رئيس أوزبكستان: جهود صاحب السمو تظهر شجاعته في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أشاد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بالجهود العالمية التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمشاركة شعوب العالم في محاربة الفساد، مشددا على أن قطر باتت دولة رائدة في مجالي النزاهة والشفافية، وأهم الداعمين لهما عالميا. وأوضح فخامته، في كلمة ألقاها خلال حفل «جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» في نسختها السابعة بالعاصمة الأوزبكية «طشقند» أمس، أنه باستمرار رفع «الأيادي المفتوحة» لوقف الفساد، كما في النصب التذكاري المخصص لهذه الجائزة، فإننا «سنشد بعضد أبطالنا الصامدين على طريق العدالة، وسنكون دائما معهم في أعمالهم الشريفة»، مهنئا جميع الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، ومتمنيا لهم النجاح والسعادة والتوفيق في جميع أعمالهم المسؤولة.
وأعرب فخامته عن عميق شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤسس هذه الجائزة، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنظيم هذا الحدث في بلاده، متوجها بالتهاني لحكومة وشعب قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة.
وشدد فخامة الرئيس على أن دولة قطر تعيش، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، روحا من التجديد وتقوم بتغييرات كبيرة، وتحقق النجاحات العظيمة، مستشهدا بنجاحها في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، ومعرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة، وغيرها الكثير من المبادرات الدولية، التي تثبت أن قطر أصبحت مركزا عالميا للتعاون والدبلوماسية.
ونوه فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، في كلمته، بارتقاء العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلاده إلى مستويات نوعية بسبب الحوار الجاد والمناقشات البناءة والمشاريع الكبيرة المشتركة، مشيرا إلى أن تنظيم حفل جائزة التميز في مكافحة الفساد في أوزبكستان يعد تعبيرا رمزيا عن الانسجام وتوافق الأهداف، كما أن تأسيس جائزة عالمية في مجال مكافحة الفساد وإقرارها في كل القارات يستحق تقديرا عالميا لأن مكافحة الفساد واجب مقدس على كل شخص شريف ومجتمع ديمقراطي ودولة. وأضاف «إن الاعتراف بالأشخاص الأكثر نشاطا في العالم الذين يقدمون مساهمات جليلة في مكافحة الفساد من خلال هذه الجائزة المرموقة يساعد في التنفيذ المستمر والكامل لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها قبل عشرين عاما»، لافتا إلى أن شرور الفساد على مر التاريخ قد أودت بأعظم الدول وأقواها إلى حافة الهاوية بل وهدمها تماما، كما أن «الفساد يشكل تهديدا خطيرا لجميع البشر، ويقوض أسس المجتمعات بأكملها، ويضرب بقوة النمو الاقتصادي، والنظام القانوني، والثقة في مؤسسات الدولة، ويعرقل تطور المؤسسات الديمقراطية، وخطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
كما ذكر فخامة رئيس أوزبكستان أن أضرار الفساد في العالم تقدر، وفقا للتقارير الدولية، بما يقارب 3 تريليونات دولار، لكن الأرقام الكبيرة هذه لا تكشف عن الوضع الفعلي والأرقام الحقيقية الناجمة عن الفساد، حيث لا يمكن الكشف بشكل كامل عن القيمة الفعلية للأضرار الناجمة عنه لأن الأضرار النفسية التي يلحقها بالمجتمع لا يمكن قياسها، مضيفا: «إدراكا منا لهذا التحدي نعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، ونقوم بإصلاحات قانونية ومؤسسية لمكافحة الفساد». واستعرض فخامته، في كلمته، جهود بلاده في مكافحة الفساد، ومنها اعتماد قانون حول مكافحة الفساد، وتأسيس وكالة ذات صلاحيات خاصة، مع العمل على تعزيز شفافية وفاعلية الحكومة ورفع مسؤولياتها، وتقليل البيروقراطية، وتحسين خدمات الدولة، وتحسين خدماتها، وتنمية الآليات الوقائية لمواجهة الفساد، مقترحا في الإطار ذاته إنشاء مركز أبحاث إقليمي حول قضايا الفساد بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية في هذا الجانب، وكذلك إقامة منتدى إعلامي عالمي للاستفادة من إمكانات الصحفيين لمحاربة الفساد، وزيادة نفاذهم للمعلومات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوزبكستان رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فی مکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.