تصاعد التوتر بين الهند وصندوق النقد الدولي بسبب دعم الروبية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت وكالة رويترز إن التوترات تتصاعد بين الهند وصندوق النقد الدولي بعد اتهامه البنك المركزي الهندي بالتدخل المفرط في سوق العملات، الأمر الذي رفضته نيودلهي.
ويقول الصندوق إن تحركات الروبية الهندية مقيدة للغاية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، مما يشير إلى أن البنك المركزي يقوم بـ"تدخلات مالية مفرطة" أي فوق المستويات الضرورية لتحقيق التوازن في السوق.
ونتيجة لذلك، أعاد الصندوق تصنيف نظام الصرف الأجنبي في الهند، معتبرا أن التدخلات المالية هي السبب وراء تحول النظام من "التعويم" إلى "الاستقرار عبر التدخل المباشر".
وقوبلت هذه الاتهامات بالرفض من الهند التي اعتبرتها "غير مبررة"، إذ تصر على أن تقديرات الصندوق غير مطابقة للواقع المالي والاقتصادي الحالي.
وتراجعت الروبية الهندية بنسبة 2% أمام الدولار الأميركي بين ديسمبر/كانون الأول 2022 وأكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويعتقد أن البنك المركزي الهندي قد تدخل بمبلغ يصل إلى 78 مليار دولار لدعم الروبية خلال تلك الفترة، وفقا لتقديرات اقتصادية.
ورغم أن الهند تعمل على تعزيز احتياطياتها النقدية، يظل النقاش حول تدخل البنك المركزي وسياسته النقدية حساسا للغاية، خاصة بعد وضع الولايات المتحدة الهند في قائمة المراقبة بسبب التدخل في القيمة النقدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة