روسيا اليوم : الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال 3 سنوات من الأزمات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الأمم المتحدة 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال 3 سنوات من الأزمات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي قالت الأمم المتحدة إن جائحة كوفيد 19 وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى .، والان مشاهدة التفاصيل.
الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر...
قالت الأمم المتحدة إن "جائحة كوفيد -19 وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020"، داعية إلى وقف سداد ديون البلدان النامية.
ولفتت إلى أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عام 2020 ونهاية عام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفقا إلى دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذكر التقرير أن "الفئات الأشد فقرا هي الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء".
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر".
وأضاف أنه "في البلدان المثقلة بالديون، هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر."
ودعا التقرير إلى "وقف فقر الديون" في البلدان المتعثرة اقتصاديا "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل النفقات الاجتماعية ومواجهة آثار صدمات الاقتصاد الكلي".
وذكر التقرير أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
وفقا لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف البشرية، في بلدان تنفق على دفع الفوائد على الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة.
والبلدان النامية، على الرغم من انخفاض مستويات الديون، تدفع المزيد من الفوائد، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
ووفقا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أو 0.009 في المائة من الناتج العالمي وأقل قليلا من 4 في المائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي العام في عام 2022 للاقتصادات النامية.
وقدر كاتبو التقرير أنه إذا تم أيضا تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الصدمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى حوالي 107 مليار دولار أمريكي، أو 0.065 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي ربع إجمالي خدمة الدين العام الخارجي.
وقال شتاينر "هناك تكلفة بشرية للتقاعس عن عدم إعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية"، مضيفا "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كان يضغط من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بـ "نظامنا المالي العالمي الذي عفا عليه الزمن، والذي يعكس ديناميات القوة الاستعمارية في حقبة إنشائه.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة