البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صادق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهجرة الجديد المعدّل الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، صوت مجلس النواب الفرنسي لصالح التشريع بأغلبية واسعة، مع عدم حاجة الحزب الحاكم في النهاية إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير مشروع القانون.
وشهد القانون تعديلات مختلفة من بينها تشديد إجراءات الهجرة بشكل أكبر منذ تقديم المشروع في الأصل، حيث اتهم اليسار الحكومة بالرضوخ لضغوط اليمين المتطرف.
وتعلق الأمر باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتماداً على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وأيدت مارين لوبان مشروع القانون الجديد، لكن الأعضاء الرئيسيين ذوي الميول اليسارية في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والفصائل المتحالفة أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعمه، حيث وُرد أن العديد من الوزراء هددوا بالاستقالة.
وقالت لوبان: "يمكننا أن نبتهج بالتقدم الأيديولوجي، والانتصار الأيديولوجي حتى لحزب التجمع الوطني، لأن هذا أصبح الآن منصوصا عليه في القانون كأولوية وطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفرنسي قانون الهجرة مشروع قانون الهجرة الجديد التجمع الوطني فرنسا
إقرأ أيضاً:
ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون الأعداء الأجانب" وذلك لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة فنزويلية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، أن ترامب لجأ إلى صلاحية لم تُستخدم سوى 3 مرات سابقا خلال فترات الحرب.
ويمنح القانون الصادر عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
ويستهدف ترامب من خلال المرسوم الذي أصدره بتفعيل القانون المذكور، عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، حيث يعرّف هذه الجماعة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يمهّد الطريق لاعتقال وترحيل أي شخص يُشتبه في ارتباطه بها على الفور.
في المقابل، أعرب بعض القانونيين في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن استخدام هذا القانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أوقات السلم قد يثير إشكاليات قانونية، نظرا لأنه كان مخصصا في الأصل لفترات الحرب.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي عن خطط لاستخدام قاعدة غوانتانامو لاستقبال المهاجرين المقرر ترحيلهم.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وصف وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسميث، مركز الاحتجاز في غوانتانامو بأنه "المكان المثالي" لاحتجاز "المجرمين" المقرر ترحيلهم، مشيرا إلى أن المركز سيُفتح أيضا لاستقبال المهاجرين غير العنيفين الذين ينتظرون الترحيل.