ترامب: هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل ما كان ليحدث وأنا في الحكم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لو كان في سدة الحكم بالبيت الأبيض، ما كان لحركة حماس أن تقوم بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف ترامب خلال كلمته لأنصاره في ولاية أيوا، أنه خلال حكمه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادتها على مرتفعات الجولان، مؤكدًا أن الرئيس جو بايدن والديمقراطيين غير قادرين على حل أي مشكلة.
وأشار إلى أن الحلم الأمريكي ميت طالما ظل بايدن في البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الازدها سيعود بعد رحيل الرئيس الأمريكي.
وأضاف "لا شيء إيجابي حصل في عهد بايدن الذي قام بإفساد القضاة"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي هو تهديد للديمقراطية.
وكانت المحكمة العليا في كولورادو، قضت اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.
وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتخذت المحكمة هذا القرار بسبب تورط ترامب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
لكن المحكمة العليا بالولاية أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهناً بمزيد من إجراءات الاستئناف".
ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل ترامب اقتحام مبنى الكابيتول الانتخابات الرئاسية لعام 2024 جو بايدن حماس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية