إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجئ مجلس الأمن مجددا إلى اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.
وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، يوم الثلاثاء، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس في وقت متأخر بعد ظهر الإثنين، ولكن تم تأجيل الموعد في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بدعم القرار أو الامتناع عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد عارضت قرارا لمجلس الأمن مدعوما من جميع أعضاء المجلس تقريبا، وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ أعضاؤها 193 بأغلبية ساحقة قرارا مشابها في 12 ديسمبر، حيث صوتت 153 دولة لصالح القرار، وعارضت 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات مجلس الأمن مهمة لأنها ملزمة قانونيا، لكن على أرض الواقع تختار العديد من الأطراف تجاهل طلبات المجلس باتخاذ إجراء.
وفي المقابل، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة من الناحية القانونية، على الرغم من كونها تمثل مقياسا مهما للرأي العام العالمي.
اقرأ أيضاًالعالمبدء أعمال المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات
ويعترف مشروع القرار الذي قام أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسته صباح الإثنين، بأن المدنيين في غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية “الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
كما عبّر عن قلق المجلس “البالغ إزاء التأثير غير المتناسب الذي يحدثه الصراع على حياة ورفاهية الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة”.
وقتل نحو 20 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجماتها المفاجئة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح