صادق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهجرة الجديد المعدّل الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، صوت مجلس النواب الفرنسي لصالح التشريع بأغلبية واسعة، مع عدم حاجة الحزب الحاكم في النهاية إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير مشروع القانون.

وشهد القانون تعديلات مختلفة من بينها تشديد إجراءات الهجرة بشكل أكبر منذ تقديم المشروع في الأصل، حيث اتهم اليسار الحكومة بالرضوخ لضغوط اليمين المتطرف.

وتعلق الأمر باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.

وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتماداً على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".

وأيدت مارين لوبان مشروع القانون الجديد، لكن الأعضاء الرئيسيين ذوي الميول اليسارية في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والفصائل المتحالفة أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعمه، حيث وُرد أن العديد من الوزراء هددوا بالاستقالة.

وقالت لوبان: "يمكننا أن نبتهج بالتقدم الأيديولوجي، والانتصار الأيديولوجي حتى لحزب التجمع الوطني، لأن هذا أصبح الآن منصوصا عليه في القانون كأولوية وطنية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الفرنسي قانون الهجرة مشروع قانون الهجرة الجديد التجمع الوطني فرنسا

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • محاولة اختطاف طفل طنطا.. القصة الكاملة للفيديو المثير للجدل
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • التربية: مناقشة سؤال الرياضيات المثير للجدل مجددا
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي