اليوم الوطني مناسبة للاحتفاء بمجد قطر.. وزير العمل: منظومة خدمات إلكترونية شاملة.. قريباً
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر يمثل فرصة لاستلهام العبر والدروس والقوة والعزيمة من سيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، كما أنها مناسبة عزيزة على قلوب الجميع للاحتفاء بمجد دولة قطر، والتمعن في صفحات تاريخها المشرق، بمسيرة من الإنجازات يشار إليها بالبنان على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، والإنسانية.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بمناسبة اليوم الوطني للدولة توجه سعادة وزير العمل بأسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «قائد عزتنا وكرامتنا، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير حفظهم الله جمعيا، سائلا الله تعالى أن يعيدها عاما بعد عام ووطننا العزيز ينعم بالتقدم والازدهار والاستقرار».
وأضاف: إننا في هذه المناسبة نجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة التي ألهمتنا السير قدما نحو رفعة وطننا الحبيب قطر، ونؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو المزيد من الإنجازات الكبيرة، في القطاعات كافة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ونوه سعادته بالإنجازات الملموسة التي تحققت تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الحكيمة في شتى المجالات، والسير بخطى ثابتة نحو مواصلة مسيرتها، معتمدة في ذلك نموذجا ملهما بسواعد شعب مخلص لوطنه، يعطي أعظم الأمثلة للعمل الجاد، والتعاون المخلص، من أجل مستقبل سيشهد المزيد من الرخاء.
ومضى إلى القول إن انتخاب دولة قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي بدورته 111 ورئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 99 يعتبر تتويجا حقيقيا للإنجازات القطرية في مختلف قطاعات العمل، موضحا أن وجود دولة قطر في أعلى منصة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية خلال الدورة 111 للمؤتمر، يؤكد نحاجها دبلوماسيا واقتصاديا وعماليا، بالرغم من كل محاولات التشوية والافتراء التي مارستها وسائل الإعلام ضدها قبيل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لا سيما فيما يتعلق بالعمال.
وعلى صعيد قطاع العمل، بين أن وزارة العمل منذ تحديد اختصاصاتها في عام 2021 تعمل بجهد ضمن محاور أساسية أهمها تأهيل وتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة في منشآت القطاع الخاص، والارتقاء ببيئة العمل وزيادة قدرتها على استقطاب العمالة الوافدة الماهرة، وتحديث الخدمات وتطويرها بشكل مستمر للوصول لخدمات إلكترونية بالكامل.
ولفت إلى أنه في إطار تنمية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وزيادة توظيفها في القطاع الخاص، دشنت وزارة العمل منصة «استمر « ونفذت برامج متنوعة من التدريب والتأهيل والتواصل مع منشآت القطاع الخاص، ما ساهم في توظيف 2092 مواطنا ومواطنة في منشآت القطاع الخاص منذ بداية هذا العام الجاري ولغاية شهر ديسمبر الجاري.
وأكد سعادة وزير العمل في تصريحه أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وإطلاق برنامج تدوير العمالة، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال.
وأوضح أن تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة كإحدى الأولويات الرئيسية للوزارة بهدف إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه المجتمع القطري، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل.
ونوه ببرنامج التحول الرقمي كإحدى ركائز خطة تطوير وتحديث الخدمات والبيانات والمؤشرات لقطاع العمل والقوى العاملة الوطنية، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بسوق العمل، بما يضمن توفير احتياجاته الحالية والمستقبلية وفقا لأولويات استراتيجية التنمية الوطنية للدولة.
وبين أن وحدة إدارة التحول الرقمي في وزارة العمل تسعى لتطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية، كاشفا عن إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لجميع الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون.
وختم سعادة الدكتور المري تصريحه لـ/قنا/ قائلا «نجدد العهد لقيادتنا الحكيمة في أن نبذل كل جهودنا لخدمة وطننا الغالي، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ونهنئ الشعب القطري وعمال قطر من مواطنين ومقيمين بذكرى اليوم الوطني».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العمل اليوم الوطني الیوم الوطنی القطاع الخاص وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية