ماذا لو لم تكن التنمية الشاملة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أجابت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على التساؤل الخاص بـ «ماذا لو لم تكن التنمية الشاملة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية؟»، موضحة أن صانعي السياسات في الدولة المصرية أدركوا في بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التي تعوق تحقيق جودة الحياة، منها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وجود مخاطر غير محمية مثل السكك الحديدية وخطوط الكهرباء.
وقالت «الشرقاوي»، لـ«الوطن»، إن هذه الأمور جعلت الدولة تعكف خلال العشر سنوات الماضية على وضع رؤية للتنمية المستدامة 2030، والتي نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، فعملت خلال العقد الماضي على إقامة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة والذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.
أنهت «حياة كريمة» عصور التهميش، بحسب وصف نسرين الشرقاوي، في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، موضحة أن المبادرة أسهمت ولا تزال في تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
كما قامت الدولة بتطوير جميع العشوائيات، ووضحت الباحثة بالمركز المصري، أن العيش في العشوائيات أو في القرى الفقيرة والمحرومة ارتبط بخطر أكبر للإصابة بسوء الصحة النفسية، وقد ثبت علميًا أن العشوائيات والأحياء غير المنظمة اجتماعيًا يشعر فيها الناس بعدم الأمان ويتعرضون للعنف بشكل متكرر، لذا سارعت الإدارة المصرية في تطوير المناطق العشوائية والتي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، على مساحة 160.8 ألف فدان، وتم الانتهاء من 95% منها، بتكلفة تخطت الـ 40 مليار جنيه.
وأيضًا تم بناء سكن كريم ملائم لجميع فئات الشعب المصري من اسكان اجتماعي ومتوسط لتحسين جودة حياة المصريين لكي يحييوا حياة كريمة، حيث عانى المصريون لعقود طويلة من صعوبة الحصول على وحدة سكنية، وفق «الشرقاوي»، ومن أجل هذا سارعت الإدارة المصرية إلى عمل مشروع الإسكان الاجتماعي، فتم بناء 453.6 ألف وحدة من إجمالي مليون وحدة مستهدف بناؤها، وكذا مشروع الإسكان المتوسط؛ فبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر 37.7 ألف وحدة.
بالإضافة إلى كل ذلك المشاريع القومية العملاقة في كل ربوع مصر، والتي منها مشروعات قومية زراعية، وسمكية وداجنة، ومشروعات صناعية، ومدن جديدة، ومحطات معالجة المياة، وإقامة الصوامع، ومشروعات الطرق والكباري والقطارات السريعة وإنشاء وتطوير الموانئ، وقالت نسرين الشرقاوي: «لولا هذه المشروعات العملاقة ما استطاعت مصر العبور من الأزمات العالمية المتلاحقة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على كل اقتصاديات العالم وعلى حركة الصادرات والواردات لكافة السلع بين كافة دول العالم المتضرر بالأساس بسبب جائحة كورونا وتداعياتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية حياة كريمة الإسكان الموانئ حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، وعصام عبد المعز، ومحمود منتصر، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية.. صور
وزارة التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
واستعرض الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.