أدين رجل سوري بالقتل، والشروع في القتل وإلحاق الأذى الجسدي، أمس الثلاثاء، خلال هجومين بسكين في ألمانيا هذا العام، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية.

وحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم البالغ من العمر 27 عاما، وقررت محكمة ولاية دوسلدورف أنه يتحمل ذنبا شديدا بشكل خاص، وهو ما يعني أنه لن يكون مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.

وكان المتهم قد أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين المطبخ في مدينة دويسبورغ، في أبريل، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام.

ونجا الضحايا في هذ الطعن من الموت، على الرغم من أن بعضهم عانى من إصابات تهدد حياتهم.

وخلصت المحكمة إلى أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد أيام قليلة من هجوم صالة الألعاب، وتم إيداعه في السجن منذ ذلك الحين "ما زال مصرا على قتل أشخاص "كفار" من وجهة نظره، ولذلك فإنه يشكل خطرا على الجمهور.

وقالت المحكمة إن المتهم وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2005، ومن بداية عام 2020، أصبح متطرفا عبر الإنترنت بسبب تبنيه أفكار تنظيم "داعش".

وأضافت أنه "بدون صلة مباشرة بداعش أو بغيرها من المنظمات الإرهابية"، كان مصمما على قتل السكان الذكور الذين يختارهم بشكل عشوائي في ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" بأن الرجل لم يظهر أي رد فعل أثناء إصدار الحكم.

وقال رئيس المحكمة جان فان ليسن إن: "المتهم عبّر عن سلوكه الإرهابي بشكل علني لم تعتد عليه المحكمة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن محكمة ألمانية سورى

إقرأ أيضاً:

هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة

استهجنت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، مشددة على أن القضية "سياسية بامتياز".

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "الأحكام الصادرة في ملف أنستالينغو هي أحكام جاهزة"، وجلسات الاستنطاق والمرافعة "كانت صورية، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعتها".

وأكدت أن الغنوشي (83 عاما) يواصل مقاطعته "للمحاكمات السياسية الكيدية الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السلطة في الانتقام والتشفي بغطاء قضائي".

وأصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أحكاما مشددة في هذه القضية، بحق سياسيين وصحفيين من بينهم الغنوشي وأفراد من أسرته ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بتهمة "المساس بأمن الدولة".

وحُكم على الغنوشي -المعتقل على ذمة عدة قضايا– بالسجن 22 عاما وعلى المشيشي بالسجن 35 عاما، كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 عاما، والصحفية شذى الحاج مبارك بـ5 سنوات.

الأستاذ راشد الغنوشي: مشكل تونس هو الدكتاتورية وليس الغنوشي ????️????????#غنوشي_لست_وحدك pic.twitter.com/BtvaLyRT8W

— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025

إعلان "انتهاك صارخ"

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي براءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، وقالت إن المحكمة "لم تسند إليه أفعالا ارتكبها، بل كل ما نُسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان".

وأضافت أن براءته تتعزز "بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وإدانته رغم كل ذلك تعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".

ووصفت الهيئة هذه القضية بأنها "سياسية بامتياز، خاصة بعد أن اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام للأستاذ راشد الغنوشي على موقفه من قرارات 2021/7/25 ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع إرادة الشعب التونسي واحترام الدستور".

وقالت الهيئة إنها تعتزم مقاضاة من وصفتهم بأبواق السلطة الذين "يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم الأستاذ راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض، ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكراهية والافتراءات دون رادع".

#منصف_المرزوقي
لا تثير الأحكام الأخيرة المضحكة ضدّ الشيخ الغنوشي وأفراد من عائلته وآخرون
بالنسبة لمن أمر بها أي المنقلب المغتصب
ومن نقلها أي وزيرة الظلم بالقانون
ومن نطق بها أي القضاة الذين مصير نصفهم جهنم والنصف الآخر النار -بانتظار وقوفهم يوما أمام محاكم الديمقراطية وكنسهم إلى… pic.twitter.com/a9UWPIu8kH

— منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) February 5, 2025

صدمة حقوقية

وتعود هذه القضية إلى يوليو/تموز 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر شركة "أنستالينغو" لإنتاج المحتوى الإعلامي، بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتهم السلطات الشركة بأنها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبر القضية ذات طابع سياسي.

إعلان

ورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فقد قررت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قِبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

مقالات مشابهة

  • إهمال وقتل واغتصاب.. عقوبات قاسية في جريمة الطفلة التركية "سيلا"
  • أُصيب بطلقٍ ناريّ... الشاب بلال إبن الـ27 عاماً فارق الحياة
  • أطول حكم في تاريخ المحاكم التركية!
  • أطول حكم في التاريخ.. محكمة تركية تحكم على متهم بالسجن لأكثر من 45 ألف عام (تفاصيل)
  • هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة
  • تونس.. حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 22 عاماً
  • هتك عرض طفلة صديقه.. الجنايات تعاقب سائق بالمشدد 15 عاما
  • تركيا.. الحكم بالسجن لـ45 ألفا و376 عاما على أشهر محتالي البلاد
  • 22 سنة سجنا بحق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس
  • بتهمة ارتباطه بتنظيم القاعدة في اليمن..واشنطن تحكم على رجل بالسجن 44 عاما