«تخفيف ساعات العمل» يُسعد الأسرة القطرية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
هند المهندي: يعزز استقرار الأسرة
منيرة الرميحي: يريح ضمير الأم العاملة
أم ناصر مسلم: نحتاج تطبيقه على مدار العام
فاطمة اليافعي: العمل الطويل يؤثر على الأسرة
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات الموظفات في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي، بحيث ينتهي دوامهن في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اعتبارا من تاريخ 24 ديسمبر الجاري، خلال مدة الإجازة.
وأوضح الديوان، في بيان، أنه يستثنى من تطبيق هذا النظام الموظفات العاملات في الجهات التي تقتضي متطلبات عملهن حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمية، لافتا إلى أن تجربة تخفيف ساعات العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ستكون لمدة أسبوعين.
وبيّن أن شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة تتمثل في تقديم ما يثبت أن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل، بالإشارة إلى أن رئيس جهة العمل يحدد تلك الوظائف التي يطبق عليها النظام.
وأكد أن تطبيق تجربة هذا النظام جاء في إطار تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفرادها، فضلا عن دور الأم المحوري في تربية الأبناء ورعايتهم، وحرصا على أهمية تواجدها لوقت أطول مع أبنائها، حيث تساهم هذه الخطوة في تبني أساليب أكثر مرونة في العمل، وتشجيع الأم الموظفة على زيادة الإنتاجية والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وزيادة الرضا الوظيفي.
وسيقوم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدراسة المرحلة التجريبية لتطبيق تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات في الجهات الحكومية، وتقييم هذه التجربة لكونه يسعى إلى تبني المبادرات التي من شأنها أن تدعم الأسرة القطرية، وتحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للأفراد لخلق مجتمع يحظى بالرفاهية، وزيادة مستويات الإنتاجية والابتكار في بيئة العمل، فضلا عما تشكله هذه المبادرة من خطوة ضمن مجموعة مبادرات أخرى بهدف بناء بيئة عمل صحية ومستدامة.
إشادة نسائية
وأشادت مواطنات ببدء تجربة تطبيق هذا النظام، وأكدن أن تطبيقه يساهم في تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفرادها، فضلا عن تعزيز دور الأم في تربية الأبناء ورعايتهم من حيث تواجدها لوقت أطول مع أبنائها، كما يساهم في تبني أساليب أكثر مرونة في العمل وتشجيع الأم الموظفة على زيادة الإنتاجية والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وزيادة الرضا الوظيفي.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة هند المهندي أن هذا القرار سيصب في خدمة الأسرة والمجتمع وحتى جهة العمل، وأوضحت ضرورة تقليل ساعات العمل حسب الحالة الاجتماعية للموظفة، خاصة إذا ما كان لديها أطفال في سن صغير في حاجة لرعايتها، بما يعزز استقرار الأسرة.
وأشارت إلى أن تخفيض الدوام للمرأة لا يؤثر في حجم الإنتاج، إذا تم ربط العمل بإنجاز بعض المهام في تلك الساعات بدلا من إرغام الموظفة على مجرد البقاء حتى انتهاء ساعات الدوام، لافتة إلى أن ربط حجم الإنتاج بساعات العمل يشجع الموظفة على العطاء ويساهم في نجاحها في العمل وفي حياتها الأسرية في نفس الوقت. وتوقعت أن يساهم قرار تقليل ساعات عمل المرأة في تقليل الاعتماد على الخادمات في تربية الأبناء، وما ينجم عن ذلك من مساوئ الاعتماد الكامل على الخدمات بما فيها من مشاكل اجتماعية ونفسية تنعكس على تربية الأبناء، وأضافت: قد تساهم راحة المرأة في عملها ودوامها المرن أو المخفف من زيادة إنتاجيتها وخفض التوتر لديها، لا سيما في بداية حياتها كأم عندما يكون أطفالها بحاجة إليها.
المرونة
من جانبها قالت منيرة سعد الرميحي: هذا الخبر كنا ننتظره منذ زمن طويل، فهذا القرار كفيل بأن يمنح الأم الموظفة السلام ويخلصها من إحساس تأنيب الضمير تجاه الأبناء والأسرة، وأنا شخصيا ضد التشدد في ساعات الدوام، وقد بدأت مشواري المهني بالعمل مع أجانب وكانوا يشجعونني على الانتهاء من المهام الوظيفية والتوجه إلى أسرتي، وهو ما جعلني أعمل بأريحية وأعطي وظيفتي أقصى ما يمكنني، مشيرة إلى إرهاق الأم الموظفة التي تعمل على جبهتين أو التزامين هما الدوام الرسمي والأمومة.
وأضافت الرميحي قائلة: يجب تعديل نظام الدوام الحالي بما يتناسب مع ظروف وطبيعة المرأة العاملة وبطريقة دائمة، وليس لفترات محدودة، مع مراعاة طبيعة العمل بالهيئة أو المؤسسة التي تعمل بها، ودون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرة إلى أن الأمر قد يحتاج إلى دراسة شاملة لطبيعة العمل بكافة جهات العمل، لتحديد كيفية تطبيق تلك التجربة، فضلا عن دراسة أوضاع الموظفات ووضع معايير خاصة للدوام الكامل والجزئي. وأكدت أن أنسب فترات الدوام للمرأة العاملة هي حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك مراعاة لطبيعتها ومسؤوليتها الاجتماعية والأسرية وحالتها الصحية وحاجة أبنائها لها خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم.
أعباء كثيرة
بدورها أشارت الموظفة بمؤسسة حمد الطبية «أم ناصر مسلم» إلى أن القرار كان مفرحا ومبهجا لها ولزميلاتها الأمهات وأنه سيكون بمثابة الدافع للعطاء والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد كونها ستعمل براحة نفسية أكبر، وستجد الوقت لأطفالها وللجلوس معهم.
وتضيف أم ناصر موضحة: أصبحت في حيرة من أمري لعجزي عن التوفيق بين بيتي والتزاماتي الوظيفية، التي تتكاثر يوما بعد الآخر بسبب الأعمال المتراكمة، حيث إنني أرجع إلى البيت بعد ساعات عمل طويلة منهكة، غير قادرة على المراجعة لأطفالي ولا الخروج معهم أو الاهتمام بهواياتهم وهذا القرار سيغير الكثير من التفاصيل وسيجعلني أعمل بدون تأنيب ضمير ولا خوف من التقصير لا في حق أسرتي ولا في حق وظيفتي.
ضغوطات أسرية
من جانبها قالت فاطمة اليافعي إن المرأة المتزوجة العاملة تواجه الكثير من الضغوطات الأسرية جراء عملها إلا أن ذلك لا يعني أن تبقى قابعة في المنزل من دون أن تطور من نفسها، وتفيد مجتمعها أو تخدم جهة عملها، بل يعني أن يتكاتف المجتمع لمساعدة المرأة، ويساندها على أن تكون ربة أسرة وامرأة عاملة ناجحة.
وأضافت فاطمة موضحة: جميعنا يعلم أن دوام المرأة الطويل نسبيا بات يؤثر إلى حد بعيد على العلاقة الزوجية وعلاقة المرأة بأولادها أيضا، خصوصا أن التزامات المرأة أكثر من الرجل تجاه أولادها وبيتها وزوجها. وتضيف: فضلا عن أن المرأة تعود منهكة من عملها، ولا يكون لها طاقة على تدريس الأولاد، كما أنها لا تلتقي بزوجها كثيرا، ففي الوقت الذي تكون هي في المنزل يكون هو خارجه والعكس صحيح. وتصل فاطمة إلى خلاصة مفادها أننا إذا كنا نريد بناء أسرة مستقرة اجتماعيا ونفسيا فلا بد أن يتم إعادة النظر في ساعات عمل المرأة التي هي أساس المجتمع والعائلة أيضا، بصفة دائمة وليس خلال العطل فقط، فالأسرة وتحديدا الأطفال يحتاجون أمهاتهم طوال السنة وليس فقط خلال الإجازات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية تخفيف ساعات العمل تربیة الأبناء الموظفة على فی العمل فضلا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية
قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، إنه لا يوجد لائحة تمنع عمل المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى بالدار، لا من جهة الحكم الشرعي، ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري.
الإفتاء توضح حكم عمل المرأةوأوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمرأة العمل كمفتية للرجال والنساء، والرجل كذلك، مشيرة إلى أن أمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس.
وأضافت الدار أنه لا يوجد مانع من مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
وأكدت الإفتاء أنه لا يوجد مانه من انضمام المرأة لعضوية مجامع البحوث الإسلامية، وذلك إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
هل القيادة للنساء ممنوعة بعد حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"؟قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، حديث صحيح، ولكنه قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، وذلك بعد تولية ابنة الملك الحكم.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، مؤكدة على وجود العديد من النماذج الناجحة للنساء في العمل والإدارة، ويجب عدم تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية، بحجة الحديث فلا بد من فهم معناه والمراد منه قبل الحكم.
روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5225 | وأخرجه البخاري (4425)، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً). وفي رواية أخرى في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425، قال: ( لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أنْ ألْحَقَ بأَصْحابِ الجَمَلِ فَأُقاتِلَ معهُمْ؛ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أهْلَ فارِسَ قدْ مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى، قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً.
وجاء في شرح الحديث أنه خلَقَ اللهُ المَرأةَ، وجعَلَ لها طَبيعةً تَختلِفُ عن طَبيعةِ الرَّجلِ، وقدْ أخبَرَ اللهُ تعالَى في كِتابِه أنَّ الرِّجالَ قَوَّامونَ على النِّساءِ، وثمَّةَ أُمورٌ لا يَصلُحُ أنْ تَقومَ بها المَرأةُ؛ نظَرًا لطَبيعتِها الخاصَّةِ.
وجاء في مُجمَلُ هذه القِصَّةِ: أنَّه لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وبايَعَ النَّاسُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه بالخِلافةِ؛ خرَجَ مِن الصَّحابةِ طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ والزُّبَيرُ بنُ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما إلى مكَّةَ، فوجَدَا أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وكانت قدْ حجَّتْ، فاجتَمَعوا على أنْ يَتَوجَّهوا إلى البَصْرةِ، ويَستَنفِروا النَّاسَ أنْ يُطالِبوا عَليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَثأرَ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه مِن قاتِلِيه، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا خرَجَ إليهم، وأشعَلَ المنافِقونَ الفِتْنةَ، ووقَعَتِ الحَربُ فيما بيْن الطَّائفَتَينِ، فكانت تلك الوَقْعةُ وَقْعةَ الجَملِ.
فيُخبِرُ أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بلَغَه أنَّ أهلَ فارِسَ قدْ مَلَّكوا عليهم بِنتَ كِسْرى -وهو لَقبٌ لمَلِكِهم- أي: جَعَلوها مَلِكةً عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امْرأةً»، يَعني: لنْ يَفوزوا بما يَطلُبونَ إذا وَلَّوْا ومَلَّكوا أمْرَهمُ امْرأةً؛ وذلك لنَقصِ المَرأةِ وعَجزِها، والوالي والأميرُ مَأْمورٌ بالظُّهورِ للقيامِ بأُمورِ رَعيَّتِه، والمَرأةُ عَوْرةٌ لا تَصلُحُ لذلك، فلا يَصِحُّ أنْ تُوَلَّى الإمامةَ، ولا القَضاءَ.
وورد أن في هذا أيضًا إخْبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا سيَحدُثُ للفُرسِ مِن الخُسْرانِ والهَزيمةِ؛ بسَببِ تَوْليَتِهمُ امْرأةً عليهم، وفي ذلك بُشْرى لأتْباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّصرِ عليهم، وقد حدَثَ ذلك. وكأنَّ أبا بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه يُشيرُ إلى أنَّه طبَّقَ هذا المَعنى العامَّ، فلمْ يَلحَقْ بأهلِ الجمَلِ؛ لأنَّهم ولَّوْا عليهم عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قائدةً لهم، فانطبَقَ عليهم قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهُزِموا، ويكونُ أبو بَكْرةَ قدِ انتَفَعَ بأخْذِه بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: أنَّ في الاعْتِصامِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ نَجاةً للمُسلِمِ في كلِّ حَياتِه. وفيه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ تُعَرَّضَ المَرْأةُ للمَخاطِرِ والمَكارِهِ، وأنَّه يَنبَغي الرِّفقُ بالنِّساءِ.