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب ولاية كولورادو الحزب الجمهورى الكونغرس ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.
وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه، وان يطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصه سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق.
لذلك جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات وان يأخذ منها أية بينه أو قرينة يحتاج إليها دليلًا لحكمه، وله أن يزن أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه، فحكمت المحكمة ببراءته، الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية.عليا.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر