تونس كارثة على أوروبا.. حصاد مرير للهجرة غير الشرعية في 2023 .. أرقام صادمة والبؤرة صفاقس

في ضوء الحرب في غزة، تلاشت دراما أخرى تتعلق بالبحر الأبيض المتوسط ​​في خلفية الاهتمام العالمي، وهي دراما المهاجرين الذين يحاولون الانتقال من أفريقيا إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة، والكارثة أصحب عنوانها تونس، فمن بين يناير ونوفمبر 2023 – كان هناك زيادة قدرها 65 بالمئة مقارنة إلى أكثر من 88 ألف شخص في نفس الفترة من العام الماضي، ونصفهم جاء من تونس إلى إيطاليا، وذلك وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن وزارة الداخلية الإيطالية، حيث وصل حوالي 146000 شخص إلى شواطئها.

وفي الوقت نفسه، منع خفر السواحل التونسي أيضًا ما يقرب من 70 ألف شخص من العبور إلى المياه الإيطالية خلال الفترة نفسها - أي أكثر من ضعف العدد في عام 2022، وقد تم اعتراض معظم المهاجرين من بؤرة واحدة داخل تونس، وهي بالقرب من مدينة صفاقس الساحلية التونسية، حيث هناك يبعد الطريق البحري إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حوالي 130 كيلومترًا.

 

 

اللاجئون في تونس: سوء المعاملة والترحيل

 

 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس، فتشير الإحصاءات الصادرة مؤخرا عن خفر السواحل إلى زيادة حادة في عدد المهاجرين غير التونسيين حصتهم 78 بالمئة، وفي العام الماضي كانت النسبة 59 بالمئة، وأحد هؤلاء اللاجئين هو إنوسو من بوركينا فاسو - طلب عدم نشر اسمه الأخير - وقال الشاب البالغ من العمر 30 عاما "لقد جئت إلى تونس قبل ثلاثة أشهر وحاولت الوصول إلى إيطاليا مرتين منذ ذلك الحين، وكلفتني كل محاولة حوالي 1000 يورو، ولكن الرحلة الأولى انتهت بعد سبعة كيلومترات فقط، والثانية بعد اثني عشر كيلومترا، حيث لم يكن خفر السواحل التونسي عنيفاً، ولكنها منعتنا من العبور وأعادتنا إلى صفاقس"، 

وليس الجميع محظوظين بما يكفي ليتمكنوا من العودة إلى تونس سالمين، كما تقول لورين سيبرت، المسؤولة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، ففي هذا العام، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات قام فيها أفراد من الشرطة والجيش والحرس الوطني وخفر السواحل التونسيين بإساءة معاملة اللاجئين وطردهم بشكل جماعي بشكل غير قانوني، وتابعت سيبرت: "إذا زادت عمليات الاعتراض دون رقابة ومساءلة جادة، فهناك خطر وقوع المزيد من الهجمات على المهاجرين"، وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن محمد أول صالح من جمهورية بنين ينتظر أيضًا فرصته للقدوم إلى إيطاليا، وقد اعتقلته الشرطة التونسية قبل بضعة أسابيع وألقت به في بستان زيتون خارج صفاقس، ويقول صالح : "الآن السماء تمطر ولا نعرف أين يمكننا اللجوء".

 

 

اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي

 

 

وفي يونيو، عرضت المفوضية الأوروبية على الرئيس التونسي قيس سعيد "ميثاق الهجرة" الممول بسخاء، برنامج الشراكة المعين الذي يهدف إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا، وفي ذلك الوقت، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتونس المتعثرة اقتصاديًا ما يصل إلى 900 مليون يورو و105 مليون يورو أخرى للعام الحالي 2023 في المستقبل، وفي المقابل، يجب على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منع الهجرة غير الشرعية قدر الإمكان، وقد كان العرض يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تلقته تونس في العامين الماضيين، ولكن سعيد أعلن بعد ذلك أن بلاده لن تصبح حارسا للمهاجرين.

 

وتقول هايكه لوشمان، رئيسة مكتب مؤسسة هاينريش بول في تونس، تعليقا على وضع المفاوضات: "حتى الآن لم يكن هناك سوى إعلان نوايا غير ملزم، وينص هذا على خمسة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحول الطاقة وتوسيع التعليم، وهناك ركيزة واحدة فقط من ركائز الاتفاقية تؤثر بشكل مباشر على الهجرة".

 

 

يدفع العنف والاضطهاد المزيد من الناس إلى أوروبا

 

 

الهجرة تراجعت منذ أكتوبر، كما يقول رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحيفة الألمانية، ولا يرجع هذا فقط إلى طقس البحر القاسي في الخريف والشتاء، ويوضح هذا التراجع قائلاً: "لقد شددت السلطات التونسية الرقابة على الحدود واتخذت إجراءات ضد المهربين وورش بناء القوارب"، ومن المحتمل جدًا أن حركات اللاجئين "ليس لها علاقة كبيرة بميثاق الهجرة"، كما يقول عالم السياسة هاجر علي من المعهد الألماني للدراسات العالمية ودراسات المناطق (GIGA) في هامبورغ، فقبل كل شيء، يعكس العدد المتزايد من غير التونسيين الذين تم القبض عليهم الوضع السياسي في دول مثل بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، وساحل العاج، والسودان، إريتريا وليبيا، حيث شهدت هذه البلدان انقلابات عسكرية وعدم استقرار سياسي واقتصادي وعنف شديد واضطهاد ونزوح داخلي في العامين الماضيين، وقد أدى ذلك إلى فرار العديد من الأشخاص. 

وتقول سابين لوشمان إن هذا التطور يمكن أن يفسر سبب ظهور إحصائيات خفر السواحل أن نسبة المهاجرين التونسيين المتجهين إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت من 41 بالمائة في عام 2022 إلى 22 بالمائة في عام 2023 إلى النصف تقريبًا، ولا تزال رغبة الشباب التونسي في مغادرة بلادهم مستمرة - لكن عدد اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زاد بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك، تدهورت الظروف المعيشية لهؤلاء المهاجرين في تونس بشكل كبير خلال العام الماضي. وفي فبراير أثار الرئيس سعيد موجة من العنف ضد اللاجئين الأفارقة عندما اتهمهم بأنهم يريدون أن تصبح تونس دولة "عربية مسلمة"، إلى "إفريقي" تحويل البلد، وكلف ترحيل اللاجئين إلى الصحراء الليبية حياة أكثر من 100 شخص.

 

 

الجفاف يفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس

 

 

ويقيم المهاجرون في بلد يتعرض هو نفسه لضغوط اقتصادية كبيرة، وبحسب مكتب الإحصاء التونسي، بلغ معدل التضخم 8.3 بالمئة في نوفمبر، وبلغت نسبة البطالة 15 بالمئة، وبالإضافة إلى ذلك، أدى الجفاف المستمر إلى الضغط على القطاع الزراعي - الذي يوفر العمل للعديد من المهاجرين، وأدى ذلك إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 16.4 في المائة، حتى شراء الطعام أصبح صعباً، ويقول محمد أول صالح من بنين: "في بعض الأحيان، لا أستطيع حتى شراء فطائر القمح البسيطة".

 

ويتوقع مراقبون أن تهيمن الهجرة والأزمة الاقتصادية أيضًا على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، وتقول هاجر علي، إن سعيد، الذي تم انتخابه ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 ولكنه أصبح يحكم بشكل متزايد استبداديًا منذ صيف 2021، فقد الآن الدعم، خاصة بين الناخبين الشباب، وقال عالم السياسة: “هناك الكثير على المحك بالنسبة لقيس سعيد، ولسوء الحظ، رأينا في السنوات الأخيرة في الانتخابات الأوروبية أن تشويه سمعة المهاجرين، وخاصة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعمل بشكل جيد كاستراتيجية للحملة الانتخابية، لأنه يوجه إحباط الناخبين تجاه الأشخاص الضعفاء بأنك أنت هدف سهل".

المصدر: صدى البلد