هل سيتم رفع الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على ضرورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، بهدف محاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة لتغيرات سعر الصرف.
لميس الحديدي: مجموعة طلعت مصطفى ستشتري الفنادق التاريخية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني.. لا مجال للتعثر من جديد التشديد النقدي كما أكد "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، اليوم الثلاثاء، على أهمية متابعة التشديد النقدي الذي شهدته الفترة السابقة، مع التأكيد على أن السياسة النقدية يمكن أن تلجأ إلى رفع أو تثبيت سعر الفائدة، ولكن ذلك يتطلب إصدارات نقدية ورفع السيولة.
وأوضح أن هناك تيسيرًا ماليًا وليس تشديدًا ماليًا، وأن السياسة المالية يجب أن تتبع نفس النهج لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن. وبالنسبة لتراجع معدلات التضخم إلى 35.9%، أشار إلى أن جزءًا من هذا التراجع يرجع إلى تأثير العوامل الخارجية مثل تخفيف قيمة الجنيه. ورغم التحسن النسبي في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنهم لا يزالون بعيدين جدًا عن التضخم المستهدف.
الأسعار الحقيقية للفائدةوفيما يتعلق بالأسعار الحقيقية للفائدة، أكد أنهم يحتاجون إلى موجات تشديدية في سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% في المرة الواحدة، مع التركيز على رصد التضخم والتأكيد على أهمية جعل أسعار الفائدة تتناسب مع التضخم المحلي وتكون جاذبة للاستثمارات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي اسعار الفائدة التشديد النقدي السياسة المالية ي
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاجوأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.