أجابت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على التساؤل الخاص بـ «ماذا لو لم تكن التنمية الشاملة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية؟»، موضحة أن صانعي السياسات في الدولة المصرية أدركوا في بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التي تعوق تحقيق جودة الحياة، منها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وجود مخاطر غير محمية مثل السكك الحديدية وخطوط الكهرباء.

«حياة كريمة»

وقالت «الشرقاوي»، لـ«الوطن»، إن هذه الأمور جعلت الدولة تعكف خلال العشر سنوات الماضية على وضع رؤية للتنمية المستدامة 2030، والتي نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، فعملت خلال العقد الماضي على إقامة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة والذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.

أنهت «حياة كريمة» عصور التهميش، بحسب وصف نسرين الشرقاوي، في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، موضحة أن المبادرة أسهمت ولا تزال في تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

تطوير المناطق العشوائية

كما قامت الدولة بتطوير جميع العشوائيات، ووضحت الباحثة بالمركز المصري، أن العيش في العشوائيات أو في القرى الفقيرة والمحرومة ارتبط بخطر أكبر للإصابة بسوء الصحة النفسية، وقد ثبت علميًا أن العشوائيات والأحياء غير المنظمة اجتماعيًا يشعر فيها الناس بعدم الأمان ويتعرضون للعنف بشكل متكرر، لذا سارعت الإدارة المصرية في تطوير المناطق العشوائية والتي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، على مساحة 160.8 ألف فدان، وتم الانتهاء من 95% منها، بتكلفة تخطت الـ 40 مليار جنيه.

وأيضًا تم بناء سكن كريم ملائم لجميع فئات الشعب المصري من اسكان اجتماعي ومتوسط لتحسين جودة حياة المصريين لكي يحييوا حياة كريمة، حيث عانى المصريون لعقود طويلة من صعوبة الحصول على وحدة سكنية، وفق «الشرقاوي»، ومن أجل هذا سارعت الإدارة المصرية إلى عمل مشروع الإسكان الاجتماعي، فتم بناء 453.6 ألف وحدة من إجمالي مليون وحدة مستهدف بناؤها، وكذا مشروع الإسكان المتوسط؛ فبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر 37.7 ألف وحدة.

إنشاء وتطوير الموانئ

بالإضافة إلى كل ذلك المشاريع القومية العملاقة في كل ربوع مصر، والتي منها مشروعات قومية زراعية، وسمكية وداجنة، ومشروعات صناعية، ومدن جديدة، ومحطات معالجة المياة، وإقامة الصوامع، ومشروعات الطرق والكباري والقطارات السريعة وإنشاء وتطوير الموانئ، وقالت نسرين الشرقاوي: «لولا هذه المشروعات العملاقة ما استطاعت مصر العبور من الأزمات العالمية المتلاحقة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على كل اقتصاديات العالم وعلى حركة الصادرات والواردات لكافة السلع بين كافة دول العالم المتضرر بالأساس بسبب جائحة كورونا وتداعياتها».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات القومية حياة كريمة الإسكان الموانئ حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة

تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، مع تجدد النهج الذي تتفرد به من خلال التئام أكبر تجمع وطني من نوعه يجمع أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار كافة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري في العاصمة أبوظبي.
يضع فريق الإمارات الواحد، خلال هذه الاجتماعات، وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة لتسريع جهود التنمية في القطاعات كافة وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم.
كما تأتي الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.
تشكل الاجتماعات، منذ انطلاقة دورتها الأولى في العام 2017، أكبر جلسة عصف ذهني لـ 500 مسؤول حكومي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مراجعة وتقييم ما تحقق من خطط العام الماضي، وتحديد الأفكار والتوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين، كما تضم نقاشات موسعة لتحليل الأوضاع الإقليمية والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، لمواءمة استراتيجيات الإمارات وخططها وفق هذه التحليلات وبما يكفل مواكبة التوجهات المستقبلية وترسيخ ريادة الدولة في المجالات والقطاعات الحيوية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والارتقاء بجودة حياة سكانها، واستدامة التنمية والرفاه لأجيالها.
يجسد هذا الحدث الاستثنائي بنهجه السنوي المتواصل، الرؤية الاستباقية والمستقبلية التي تعمل من خلالها دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، وضمن برنامج تنموي وطني شامل للسنوات المقبلة بجهود منسقة ومكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسريع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي انطلقت ضمن الاجتماعات الحكومية في دورة العام 2022، لتمثل مرحلة جديدة من العمل والوصول بدولة الإمارات إلى قمم جديدة تضاف إلى الإنجازات النوعية الكبرى التي أثبتت من خلالها أنها دولة اللامستحيل.
- دورة استثنائية
تشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، والمشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وتتميز دورتها الحالية لعام 2024، بمشاركة أكثر فاعلية لأكبر عدد من المسؤولين وصناع القرار في الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع لمضاعفة التكامل والتنسيق في الجهود والأدوار بما يحقق أفضل النتائج المرجوة.
كما تجمع الجلسات الحوارية أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، ضمن نقاشات أوسع تركز على جهود تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وآليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات مختلف الخدمات بما يحقق التطلعات.
تتمحور هذه الجلسات أيضا حول سبل تكامل البرامج لتعزيز تنافسية دولة الإمارات والمحافظة على صدارتها العالمية ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لجعل الإمارات بيئة ريادية لنمو القطاعات الحيوية ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات والعقول والمهارات وريادة الأعمال.
-3 مسارات رئيسية
كان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد في سبتمبر الماضي، أجندة الاجتماعات بدورتها الحالية، والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية هي: الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي.
وتضع الاجتماعات، ضمن أجندة اهتمامها، الملفات الأكثر حيوية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات خصوصاً في القطاعات الاجتماعية التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، وتدعم الأسر الإماراتية واستقرارها، وتعزز الهوية الوطنية ومنظومة القيم القادرة على التعامل مع التحديات والتحولات العالمية. كما تتقدم القطاعات، التي تخطط حكومة الإمارات إلى إحداث نقلات جديدة فيها، مثل التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، صدارة الاهتمامات في الدورة الحالية.
وتحظى الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الحالية بأهمية خاصة، حيث تضع حكومة الإمارات من خلال نقاشاتها وحواراتها وما ينتج عنها من أفكار خلاقة، توجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، في ضوء التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة، على كل المستويات، وانعكاسات هذه العوامل وغيرها من العوامل على استدامة التنمية والنمو الاقتصادي، وضبط بوصلة الإمارات للمحافظة على مسيرتها التنموية والنمو الاستثنائي المتفرد عالمياً لاقتصادها الوطني، والاستمرار بتطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بوتيرة متصاعدة.
وتتمحور نقاشات الدورة الحالية كذلك على الأولويات الوطنية في تعزيز مكتسبات الدولة الاقتصادية ومضاعفة ما حققته من إنجازات نوعية في النهوض بالقطاع الصناعي، وريادتها بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على صدارتها كأفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى الأولويات الوطنية المهمة كمواصلة تحقيق المستهدفات في الأمن الغذائي، والاستدامة، وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بالمواهب والمهارات وتعزيز التوطين.
وتضم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، أكثر من 20 جلسة رئيسية، إضافة إلى الاجتماعات المغلقة، والتي يستعرض خلالها أصحاب المعالي الوزراء وممثلو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهم الإنجازات التي تحققت في الخطط السابقة، والخطوط العريضة لاستراتيجيات وبرامج السنة القادمة، إضافة إلى أبرز التحديات والحلول وأساليب رفع الكفاءة والمرونة في مواجهة المتغيرات.
كما يتم، خلال هذه الجلسات التي تشهد مشاركة وتفاعلاً واسعاً من ممثلي مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، الإعلان عن استراتيجيات وخطط المرحلة المقبلة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف مضاعفة الجهود وتسريع العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات في مختلف المجالات.
- أهداف استراتيجية
في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، وأهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، وهي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت من أثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على أرض الواقع. ومن أبرز هذه الأهداف، توحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة وشعب الإمارات، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وكذلك إشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وتسريع ومضاعفة الجهود ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.
ومن الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضاً للاجتماعات مراجعة وتقييم الإنجازات وكفاءة التنفيذ ضمن الخطط والاستراتيجيات المعتمدة سابقاً، والتي يتم في ضوئها إقرار أبرز التوجهات الرئيسية المستقبلية وتشخيص أي تحديات تنفيذية ووضع الحلول المبتكرة لمعالجتها، ما يمكن الحكومة من إعداد أجندة واضحة المعالم للبرامج والمبادرات التي سيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات ويساهم الجميع في تحقيقها بروح الفريق الواحد.
وتستهدف الاجتماعات من خلال حشد أكبر عدد من صناع القرار إشراكهم في رصد أهم التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات المؤثرة وإطلاعهم على أهم التوجهات العالمية المستقبلية لضمان الجاهزية والمواكبة الدائمة لأي مستجدات، والتي في ضوئها تتم مناقشة الأفكار الخلاقة من الجميع وعرض أهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة بما يكفل الاستباقية وتحقيق أعلى استفادة من أي تطورات.
وأثمرت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دوراتها السابقة منذ انطلاقها في العام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وشهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والخطط قصيرة المدى، إضافة إلى مئات المبادرات والبرامج، التي عملت من خلال تكامل وتنسيق الجهود، على إحداث نقلات نوعية في جميع الجوانب التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين ومستويات التنمية وتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات.
تأتي رؤية "نحن الإمارات 2031" من أبرز الرؤى التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات الحكومية، حيث انطلقت في دورة العام 2022، وتضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كافة القطاعات.
وتم، خلال العام الماضي، الإعلان خلال الاجتماعات عن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وكذلك الإعلان عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تعتبر خطوة رائدة للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومحركا رئيسيا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وضمن المبادرات المجتمعية، شهدت الاجتماعات الحكومية خلال دورة العام 2022 الإعلان عن إطلاق مشروع قرى الإمارات ليترجم رؤية القيادة الرامية إلى خلق نموذج تنموي مستدام يناسب جميع المناطق في الدولة ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وفي ملف التوطين، ساهمت القرارات التي خرجت خلال الاجتماعات الحكومية في دوراتها المتتالية حول أولوية التوطين، إضافة إلى برنامج "نافس" في تعيين أكثر من 81 ألف مواطن.
وعلى مستوى الخدمات الحكومية، أطلقت حكومة دولة الإمارات خلال اجتماعاتها السنوية العام الماضي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.
ومع تجدد هذه المحطة السنوية المهمة في نسخة استثنائية من الاجتماعات الحكومية، يرتقي سقف الطموحات إلى قمم جديدة وإنجازات متواصلة تمضي بالمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات بثبات وثقة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية العليا، بما يلبي تطلعات القيادة ويعزز الازدهار والاستقرار والرخاء لشعب الإمارات.

أخبار ذات صلة برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً في العاصمة أبوظبي المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية تستعرض أهم إنجازات مصر خلال السنوات الماضية
  • محافظ الأقصر يوجه بالاهتمام بملفات التصالح والتقنين ومشروعات "حياة كريمة" خلال زيارته مجلس مدينة أرمنت
  • وزارة الرياضة: مراكز الشباب محورا أساسيا لتنفيذ المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية
  • محافظ الأقصر يوجه بالاهتمام بملفات التصالح والتقنين ومشروعات "حياة كريمة" بأرمنت
  • الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا قصيرا عن جهود مصر في التنمية الشاملة
  • البرهان: نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية
  • رئيس الوزراء: حياة كريمة تجربة رائدة في مجال التنمية الحضرية
  • الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
  • اجتماعات حكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
  • ماذا نعرف عن وحدة "شييطت 13" الإسرائيلية التي نفذت عملية الاختطاف في البترون؟.. عاجل