أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن اليوم الوطني محطة هامة لتأكيد روح الانتماء للوطن، والالتفاف حول القيادة الرشيدة، لاستكمال مسيرة البناء والنهضة والتطور مع الحفاظ على العادات والتقاليد والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية.
وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن اليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة، نستلهم منها السير على خطى ونهج مؤسس الدولة طيب الله ثراه، والذي استطاع بثباته وعزيمته، تعزيز قيم الولاء والانتماء لوضع بلادنا على طريق الوحدة والتطور والازدهار.


وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: «علينا ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني، أن نستلهم من هذه الذكرى الدروس والعبر لنجدد العزم والعهد بالمضي قدما في المسيرة، من أجل الارتقاء بدولتنا إلى آفاق التقدم، من خلال العمل بكل تفان وإخلاص للمساهمة في مسيرة النهضة لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الكريم».
وأكد أن إنجازات قطر تمتد على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تشمل تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتعزيز التعليم والبحث العلمي ودعم الفنون والثقافة، كما تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية هامة، وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطر على الساحة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية لهذه النهضة تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية ممتازة، كما تعزز هذه الإنجازات مكانة قطر على الساحة الدولية وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تسعى إلى بذل الجهود الحثيثة من خلال إعداد وتطوير العديد من الأدوات التشريعية ذات الصلة بمكافحة الفساد أو تعزيز النزاهة على مستوى دولة قطر، فقد تم خلال السنوات الماضية إصدار أو تعديل العديد من المواثيق والقوانين والتشريعات.
وأشار إلى أن الهيئة، شاركت بالتنسيق مع وزارة المالية، في تعزيز محتوى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2015، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بما يتضمن توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية.
وأكد أنه تم إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة وتعزيز حماية المال العام، مشيرا إلى أنه جرى تعديل قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز آليات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، وإصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
وأوضح سعادته، أنه تم إطلاق (دليل النزاهة والشفافية في المجال الرياضي لدولة قطر) الذي يعد تأكيدا على حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بالرياضة من وزارات، ومؤسسات، ومراكز، واتحادات، ولجان، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الرقابة الإدارية اليوم الوطني الرقابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية

عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض

قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

و لفت خضير، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو

 و قال ، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

 و لفت الي ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

 و قال ، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن

و لفت الي أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 تشجيع الكفاءة الطبية

و اضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و تابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: محطة بشتيل خطوة مهمة لتخفيف الزحام بـ«رمسيس»
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)
  • عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمين
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • الرقابة الإدارية توقف مسؤولين بقطاع الاستثمار واسترداد الأموال
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • رئيس هيئة الدواء يوضح أهمية الحصول على شهادة "ML3" لتنظيم الأدوية واللقاحات
  • سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية
  • رئيس هيئة البترول: التكنولوجيا الحديثة تحقق نتائج إيجابية للنهوض بالقطاع
  • افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع