الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بأغلبية ساحقة، بتأييد 172 دولة، ومعارضة 4، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وكانت الدول المعارضة هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو.
ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ويشدد القرار أيضا على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أسـاس حل الدولتين".
كما ويشدد القرار على ضرورة احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها.
وعقب التصويت، شكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيدا بالتأييد الساحق له، مما يدل على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها، "وخاصة في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية"، ومؤكدا على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات.
المصدر: RT + وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن الشعب الفلسطینی فی الأمم المتحدة فی تقریر
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات إسرائيل الممنهجة على الصحة الإنجابية في غزة أعمال إبادة
يمن مونيتور/وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع” الاتهامات. وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت “تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ النساء والفتيات ريم السالم، كانت قد أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أنّ “الوضع في قطاع غزة بلغ أبعاداً لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها”. ورأت أنّ “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مشدّدةً على أنّ “قتل الفلسطينيات لمجرّد أنّهنّ نساء يُعَدّ جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية”. وأوضحت السالم أنّ “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداةً للإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(فرانس برس، الأناضول)
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات