«العدل» تصدر سندات جديدة تتماشى مع «الهوية الوطنية»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إصدار السندات الجديدة بمواصفات تطابق الهوية الوطنية، من حيث الشعار الرسمي للدولة، والألوان، ونوع الخط، والأيقونات المستخدمة، كما تم تصميم السند الجديد بمواصفات ومميزات جديدة من حيث الشكل والمضمون، حيث يتميز بجودة التصاميم، وطباعته بالبصمة الأمنية على الورق الأمني غير القابل للتزوير، وقابليته لاستيعاب عدد أكبر من الملاك مقارنة بالسند السابق.
وأوضح السيد عامر سعيد الغافري، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن إصدار النسخة الجديدة للسندات العقارية، جاء عملاً بتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بمراجعة جميع الوثائق والمستندات الرسمية الصادرة عن الوزارة لإعادة تصميمها وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات الهوية البصرية الجديدة للدولة التي أعلن عنها مكتب الاتصال الحكومي مؤخرا، والأخذ بهذه المتطلبات لتعميمها على جميع المحررات القانونية، والأصول المرجعية، والوثائق الأرشيفية لدى إدارة التسجيل العقاري.
وأضاف السيد العامري أنه تم إعداد النسخة الجديدة من السند العقاري بالرجوع إلى الدليل الاسترشادي لاستخدام الهوية البصرية الجديدة للدولة، وبأخذ أحدث التجارب الأمنية الناجحة المعمول بها لدى المطبعة الأمنية التي تتولى طباعة السند، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأمين وصون حقوق وممتلكات المواطنين.
ونوه السيد العامري إلى أن إصدار السند الجديد لا يعدل في بيانات السندات السابقة، أو يلغي صلاحيتها، فهي سارية الصلاحية ومعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية، وإنما يسري التعديل فقط على السندات التي بدأت الوزارة صرفها اعتبارا من اليوم.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل من اختصار المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات. وبفضل التسهيلات الجديدة، أصبح سير المعاملات لدى الوزارة وبالمراكز الخارجية يتم بسهولة في الإجراءات لدى الموظف القانوني بعد استحداث تسهيلات جديدة على بوابة صك الالكترونية، أصبحت تختصر العديد من الإجراءات، حيث لا يحتاج المراجع أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته، ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.
وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا من الجمهور ضمن خدمات التسجيل العقاري، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، والتي تتطلب توقيع الأطراف على عقد البيع، وإثبات تطابق الحصص المبيعة على سند الملكية مع العقد والصحيفة العقارية، والتثبت من عدم وجود حقوق مقيدة على العقار، وإحضار كتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود حقوق مقيدة تفيد بالموافقة على البيع، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات الشخصية – السجل وقيد المنشأة – التوكيلات إن وجدت – الموافقات – أي مستندات أخرى تخص المعاملة. وفي حال إحضار هذه المتطلبات يتم إنهاء المعاملة في نحو 15 دقيقة مستفيدة من الدورة المستندية المختصرة لدى الموظف الشامل وإمكانية تقديم الطلب ومرفقاته إلكترونيا.
ومن المعاملات التي تم تحديد إجراءات سيرها معاملة نقل ملكية (الهبة)، والتي تتطلب إحضار التوقيعات على عقد الهبة، وتطابق الحصص الموهوبة على سند الملكية مع العقد والصحيفة العقارية والتأكد من عدم وجود حقوق مقيدة على العقار، وأخيرا إحضار ما يثبت العلاقة الزوجية أو صلة القرابة، وكتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود حقوق مقيدة تفيد بالموافقة على الهبة، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات الشخصية – السجل وقيد المنشأة – التوكيلات إن وجدت – عقد الزواج وشهادة الميلاد لمختلف الأطراف - الموافقات – أي مستندات أخرى تخص المعاملة.
وتسهم هذه التعديلات في التسهيل على المراجعين كما توفر الوقت والجهد لإنهاء المعاملات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التسجيل العقاري وزارة العدل الهوية الوطنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:
1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.
وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .
وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :
-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.
وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .
2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .
3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .
4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .
5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .
6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.
وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.