لجنة حصر المباني المتهالكة: 3500 مبنى متهالك في طرابلس ولا إجراءات واضحة من الجهات المختصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ليبيا – علق سامي الحمادي رئيس لجنة حصر المباني المتهالكة ببلدية طرابلس على عمل اللجنة بشأن رصد وتقييم المباني القديمة والمتضررة في نطاق البلدية وإعداد تقرير بالخصوص واحالتها للجهات الحكومية المختصة.
الحمادي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إنه منذ عام 2017 يتم العمل على مشكلة المباني المتهالكة في بلدية طرابلس وتم حصر منطقة بالخير في تلك الفترة بحوالي 850 عقار معظمها متهالك بما فيها 13% نسبة المباني الآيلة للسقوط وفي هذا العام عاد العمل بالخصوص لأن هناك لجنة مشكلة بقرار رقم 39 من رئيس الحكومة لتطوير المباني المتهالكة.
وأكد على أنه تمت إحالة 100 تقرير للجنة، منوهاً إلى أن المباني المتهالكة في بلدية طرابلس تقدر بحوالي 3500 مبنى.
وأشار إلى أن دور بلدية طرابلس يتمثل في حصر وتوثيق المباني للجهات ذات الاختصاص لكن للآن لا يوجد أي إجراءات واضحة لأن المباني قديمة ولها فتره لم تتعرض للصيانة، مشدداً على أن المسؤولية بشأن صيانة المباني مشتركة حتى من المواطن.
كما تابع: “بالنسبة لبلدية طرابلس نخطر السكان الموجودين في المباني التي من الممكن أن تنهار بالإخلاء الفوري سواء هم أو المحلات التجارية التي من الممكن أن تسبب خطرًا على المواطنين”.
ونوّه إلى أن الحلول الجذرية تكمن في ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة على هذه المباني مع ضرورة إزالة مجموعة من المشاريع التي تم تحويلها أكثر من مرة للجهات ذات الاختصاص لكن دون جدوى بالرغم مما تسببه من خطر على السكان والمارة بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الحرائق التي أصابت المدينة
في ظل الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة الأصابعة، تصاعد الجدل حول الحرائق التي اندلعت والتفسيرات التي حاول البعض فرضها على الرأي العام دون أي دراسات أو نتائج مثبته من أي جهه.
وحول ذلك قالت بلدية الأصابعة في بيان لها: “بينما كنا ننتظر تحقيقًا رسميًا يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة بناءً على مطالباتنا، تفاجأنا بمحاولات بعض الجهات الإعلامية لتوجيه التهمة إلى أصحاب المنازل المحترقة، متهمين إياهم بإشعال النيران عمدًا للحصول على تعويضات مالية”!
وقالت: “ما بثته قناة “سلام” مؤخرًا يعد تجاوزًا أخلاقيًا ومهنيًا، إذ انها بدلًا من ان تختار البحث عن الحقيقة أو نقل معاناة أهالي الأصابعة– اختارت أن تروج لخطاب تضليلي يسعى الى تشتيت البحث عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة وتحميل الضحايا مسؤولية ما حدث، هذا النوع من الخطاب ليس مجرد تشويه للحقائق، بل هو محاولة خبيثة للضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم”.
وتابعت البلدية: “إن هذه القناة دخلت إلى المدينة دون أي تنسيق مع البلدية ومكتبها الإعلامي وحتى الغرفة الأمنية المشكلة، على غير المحطات والإذاعات التي دخلت بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرفة الأمنية، وبحثت وتناولت الموضوع بكل مهنية ونقلت معاناة المتضررين ونقلت واقع الحال الذي تعانية البلدية وأهالي المدينة، وإننا سنفتح تحقيق وراء من أدخل هذه القناة بطريقه غير شرعية ونظامية، ونحملهم المسؤولية وراء ما تناقلته هذه القناة من ادعاءات وتظليل للحقائق وإهانه لأهالي المدينة عامة والمتضررين خاصة، كما نحمِّل المسؤوليه القانونية لكل القنوات والاعلاميين الذين يدخلون بدون التنسيق مع المكتب الإعلامي بالبلدية مستقبلاً، ومن ينقل الأخبار والشائعات عن الأحداث التي تشهدها المدينه”.
وتابعت البلدية: “الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن تقديم الأدلة وكشف الحقائق، لا ترك المجال مفتوحًا أمام وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معينة لتشويه الواقع، لأن هذه الواقعة قبل أن تمس مدينة الأصابعه فهي قضية أمن قومي لا تحتمل التهاون”.
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 09:03
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية