ولاية أمريكية تبدأ في اعتقال المهاجرين بموجب قانون جديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبدأ ولاية تكساس الأمريكية في السماح لشرطة الولاية والشرطة المحلية باعتقال المهاجرين الذين يعتقد أنهم موجودون في الولاية بشكل غير قانوني ومنح قضاة الولاية السلطة لإصدار أمر بإعادتهم إلى المكسيك، وذلك بموجب قانون جديد وقعه حاكم الولاية جريج أبوت أول أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يدخل المقترح الشامل والمثير للجدل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024 إلا أن بعض جماعات الحقوق المدنية قد قالت بالفعل إنها سترفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون، الذي من المرجح أن يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وفي مراسم للتوقيع على القانون أمام الجدار الصلب الذي تبنيه الولاية بطول الحدود، ألقى أبوت مجددا باللائمة على الرئيس جو بايدن وقال إن فشله في فرض قوانين اتحادية بشأن الهجرة، هو الذي دفع تكساس إلى محاولة وضع حد للهجرة.
وقال أبوت إن "تقاعس جو بايدن المتعمد تسبب في دمار أمريكا".
وينص القانون الجديد على استحداث جريمة جديدة في الولاية، وهي "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية" والتي ستسمح للولاية بتوجيه اتهام للمهاجرين بارتكاب مخالفة من الفئة الثانية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر أو ألفي دولار غرامة. ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا كان الشخص قد أدين في السابق بارتكاب نفس الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاية أمريكية اعتقال المهاجرين قانون جديد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية