العرب القطرية:
2025-01-29@06:10:57 GMT

«تخفيف ساعات العمل» يُسعد الأسرة القطرية

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

«تخفيف ساعات العمل» يُسعد الأسرة القطرية

هند المهندي: يعزز استقرار الأسرة 
منيرة الرميحي: يريح ضمير الأم العاملة 
أم ناصر مسلم: نحتاج تطبيقه على مدار العام 
فاطمة اليافعي: العمل الطويل يؤثر على الأسرة 
 

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات الموظفات في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي، بحيث ينتهي دوامهن في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اعتبارا من تاريخ 24 ديسمبر الجاري، خلال مدة الإجازة.


وأوضح الديوان، في بيان، أنه يستثنى من تطبيق هذا النظام الموظفات العاملات في الجهات التي تقتضي متطلبات عملهن حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمية، لافتا إلى أن تجربة تخفيف ساعات العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ستكون لمدة أسبوعين.
وبيّن أن شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة تتمثل في تقديم ما يثبت أن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل، بالإشارة إلى أن رئيس جهة العمل يحدد تلك الوظائف التي يطبق عليها النظام.
وأكد أن تطبيق تجربة هذا النظام جاء في إطار تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفرادها، فضلا عن دور الأم المحوري في تربية الأبناء ورعايتهم، وحرصا على أهمية تواجدها لوقت أطول مع أبنائها، حيث تساهم هذه الخطوة في تبني أساليب أكثر مرونة في العمل، وتشجيع الأم الموظفة على زيادة الإنتاجية والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وزيادة الرضا الوظيفي.
وسيقوم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدراسة المرحلة التجريبية لتطبيق تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات في الجهات الحكومية، وتقييم هذه التجربة لكونه يسعى إلى تبني المبادرات التي من شأنها أن تدعم الأسرة القطرية، وتحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للأفراد لخلق مجتمع يحظى بالرفاهية، وزيادة مستويات الإنتاجية والابتكار في بيئة العمل، فضلا عما تشكله هذه المبادرة من خطوة ضمن مجموعة مبادرات أخرى بهدف بناء بيئة عمل صحية ومستدامة.

إشادة نسائية
وأشادت مواطنات ببدء تجربة تطبيق هذا النظام، وأكدن أن تطبيقه يساهم في تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفرادها، فضلا عن تعزيز دور الأم في تربية الأبناء ورعايتهم من حيث تواجدها لوقت أطول مع أبنائها، كما يساهم في تبني أساليب أكثر مرونة في العمل وتشجيع الأم الموظفة على زيادة الإنتاجية والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وزيادة الرضا الوظيفي.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة هند المهندي أن هذا القرار سيصب في خدمة الأسرة والمجتمع وحتى جهة العمل، وأوضحت ضرورة تقليل ساعات العمل حسب الحالة الاجتماعية للموظفة، خاصة إذا ما كان لديها أطفال في سن صغير في حاجة لرعايتها، بما يعزز استقرار الأسرة.
وأشارت إلى أن تخفيض الدوام للمرأة لا يؤثر في حجم الإنتاج، إذا تم ربط العمل بإنجاز بعض المهام في تلك الساعات بدلا من إرغام الموظفة على مجرد البقاء حتى انتهاء ساعات الدوام، لافتة إلى أن ربط حجم الإنتاج بساعات العمل يشجع الموظفة على العطاء ويساهم في نجاحها في العمل وفي حياتها الأسرية في نفس الوقت. وتوقعت أن يساهم قرار تقليل ساعات عمل المرأة في تقليل الاعتماد على الخادمات في تربية الأبناء، وما ينجم عن ذلك من مساوئ الاعتماد الكامل على الخدمات بما فيها من مشاكل اجتماعية ونفسية تنعكس على تربية الأبناء، وأضافت: قد تساهم راحة المرأة في عملها ودوامها المرن أو المخفف من زيادة إنتاجيتها وخفض التوتر لديها، لا سيما في بداية حياتها كأم عندما يكون أطفالها بحاجة إليها.
المرونة
من جانبها قالت منيرة سعد الرميحي: هذا الخبر كنا ننتظره منذ زمن طويل، فهذا القرار كفيل بأن يمنح الأم الموظفة السلام ويخلصها من إحساس تأنيب الضمير تجاه الأبناء والأسرة، وأنا شخصيا ضد التشدد في ساعات الدوام، وقد بدأت مشواري المهني بالعمل مع أجانب وكانوا يشجعونني على الانتهاء من المهام الوظيفية والتوجه إلى أسرتي، وهو ما جعلني أعمل بأريحية وأعطي وظيفتي أقصى ما يمكنني، مشيرة إلى إرهاق الأم الموظفة التي تعمل على جبهتين أو التزامين هما الدوام الرسمي والأمومة.
وأضافت الرميحي قائلة: يجب تعديل نظام الدوام الحالي بما يتناسب مع ظروف وطبيعة المرأة العاملة وبطريقة دائمة، وليس لفترات محدودة، مع مراعاة طبيعة العمل بالهيئة أو المؤسسة التي تعمل بها، ودون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرة إلى أن الأمر قد يحتاج إلى دراسة شاملة لطبيعة العمل بكافة جهات العمل، لتحديد كيفية تطبيق تلك التجربة، فضلا عن دراسة أوضاع الموظفات ووضع معايير خاصة للدوام الكامل والجزئي.  وأكدت أن أنسب فترات الدوام للمرأة العاملة هي حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك مراعاة لطبيعتها ومسؤوليتها الاجتماعية والأسرية وحالتها الصحية وحاجة أبنائها لها خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم.

أعباء كثيرة
بدورها أشارت الموظفة بمؤسسة حمد الطبية «أم ناصر مسلم» إلى أن القرار كان مفرحا ومبهجا لها ولزميلاتها الأمهات وأنه سيكون بمثابة الدافع للعطاء والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد كونها ستعمل براحة نفسية أكبر، وستجد الوقت لأطفالها وللجلوس معهم. 
وتضيف أم ناصر موضحة: أصبحت في حيرة من أمري لعجزي عن التوفيق بين بيتي والتزاماتي الوظيفية، التي تتكاثر يوما بعد الآخر بسبب الأعمال المتراكمة، حيث إنني أرجع إلى البيت بعد ساعات عمل طويلة منهكة، غير قادرة على المراجعة لأطفالي ولا الخروج معهم أو الاهتمام بهواياتهم وهذا القرار سيغير الكثير من التفاصيل وسيجعلني أعمل بدون تأنيب ضمير ولا خوف من التقصير لا في حق أسرتي ولا في حق وظيفتي.

ضغوطات أسرية 
من جانبها قالت فاطمة اليافعي إن المرأة المتزوجة العاملة تواجه الكثير من الضغوطات الأسرية جراء عملها إلا أن ذلك لا يعني أن تبقى قابعة في المنزل من دون أن تطور من نفسها، وتفيد مجتمعها أو تخدم جهة عملها، بل يعني أن يتكاتف المجتمع لمساعدة المرأة، ويساندها على أن تكون ربة أسرة وامرأة عاملة ناجحة. 
وأضافت فاطمة موضحة: جميعنا يعلم أن دوام المرأة الطويل نسبيا بات يؤثر إلى حد بعيد على العلاقة الزوجية وعلاقة المرأة بأولادها أيضا، خصوصا أن التزامات المرأة أكثر من الرجل تجاه أولادها وبيتها وزوجها. وتضيف: فضلا عن أن المرأة تعود منهكة من عملها، ولا يكون لها طاقة على تدريس الأولاد، كما أنها لا تلتقي بزوجها كثيرا، ففي الوقت الذي تكون هي في المنزل يكون هو خارجه والعكس صحيح. وتصل فاطمة إلى خلاصة مفادها أننا إذا كنا نريد بناء أسرة مستقرة اجتماعيا ونفسيا فلا بد أن يتم إعادة النظر في ساعات عمل المرأة التي هي أساس المجتمع والعائلة أيضا، بصفة دائمة وليس خلال العطل فقط، فالأسرة وتحديدا الأطفال يحتاجون أمهاتهم طوال السنة وليس فقط خلال الإجازات.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية تخفيف ساعات العمل تربیة الأبناء الموظفة على فی العمل فضلا عن إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان

ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)

مقالات مشابهة

  • الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
  • 36 سيدة يتقدمن في مسابقة الأم المثالية بقنا لعام 2025
  • العرب القطرية: بنسبة 95% بن شرقي لاعبا في الأهلي خلال ساعات
  • خدمات الترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي في محافظة إربد
  • محافظ أسوان يتابع نتائج اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة
  • وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم مسابقة اختيار الأم والأب المثاليين
  • لموظفات الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية المنيا تخصص مسابقة لاختيار “الأم المثالية”
  • شروط مسابقة الأم المثالية في المنيا.. آخر موعد للتقديم
  • المنيا تخصص مسابقة لاختيار «الأم المثالية» بالديوان العام والوحدات المحلية
  • تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية بالمنيا