مجلس النوّاب يرفض مشاركة حكومة «الدبيبة» في أي حوار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدر مجلس النوّاب القرار رقم 22 لسنة 2023م، والذي نص على رفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والتي وصفها القرار بالحكومة منتهية الولاية.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.
يأتي ذلك في حين، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهم يسعون لتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها إنجاز الانتخابات لا تزيد مدتها عن 8 أشهر.
وأضاف عقيلة في لقاء مع قناة “القاهرة” الإخبارية: “كيف يشارك رئيس حكومة في حوار هدفه تغييره ودعوة المبعوث الأممي لعبد الحميد الدبيبة هو تعطيل للحوار”.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تأخير الانتخابات ليس من صالح الليبيين ويجب أن يتوافق الجميع على تشكيل حكومة جديدة مهمتها إنجاز الاستحقاق.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إلى أن الأطراف الليبية الرئيسية التي دعاها للاجتماع الخماسي بشأن الحوار السياسي لم ترفض الدعوة مباشرة ولكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة.
وكشف المبعوث الأممي أن المجلس الرئاسي أبدى دعما واضحا وملموسا لا نجاح الحوار، فيما اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن يركز جدول الأعمال على تشكيل حكومة جديدة للانتخابات، أما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله فقد قدم أسماء ممثليه لحضور الاجتماع التحضيري وذلك على الرغم من رفضه لنسخة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب.
ونوه باتيلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أبدى استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية ورفض رفضاً قطعيا أي نقاش حول حكومة جديدة، أما خليفة حفتر فكان مستعدا للحوار ولكنه اشترط مشاركة الحكومتين أو استبعادهما.
وأوضح باتيلي أنه طلب من الجهات الخمس ترشيح 3 ممثلين من كل جهة للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على المعايير الرئيسة التي سينعقد عليها الاجتماع للنظر في المبادئ بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة انتخابات باتيلي حكومة الوحدة الوطنية حوار عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري