وزير الاستثمار بأوزبكستان: نتطلع إلى الاستمرار في توسيع الشراكة مع الدوحة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أشاد سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، بدعم دولة قطر لجهود بلاده الرامية إلى جعلها وجهة جاذبة للاستثمار تحت قيادة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، خاصة في ظل تحقيق أوزبكستان نتائج هامة في هذا المجال، بفضل الإصلاحات العديدة التي شهدتها مختلف القطاعات، بما في ذلك مكافحة الفساد.
ونوه سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، بأن أوزبكستان قامت بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، قائلا في هذا السياق «نحن على دراية كاملة بأنه يتعين علينا عدم التهاون مع الفساد إذا أردنا للبلاد أن تكون جاذبة للاستثمارات ومحافظة على نسب النمو فيها».
واعتبر أن الجهود التي تقوم بها أوزبكستان تؤتي ثمارها بالفعل، وخير دليل على فعالية الإجراءات التي قامت بها في مجال مكافحة الفساد هو اختيار قطر لها لعقد حفل «جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد»، وهي تتطلع إلى الاستمرار في توسيع شراكاتها مع الدوحة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، بما في ذلك الحلول المعرفية والسياسات حتى تضمن أوزبكستان المزيد من النجاح في مجال مكافحة الفساد.
وأكد سعادة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي عدم استطاعة أي دولة جذب المستثمرين الكبار واللاعبين الأساسيين إلى اقتصادها في ظل وجود معوقات عدة، بينها الفساد، الأمر الذي يتطلب توفير سياسات قوية وواضحة وأطر قانونية لا تتهاون مع الفساد، مبينا أنه من هذا المنطلق قامت أوزبكستان باتخاذ تدابير منظمة وهو أمر ذو أولوية قصوى لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف.
وحول مذكرات التفاهم بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، قال سعادة السيد لزيز كودراتوف إن بلاده قامت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون حول مكافحة الفساد ومنع الجريمة مع دولة قطر، حيث وقعت تلك المذكرات بواسطة وزيري الداخلية في كلا البلدين خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف لدولة قطر في أكتوبر الماضي، كما قام البلدان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر وهيئة مكافحة الفساد بأوزبكستان.
واعتبر أن تلك المذكرات تشكل حجر الأساس لشراكة موسعة في هذا المجال، حيث قام رئيس هيئة مكافحة الفساد بأوزبكستان بزيارة قطر ومناقشة خطوات وإجراءات محددة للاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وتطبيق الخبرة والإجراءات القطرية في أوزبكستان، مشيرا إلى أنها الزيارة الثالثة التي قام بها إلى دولة قطر خلال العام الجاري.
وقال سعادة الوزير، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه لاحظ خلال تلك الزيارات مدى التقدم والتطور الذي حققته قطر والإنجازات التي قامت بها، لافتا إلى أنه على دراية باعتماد القيادة القطرية رؤية وطنية تمتد حتى عام 2030، وهو على يقين بأنها ستساهم في المزيد من رقي قطر في السنوات المقبلة، وستجعلها أكثر ازدهارا وتحقيقا للمزيد من التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأبرز أن الإجراءات التي اتخذتها قطر في مجال مكافحة الفساد والهيئات الخاصة التي تم تأسيسها في الدولة لمكافحة الفساد، تظهر نتائج ملموسة، وأوزبكستان مهتمة للغاية بالتعاون مع قطر وتوسيع نطاق تعاونهما في هذا المجال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوزبكستان فی هذا المجال دولة قطر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.