مسؤول أممي يثمن جهود الدوحة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية «أورولسي» في الأمم المتحدة، جهود دولة قطر في مكافحة الفساد، وإطلاق جائزة دولية للتميز بمكافحة الفساد بهدف الدعوة للتصدي لمختلف أشكاله، والتشجيع على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحديد الأشخاص الذين يحاربون الفساد بجميع أنحاء العالم، والتعرف عليهم.
وقال سعادته، في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة السابعة من جائزة «سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد»، الذي أقيم في مركز المؤتمرات بالعاصمة الأوزبكية طشقند أمس، «إن الأمم المتحدة قد ضاعفت جهودها لتعزيز تكامل المساعدة المقدمة لمكافحة الفساد واتساقها على مر السنين، حيث أنشئت فرقة عمل معنية بمكافحة الفساد، تجمع بين منظومة الأمم المتحدة وتحسن من أوجه التآزر، ما أدى لتبني موقف دولي مشترك بشأن التصدي للفساد العالمي»، مبينا وجود صلة واضحة بين الفساد والجريمة، واستغلال الموارد غير المشروعة والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة.
ولفت إلى ما يحمله الفساد من تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، لا سيما في حالات النزاع وتداعياتها المختلفة، بما يعوق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ويهدد السلم والأمن الدوليين، موضحا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي جرى إطلاقها قبل نحو 20 عاما، تعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، حيث صادقت الكثير من الدول عليها وشاركت في تنفيذ آلياتها.
وأكد الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية «أورولسي» في الأمم المتحدة، في كلمته، أن هذه الاتفاقية أصبحت اليوم أداة رئيسية لتعزيز آليات الشفافية والنزاهة، مستعرضا جهود الأمم المتحدة وأدوارها في مكافحة الفساد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوزبكستان مكافحة الفساد فی مکافحة الفساد لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تصعيد الحوثيين في تعز والضالع ولحج يقوض جهود عملية السلام باليمن
قالت "شبكة الإنذار المبكر من المجاعة" إن هجمات جماعة الحوثي الأخيرة على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.
وحذرت الشبكة الدولية في أحدث تقرير لها من أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، مبينة أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقالت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إن الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، ستستمر في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.
وذكر التقرير أن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
"في عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة".
وأوضحت أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي "المرحلة 4" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.
وحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
وأشارت إلى هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر - بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار - قائمة.
ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.
طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.
وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!