البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صادق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهجرة الجديد المعدّل الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، صوت مجلس النواب الفرنسي لصالح التشريع بأغلبية واسعة، مع عدم حاجة الحزب الحاكم في النهاية إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير مشروع القانون.
وشهد القانون تعديلات مختلفة من بينها تشديد إجراءات الهجرة بشكل أكبر منذ تقديم المشروع في الأصل، حيث اتهم اليسار الحكومة بالرضوخ لضغوط اليمين المتطرف.
وتعلق الأمر باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتماداً على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وأيدت مارين لوبان مشروع القانون الجديد، لكن الأعضاء الرئيسيين ذوي الميول اليسارية في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والفصائل المتحالفة أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعمه، حيث وُرد أن العديد من الوزراء هددوا بالاستقالة.
وقالت لوبان: "يمكننا أن نبتهج بالتقدم الأيديولوجي، والانتصار الأيديولوجي حتى لحزب التجمع الوطني، لأن هذا أصبح الآن منصوصا عليه في القانون كأولوية وطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفرنسي قانون الهجرة مشروع قانون الهجرة الجديد التجمع الوطني فرنسا
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.