هل سيتم رفع الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على ضرورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، بهدف محاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة لتغيرات سعر الصرف.
لميس الحديدي: مجموعة طلعت مصطفى ستشتري الفنادق التاريخية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني.. لا مجال للتعثر من جديد التشديد النقدي كما أكد "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، اليوم الثلاثاء، على أهمية متابعة التشديد النقدي الذي شهدته الفترة السابقة، مع التأكيد على أن السياسة النقدية يمكن أن تلجأ إلى رفع أو تثبيت سعر الفائدة، ولكن ذلك يتطلب إصدارات نقدية ورفع السيولة.
وأوضح أن هناك تيسيرًا ماليًا وليس تشديدًا ماليًا، وأن السياسة المالية يجب أن تتبع نفس النهج لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن. وبالنسبة لتراجع معدلات التضخم إلى 35.9%، أشار إلى أن جزءًا من هذا التراجع يرجع إلى تأثير العوامل الخارجية مثل تخفيف قيمة الجنيه. ورغم التحسن النسبي في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنهم لا يزالون بعيدين جدًا عن التضخم المستهدف.
الأسعار الحقيقية للفائدةوفيما يتعلق بالأسعار الحقيقية للفائدة، أكد أنهم يحتاجون إلى موجات تشديدية في سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% في المرة الواحدة، مع التركيز على رصد التضخم والتأكيد على أهمية جعل أسعار الفائدة تتناسب مع التضخم المحلي وتكون جاذبة للاستثمارات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي اسعار الفائدة التشديد النقدي السياسة المالية ي
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية