وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: قوة دفع جديدة على طريق العمل والإنجاز
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن ذكرى اليوم الوطني تشكل في كل عام قوة دفع جديدة على طريق العمل والإنجاز، وتبعث في نفوس الشعب القطري أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته البلاد من نهضة شاملة في كافة المجالات، كما تلهمه العزم والإرادة لتحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».
وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: «إذا كان كل عام من الأعوام السابقة قد تميز بإنجاز كبير، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الرياضي، فإن هذا العام قد تميز بإنجازات متعددة، أبرزها هذه المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي تأكدت وترسخت، وجعلت من دولة قطر وسيطا دوليا نزيها وموثوقا، وساحة للحوار البناء، ومفتاحا لحل أصعب الأزمات وأعقدها، وعونا وسندا ودعما للشعوب في مطالبها العادلة ونيل حقوقها المشروعة، والدولة الأسرع في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من ضحايا الكوارث في العالم».
وقال سعادته «إن كل هذا الذي تحققه دولة قطر، وبكل هذه الكفاءة والنجاح، إنما تستلهمه من تاريخها المجيد ومن المبادئ الراسخة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، الذي أسس دولتنا الحديثة على التمسك بالأخلاق الحميدة، والتعاليم الإسلامية السامية، والتقاليد العربية الأصيلة، وحب الخير وإغاثة الملهوف، والسعي الدائم من أجل السلام والوفاق، وتستلهمه كذلك من التوجيهات السديدة والسياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة ومن وعي الشعب القطري وبذله وعطائه من أجل الوطن ورفعته وتقدمه».
وأشار سعادته إلى أن إنجازات البلاد على الصعيد الخارجي جاءت مواكبة للإنجازات المشهودة على الصعيد الداخلي في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والبناء والإعمار، إلى جانب النشاط الثقافي والسياحي المتميز، والنهضة التشريعية غير المسبوقة، والتي أسهمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد مشروعات القوانين الخاصة بها «ولعل الحدث الاقتصادي الأبرز خلال هذا العام كان وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، وهو المشروع الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.
وقال سعادته إن البلاد وهي تحتفل بيومها الوطني، تستشرف مستقبلا واعدا وأكثر إشراقا في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030/2023، وذلك استمرارا للنهضة الشاملة، وتواصلا لسجل إنجازاتها الداخلية والخارجية، والذي تقدم من خلاله نموذجا للدولة الحديثة
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شؤون مجلس الوزراء اليوم الوطني
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة