ولاية أمريكية تبدأ في اعتقال المهاجرين بموجب قانون جديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبدأ ولاية تكساس الأمريكية في السماح لشرطة الولاية والشرطة المحلية باعتقال المهاجرين الذين يعتقد أنهم موجودون في الولاية بشكل غير قانوني ومنح قضاة الولاية السلطة لإصدار أمر بإعادتهم إلى المكسيك، وذلك بموجب قانون جديد وقعه حاكم الولاية جريج أبوت أول أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يدخل المقترح الشامل والمثير للجدل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024 إلا أن بعض جماعات الحقوق المدنية قد قالت بالفعل إنها سترفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون، الذي من المرجح أن يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وفي مراسم للتوقيع على القانون أمام الجدار الصلب الذي تبنيه الولاية بطول الحدود، ألقى أبوت مجددا باللائمة على الرئيس جو بايدن وقال إن فشله في فرض قوانين اتحادية بشأن الهجرة، هو الذي دفع تكساس إلى محاولة وضع حد للهجرة.
وقال أبوت إن "تقاعس جو بايدن المتعمد تسبب في دمار أمريكا".
وينص القانون الجديد على استحداث جريمة جديدة في الولاية، وهي "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية" والتي ستسمح للولاية بتوجيه اتهام للمهاجرين بارتكاب مخالفة من الفئة الثانية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر أو ألفي دولار غرامة. ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا كان الشخص قد أدين في السابق بارتكاب نفس الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاية أمريكية اعتقال المهاجرين قانون جديد
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة