أصدر مجلس النوّاب القرار رقم 22 لسنة 2023م، والذي نص على رفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والتي وصفها القرار بالحكومة منتهية الولاية.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.

يأتي ذلك في حين، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهم يسعون لتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها إنجاز الانتخابات لا تزيد مدتها عن 8 أشهر.

وأضاف عقيلة في لقاء مع قناة “القاهرة” الإخبارية: “كيف يشارك رئيس حكومة في حوار هدفه تغييره ودعوة المبعوث الأممي لعبد الحميد الدبيبة هو تعطيل للحوار”.

وأشار رئيس المجلس إلى أن تأخير الانتخابات ليس من صالح الليبيين ويجب أن يتوافق الجميع على تشكيل حكومة جديدة مهمتها إنجاز الاستحقاق.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إلى أن الأطراف الليبية الرئيسية التي دعاها للاجتماع الخماسي بشأن الحوار السياسي لم ترفض الدعوة مباشرة ولكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة.

وكشف المبعوث الأممي أن المجلس الرئاسي أبدى دعما واضحا وملموسا لا نجاح الحوار، فيما اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن يركز جدول الأعمال على تشكيل حكومة جديدة للانتخابات، أما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله فقد قدم أسماء ممثليه لحضور الاجتماع التحضيري وذلك على الرغم من رفضه لنسخة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب.

ونوه باتيلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أبدى استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية ورفض رفضاً قطعيا أي نقاش حول حكومة جديدة، أما خليفة حفتر فكان مستعدا للحوار ولكنه اشترط مشاركة الحكومتين أو استبعادهما.

وأوضح باتيلي أنه طلب من الجهات الخمس ترشيح 3 ممثلين من كل جهة للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على المعايير الرئيسة التي سينعقد عليها الاجتماع للنظر في المبادئ بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدبيبة انتخابات باتيلي حكومة الوحدة الوطنية حوار عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا

يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.

وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.

وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”

المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على عقد جلسة في درنة ويناقش مشاريع قوانين
  • الجريدة الرسمية للبرلمان: لا شرعية لحكومة الدبيبة، وعقيلة صالح القائد الأعلى للجيش
  • بليحق: مجلس النواب صوّت بالإجماع على عقد جلسة في درنة
  • مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • النوّاب يبحث الصعوبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني
  • خلف: سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • «المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»