البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صادق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهجرة الجديد المعدّل الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، صوت مجلس النواب الفرنسي لصالح التشريع بأغلبية واسعة، مع عدم حاجة الحزب الحاكم في النهاية إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير مشروع القانون.
وشهد القانون تعديلات مختلفة من بينها تشديد إجراءات الهجرة بشكل أكبر منذ تقديم المشروع في الأصل، حيث اتهم اليسار الحكومة بالرضوخ لضغوط اليمين المتطرف.
وتعلق الأمر باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتماداً على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وأيدت مارين لوبان مشروع القانون الجديد، لكن الأعضاء الرئيسيين ذوي الميول اليسارية في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والفصائل المتحالفة أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعمه، حيث وُرد أن العديد من الوزراء هددوا بالاستقالة.
وقالت لوبان: "يمكننا أن نبتهج بالتقدم الأيديولوجي، والانتصار الأيديولوجي حتى لحزب التجمع الوطني، لأن هذا أصبح الآن منصوصا عليه في القانون كأولوية وطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفرنسي قانون الهجرة مشروع قانون الهجرة الجديد التجمع الوطني فرنسا
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.