محمد شاهين يكشف عن أحدث أغانيه من فيلم "الإسكندراني" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن المطرب محمد شاهين، عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا الفيلم" من فيلم الإسكندراني، بطولة النجم أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.
وشارك شاهين صورة برفقة الملحن عصام كاريكا والمخرج خالد يوسف عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع الصوروالفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "دعواتكم أغنية فيلم الإسكندراني".
وطرح شاهين مؤخرًا أحدث أغنياته "متعشم في مين" عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات: مودينبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.
متعشم في مين
إللي تمنه فلوس رخيص
إوعي تزعل ع الخسيس
ما إحنا قولنا بلاش تقيس
يوم غلاوتك عند حد
ناس بنيتهم وقعوك
نار تاكلهم لو شافوك
يوم بتضحك يحسدوك
النفوس شايلين بجد
عيشت بتنور حياتهم
كنت ليهم طوق نجاتهم
وأما أول فرصه جاتهم
دول بإيدهم غرقوك
كان بيتدارى ف هزارهم
غل وصغرت ف نظرهم
قلبك الغلبان عذرهم
لما كانوا بيجرحوك
عيش وملح معاك خانوه
ياخدوا خيرك ينكروه
حتى قلبك كسروه
داسوا على عشرة سنين
شوفت أقرب حد ليك
كله شر بيئذى فيك
فوق ده كان مضحوك عليك
إنت متعشم ف مين
يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.
وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".
فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلمات أغنية متعشم في مين أبطال فيلم الإسكندراني فیلم الإسکندرانی خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير