لجنة حصر المباني المتهالكة: 3500 مبنى متهالك في طرابلس ولا إجراءات واضحة من الجهات المختصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ليبيا – علق سامي الحمادي رئيس لجنة حصر المباني المتهالكة ببلدية طرابلس على عمل اللجنة بشأن رصد وتقييم المباني القديمة والمتضررة في نطاق البلدية وإعداد تقرير بالخصوص واحالتها للجهات الحكومية المختصة.
الحمادي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إنه منذ عام 2017 يتم العمل على مشكلة المباني المتهالكة في بلدية طرابلس وتم حصر منطقة بالخير في تلك الفترة بحوالي 850 عقار معظمها متهالك بما فيها 13% نسبة المباني الآيلة للسقوط وفي هذا العام عاد العمل بالخصوص لأن هناك لجنة مشكلة بقرار رقم 39 من رئيس الحكومة لتطوير المباني المتهالكة.
وأكد على أنه تمت إحالة 100 تقرير للجنة، منوهاً إلى أن المباني المتهالكة في بلدية طرابلس تقدر بحوالي 3500 مبنى.
وأشار إلى أن دور بلدية طرابلس يتمثل في حصر وتوثيق المباني للجهات ذات الاختصاص لكن للآن لا يوجد أي إجراءات واضحة لأن المباني قديمة ولها فتره لم تتعرض للصيانة، مشدداً على أن المسؤولية بشأن صيانة المباني مشتركة حتى من المواطن.
كما تابع: “بالنسبة لبلدية طرابلس نخطر السكان الموجودين في المباني التي من الممكن أن تنهار بالإخلاء الفوري سواء هم أو المحلات التجارية التي من الممكن أن تسبب خطرًا على المواطنين”.
ونوّه إلى أن الحلول الجذرية تكمن في ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة على هذه المباني مع ضرورة إزالة مجموعة من المشاريع التي تم تحويلها أكثر من مرة للجهات ذات الاختصاص لكن دون جدوى بالرغم مما تسببه من خطر على السكان والمارة بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"
مسقط - الرؤية
يواصل بنك ظفار - ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- الريادة في الابتكار المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الزبائن، وتمكين الأعمال الحكومية والخاصة، وتبسيط العمليات التشغيلية داخل البنك من خلال دعم المبادرات الحكومية المختلفة مما يسهم بدوره في تحقيق الإدارة المالية الفعّالة.
وفي إطار التزام بنك ظفار في توفير حلول مصرفية سلسة للجهات الحكومية، فقد نجح في تطوير أنظمته الداخلية لتتوافق مع متطلبات حسابات الخزينة الموحدة التابعة لوزارة المالية؛ إذ أصبحت أنظمة البنك جاهزة للتعامل مع أي جهة حكومية، وإتمام التنفيذ في غضون أسبوعين فقط، كما تم تحديث البوابة المصرفية للبنك لتستوعب حسابات المصروفات والإيرادات الحكومية، وربط منظومة الدفع الإلكتروني بالجهات الحكومية في فترة مناسبة مما يتيح المزامنة في الوقت الفعلي مع حسابات الإيرادات والنفقات الحكومية.
ويُسهم مشروع حساب الخزينة الموحد الذي تشرف عليه وزارة المالية بفاعلية في التعامل مع الموارد النقدية الحكومية؛ إذ يعمل هذا المشروع على تعزيز الكفاءة، وتقليل الأموال غير المستغلة، وتوفير إشراف أكبر على الإيرادات والنفقات.
ولا يقلل هذا الهيكل الموحد من الرسوم المصرفية وتكاليف المعاملات فحسب؛ بل يعزز أيضًا قدرة الحكومة على مراقبة تنفيذ الميزانية والتدفقات النقدية بشكل فعال، كما يتيح مشروع حساب الخزينة الموحدة توحيد الأرصدة النقدية، وتحسين استخدام الأموال لتقليل تكاليف الاقتراض قصير الأجل، إضافة إلى التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان الرقابة في الوقت الفعلي على الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، حرص بنك ظفار على أن تظل أنظمته المصرفية متطورة مع دمجها بشكل كامل مع النظام المالي في سلطنة عُمان. وامتثالاً لإطار حساب الخزينة الموحد لوزارة المالية يعمل البنك الآن على معالجة المدفوعات الحكومية بسلاسة، مما يعزز دوره كشريك رئيسي في البنية الأساسية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
ويظل بنك ظفار في مقدمة البنوك الرائدة في التحول الرقمي من خلال استثماره الضخم في التكنولوجيا المالية والتقنيات الحديثة، إذ يعد من أوائل البنوك الذي أطلق خدمتي آبل باي، وسامسونج باي، كما وفر أجهزة الإيداع النقدي بالجملة، وEasyBiz وهي منصة للتحصيل الرقمي والتسوية، إضافة إلى تصدره الريادة في عمليات الخصم المباشر المتكاملة، مما أدى إلى تمكين الزبائن من إدارة التسجيل والموافقة والقبول من خلال القنوات المصرفية الرقمية، وكذلك أحرز تقدما كبيرا في مجال الأمن السيبراني مما يؤكد التزام البنك في حماية عملياته وزبائنه، معتمدًا على خبرته الطويلة في القطاع المصرفي التي تمتد إلى 35 عامًا من التميز والنجاح.
وحقق بنك ظفار إنجازات مهمة في عام 2024 مما أظهر التزامه بالنمو والابتكار والتركيز على الزبائن، إذ وسع شبكة فروع لتصل إلى 131 فرعا بما فيها أفرع ظفار الإسلامي، وكذلك أطلق صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية الذي يعد بمثابة نقطة البداية في عالم الاستثمار، إضافة إلى نحاجه في ريادة الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية كمدير إصدار في تجربته الأولى من نوعها.
وحقق البنك نتائج مالية إيجابية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية إلى 12.5% لتصل إلى 43.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ38.7 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول