خبير اقتصادى يطالب برفع سعر الفائدة 3%
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتبت- داليا الظنينى:
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي: يجب أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم رفع أسعار الفائدة لمحاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف.
وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة مساء الثلاثاء: هناك ضرورة لمواصلة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن السياسة النقدية غير متسقة في اتجاه التشديد حيث من الإمكان اللجوء لرفع سعر الفائدة أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه إصدارات نقدية ورفع السيولة.
وتابع: "هناك تيسير مالي وليس تشديد مالي ومن هنا لا بد من أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن..
وعن تراجع معدلات التضخم إلى 35.9 % مقابل 38.1 % في أكتوبر وهل هناك حاجة لرفع سعر الفائدة قال: "جانب من هذا التراجع سببه تأثير الشهور الأخيرة من عام 2022 حيث ارتفع التضخم، بسبب تخفيض الجنيه ورغم أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تراجع نسبيا وعلي الصعيد الشهري تراجع نسبيا بفضل تدابير السوق التي اتخذتها الحكومة المصرية لكن مع ذلك مازلنا بعيدين جدا عن مستوى التضخم المستهدف.
واختتم: "مازلنا نحتاج إلى موجات تشديدية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، بالتزامن مع مراقبة التضخم أين يذهب؟.
اقرأ أيضا.
بداية لاضطرابات كبيرة.. مصطفى الفقي: السياسة الإثيوبية نسخة من السياسة الإسرائيلية
مواقف حاسمة.. أول تعليق من وزير الري على فشل مفاوضات سد النهضة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور مدحت نافع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة سعر الصرف طوفان الأقصى المزيد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد