بوراس: الاجتماع الأممي الذي دعا إليه باتيلي سيتحول إلى مظاهرة سياسية لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس،إن كل طرف من أفرقاء الأزمة ممن تمت دعوتهم للقاء الخماسي الذي دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سيحاول إظهار وتأكيد مدى ثقل وزنه وقوته بمواجهة الآخرين خلال هذا الاجتماع الأممي مما سيحوله لما يشبه بـ”المظاهرة السياسية”.
بوراس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشارت إلى وجود رفض تام من قبل بعض تلك الأطراف للقوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة وهي لجنة (6 + 6) وأقرها البرلمان مطلع أكتوبر الماضي، وهو ما يعني إمكانية مطالبة هؤلاء بمراجعة شاملة لتلك القوانين لا مجرد إحداث تعديل بعض بنودها.
وبحسب ربيعة، فإن عدم تحديد المبعوث الأممي أي أهداف سياسية واضحة، وجدول أعمال لهذا الاجتماع مثل الحديث عن تضمنه بندا للنقاش حول القوانين من عدمه، سيدفع كل طرف من الأطراف المجتمعة بطاولة التفاوض للتمسك بموقعه ومواقفه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري