مجلس الأمن الدولي يُرجئ مُجددًا التصويت على مشروع قرار حول غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددًا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة.
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات العربية المتحدة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في قطاع غزة لإفساح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي 8 ديسمبر الماضي، ورغم الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
والأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. لكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار الجديد إلى مجلس الأمن.
وفيما دعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق"، فإن المسوّدة الجديدة التي نشرت، الثلاثاء، تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وبينما تعارض إسرائيل والولايات المتحدة فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن تعريف توقف محتمل للحرب، مثل "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"... هو في صلب انقسامات المجلس منذ أكثر من شهرين.
وقالت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة إن "المفاوضات معقدة ولكننا نأمل أن نرى المجلس يتحدث بصوت واحد اليوم".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "نحن نؤيد قرارا يدعم بشكل كامل الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة ولكن التفاصيل هي الأهم".
ويطالب مشروع النص الجديد أيضا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في كل أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا"، ويدعو الأمين العام إلى إنشاء نظام لمراقبة المساعدات الإنسانية.
ويشير إلى "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور بسرعة" في غزة و"تأثيره الخطير" على المدنيين هناك.
ويؤكد مجددا "قلق المجلس الشديد إزاء التأثير غير المتناسب" للحرب على النساء والأطفال.. ويشدد على وجوب احترام وحماية طواقم الإغاثة الإنسانية والطبية.
كما يؤكد أن مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني، و"يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين".. ويطالب بضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.. ويكرر "التزام المجلس الثابت برؤية حل الدولتين".
وفي رسالة بعث بها أول أمس الاثنين، إلى رئيس المجلس، يطرح جوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بمراقبة الالتزام بالتهدئة/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ونشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" في منتصف نوفمبر.. وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، في الوقت الذي يتواصل فيه شلال الدم جراء المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى التصويت مشروع قرار غزة المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية