غافريلوف: المزيد من الدبلوماسيين الأوروبيين أصبحوا يدركون أهمية المبادرات الأمنية الروسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرح الدبلوماسي الروسي، قسطنطين غافريلوف، بأن دعوات موسكو لإجراء مناقشة حول منع وقوع حوادث عسكرية، تحظى بدعم متزايد من وراء الكواليس، على الرغم من العرقلة الرسمية لهذه المبادرات.
وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح: "هنا في فيينا، في منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نقول بانتظام إنه من الضروري جمع الخبراء العسكريين ومناقشة التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث، ومن المرغوب تطوير أنظمة فعالة أخرى للقضاء حتى على مجرد احتمال وقوع حادث".
وأضاف: "يجب أن أقول إنه على الرغم من العرقلة الرسمية لمبادراتنا، فإن المزيد من الدبلوماسيين الموجودين وراء الكواليس يدركون أهمية وإلحاح المقترحات التي طرحناها".
وأضاف غافريلوف أنه لا داعي للحديث عن الأمن العسكري في أوروبا الآن، وقال: "إن عسكرة أوروبا تجري على قدم وساق. لكن هذا نصف القصة فقط. والنصف الآخر عبارة عن استفزازات وتهديدات باستفزازات من جانب الناتو ضد روسيا".
وتابع رئيس الوفد الروسي: "لنأخذ على سبيل المثال حقائق مشاركة أجهزة الاستخبارات الغربية في التخطيط لضرب جسر القرم هذا العام، والانتهاكات المستمرة لمجالنا الجوي والمائي من قبل الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة والسفن، والمعلومات حول خطط لاستخدام المطارات في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا للقيام بطلعات قتالية لطائرات إف-16 المنقولة إلى الأوكرانيين وأكثر من ذلك بكثير".
ووفقا له، يسعى الغرب "بدافع التعطش للربح" إلى تفاقم الوضع العسكري السياسي من أجل تبرير الاستثمارات المالية في المساعدات العسكرية لكييف، وفي الوقت نفسه، فإنهم لا يأخذون في الاعتبار احتمال وقوع حادث عسكري يمكن أن يتطور إلى "كارثة على نطاق كوكبي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي سفراء روسيا فيينا منظمة الامن والتعاون في اوروبا موسكو
إقرأ أيضاً:
فرنسا: قرار الجزائر بحق الدبلوماسيين لن يمر بلا عواقب
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين "مؤسف" و"لن يمر بلا عواقب".
ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأشار البيان إلى "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر".
وأكدت الجزائر أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".