هل سيتم رفع الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على ضرورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، بهدف محاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة لتغيرات سعر الصرف.
لميس الحديدي: مجموعة طلعت مصطفى ستشتري الفنادق التاريخية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني.. لا مجال للتعثر من جديد التشديد النقدي كما أكد "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، اليوم الثلاثاء، على أهمية متابعة التشديد النقدي الذي شهدته الفترة السابقة، مع التأكيد على أن السياسة النقدية يمكن أن تلجأ إلى رفع أو تثبيت سعر الفائدة، ولكن ذلك يتطلب إصدارات نقدية ورفع السيولة.
وأوضح أن هناك تيسيرًا ماليًا وليس تشديدًا ماليًا، وأن السياسة المالية يجب أن تتبع نفس النهج لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن. وبالنسبة لتراجع معدلات التضخم إلى 35.9%، أشار إلى أن جزءًا من هذا التراجع يرجع إلى تأثير العوامل الخارجية مثل تخفيف قيمة الجنيه. ورغم التحسن النسبي في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنهم لا يزالون بعيدين جدًا عن التضخم المستهدف.
الأسعار الحقيقية للفائدةوفيما يتعلق بالأسعار الحقيقية للفائدة، أكد أنهم يحتاجون إلى موجات تشديدية في سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% في المرة الواحدة، مع التركيز على رصد التضخم والتأكيد على أهمية جعل أسعار الفائدة تتناسب مع التضخم المحلي وتكون جاذبة للاستثمارات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي اسعار الفائدة التشديد النقدي السياسة المالية ي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية